مخاوف الغرب من المتشددين تؤخّـر حصول المعارضة على الأسلحة

بقلم : رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch

رغم كل التصريحات، يُرجّح العديد من المراقبين أن الرئيس السوري بشار الأسد يعلم علم اليقين أن الدول الغربية لن تتدخل عسكريا في سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي استبعدت تماما هذا الإحتمال، مُتعمّدة – حسبما يبدو – ترك الطرفين يُستنزفان حتى تستطيع فرض تسوية عليهما.

وليس صعبا على الأسد معرفة ذلك من خلال أصدقائه الروس، وعليه كانت التوقعات التي سبقت اجتماعات المعارضة الأخيرة في الدوحة بأن السلاح الغربي سيتدفق عليها بعد إعلان تشكيل الإئتلاف الوطني السوري، وأن مجلس الأمن سيفرض منطقة حظر للطيران في شمال سوريا، مجرد أضغاث أحلام. وقد تأكد المعارضون من حدود الموقف الغربي خلال اللقاءات التي جمعت قياديين في الإئتلاف الجديد مع مندوبي كل من الولايات المتحدة وفرنسا في الدوحة، قبل دعوة وفد منه إلى كل من باريس ولندن.

أحد المسؤولين المشاركين في تلك الإجتماعات، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ swissinfo.ch: “كانوا يقولون لنا توحّدوا وسنعترف بكم ونقدم لكم الدعم العسكري، ولما توحّدنا صاروا يقولون: شكلوا حكومة مُصغّرة مؤقتة لإدارة المناطق المحررة وإيصال الإغاثات للمدنيين والسلاح للمقاتلين، وعندما سنشكل الحكومة سيأتون بذرائع أخرى”.

واعتبر نفس المصدر أن أمريكا لن تتعامل في الواقع مع الإئتلاف بصفته ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري وتمنحه أسلحة نوعية، فيما كان الإعتراف الفرنسي والبريطاني حتى الآن سياسيا ودبلوماسيا (أي من دون التزامات محددة تجاه المعارضة في موضوع التسليح، خلافا للموقف الذي وقفته باريس مثلا من الثورة في ليبيا). وفعلا صدرت بيانات ترحيب من باريس ولندن بتكوين الإئتلاف تلتها اعترافات به “ممثلا لتطلعات الشعب السوري” (وليس للشعب السوري بشكل صريح)، لكنها لم تشر مباشرة أو حتى مداورة إلى الإستعداد لتقديم السلاح للمعارضة السورية. ولهذا السبب تخلت المعارضة (مؤقتا؟) عن الفكرة التي طرحها المعارض رياض سيف الذي ذهب إلى الدوحة وفي حقيبته مشروع حكومة مؤقتة كان ينوي استدراج الإعتراف الدولي بها بعدما تتبناها أطياف المعارضة المختلفة.

لهذه الأسباب مجتمعة، أبصر “الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” النور كبديل برئاسة أحمد معاذ الخطيب مع نائبين للرئيس هما سهير الأتاسي، وهي من عائلة سياسية دمشقية عارضت الأسد طيلة عقود، ورياض سيف الذي أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون النظام، أما الأمين العام فهو مصطفى الصباغ، فيما بقي منصب النائب الثالث للرئيس شاغرا، وهو مقعد مُخصص للأكراد.

ائتلاف أكثر تمثيلية.. وحكومة مؤجلة

رغم كل شيء، يظل موضوع الحكومة مؤجلا وليس ملغى تماما، فالأرجح أن تنبثق من الإئتلاف الجديد لاحقا حكومة مؤقتة تقود المواجهة مع النظام في المرحلة المقبلة وتكون عنوانا لتلقي المساعدات. أما في الفترة الحالية فستكون، كما قالت عنها الناشطة مرح البقاعي، عبءا سياسيا على الثورة “في ظل فشل المجلس الوطني في الحصول على اعتراف دولي نتيجة الإقصاء وعدم استغلال الفرص التي أتيحت له في بداياته”، على حد قولها.

في الأثناء، أثارت إعادة تشكيل المجلس الوطني بهيآته المختلفة، وخاصة المكتب التنفيذي والأمانة العامة، جدلا كبيرا أدى إلى انسحاب شخصيات بارزة من ترشيح نفسها للمكتب التنفيذي الجديد ومنها الدكتور برهان غليون، وغياب نحو 45 شخصية من المعارضة عن الإجتماعات مثل السفير المنشق بسام العمادي وعمر الشواف وراشيل أحدب، نتيجة إعطاء قوائم ناقصة إلى الجهة الداعية للإجتماع.

وفي تصريح لـ swissinfo.ch، عزت الناشطة مرح البقاعي إقصاء هؤلاء إلى كونهم دأبوا على انتقاد أداء المجلس منذ فترة لتأخره عن إجراء انتخابات يطالب بها النشطاء منذ نحو عام، وكذلك إلى ما سمته “سيطرة الإخوان المسلمين على المجلس”. واستدلت على ذلك بأن المكتب التنفيذي للمجلس تألف من واحد وأربعين رجلا في غياب كامل للمرأة السورية “وكأن سوريا لا توجد فيها نساء ثائرات”. واعتبرت تغييب المرأة “مُخيفا وغير مسبوق في التاريخ السوري لأن المرأة كانت ممثلة قبل الإستقلال في جميع المجالات فهي وزيرة ونائبة وأكاديمية… فكيف نبحث مستقبل سوريا من دونها؟”، وأضافت “أعطينا صورة سيئة جدا للداخل قبل الخارج، فالسورية تقاتل مع الثورة في الكتائب المسلحة وبينهن شهيدات وأمهات لشهداء”.

وفي هذا السياق، انتقدت البيان الصادر عن حركة الإخوان المسلمين في سوريا الذي وضع شروطا لمشاركة المرأة بأنها السورية المسلمة الملتزمة، وهو ما اعتبرته البقاعي تغييبا للمسيحيات وإقصاء دينيا لقسم من نساء سوريا باعتبار أن الجميع نساء ورجالا ينبغي أن يخضع لشرط الإلتزام. وقالت: “المرأة الملتزمة هي المرأة الوطنية مهما كان انتماؤها السياسي أو خلفيتها الدينية أو العرقية، وهذا ينطبق على المرأة والرجل على السواء”. وتابعت أن من أبرز الردود التي تلقتها بعد التشكيل الأخير للمجلس الوطني رد من هيئة العلماء الأحرار (وهي هيئة إسلامية تضم 400 عالم منشق) على لسان الشيخ عبد الجليل السعيد أخبرها فيها بانسحابهم من المجلس الوطني بسبب الممارسة الإقصائية ورغبة الإخوان المسلمين في اختزال كل الشخصيات الاسلامية في برنامجهم السياسي. والملاحظ أن تشكيلة المجلس في نسختها الجديدة تشير إلى حضور بارز للإخوان المسلمين السوريين الذين يشكلون ربع المجلس المؤلف من 416 عضوا، ويحتلون منصبا متقدما في القيادة العليا من خلال القيادي البارز فاروق طيفور.

في المقابل ظهر الإئتلاف في صورة أكثر مقبولية وتمثيلية للأطياف السورية من خلال الصيغة المتوازنة التي شكل بها مكاتبه، وبدا أثقل وزنا سواء في عيون الداخل أو العواصم المعنية بالملف السوري. ونظرا لأن الإئتلاف يعتزم تسمية ناطقين رسميين باسمه ضمن مكتب إعلامي تكون التصريحات الرسمية منوطة به، وتصبح بعده تصريحات الأعضاء مواقف غير رسمية لا تلزم الإئتلاف بالضرورة، فضل قياديون تحدثوا لنا عدم الكشف عن هوياتهم.

القياديون أوضحوا لـ swissinfo.ch أن تشكيل الإئتلاف كان “مطلبا وطنيا سوريا وليس استجابة لضغوط من أي نوع”، واعتبروه “اختبارا أخلاقيا” للمعارضة، مستدلين بأن المشاورات لتشكيله انطلقت منذ أربعة أشهر من خلال وثيقة العهد الوطني التي توصلت لها أطياف المعارضة في القاهرة، غير أن العارفين بالشأن السوري يؤكدون أن تلك الوثيقة المؤلفة من 18 بندا كانت “فضفاضة ولم تطرح القضايا الخلافية الرئيسية”.

إيصال سلاح نوعي للمقاتلين

على صعيد آخر، فإن أبرز التحديات التي تواجه الإئتلاف اليوم تتمثل في توحيد مجموعات الثوار تحت مظلة قيادة عسكرية واحدة وضمان إيصال سلاح نوعي للمقاتلين، بالإضافة لجمع الدعم للمناطق المحررة كي لا تسود فيها الفوضى ويشعر السكان أن النظام كان أفضل لأنه يوفر الكهرباء والغاز والوقود ونظافة البيئة، في مقابل فقدان أساسيات الحياة في المدن والبلدات التي بات يديرها الثوار.

ويُقر قياديون في الائتلاف بضرورة إيجاد قيادة مشتركة لمجموعات الثوار التي تنتمي إلى “كتائب مرتبطة بدكاكين حزبية” على حد قولهم، ما يجعل السلاح متوافرا في منطقة ومفقودا في أخرى. وأكدوا أن مشروع توحيد القيادات العسكرية كان موجودا من قبل واشتغل عليه المعارضون منذ ثلاثة أشهر، لكن واشنطن اعترضت عليه، قبل أن تعود وتُقرّ أخيرا بضرورته.

في المقابل، يرى الخبير العسكري العميد صفوت الزيات رأى أن اللامركزية لها فوائد كبيرة في مثل هذه الحرب لأنها تقلل من احتمالات اختراق النظام للمجموعات ووصوله إلى رأس الثورة، مستدلا على ذلك بحادثة اغتيال قائد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني العميد وسام الحسن، التي اعتبر أنها “غير مُمكنة إن لم يكن هناك اختراق في أعلى مستوى، لأن الحسن غيّر سيارته ومساره في آخر لحظة ومع ذلك كانت السيارة المفخخة في انتظاره”.

33 في المئة للداخل

من جهة أخرى، يمكن القول بأن الائتلاف صار أكثر تمثيلا للثوار في الداخل، فالمجلس الوطني الذي يشكل العمود الفقري للإئتلاف زاد أعضاءه من 286 إلى 418 وبات يضم 16 فصيلا سياسيا جديدا إلى جانب 24 تشكيلا ومجلسا ثوريا من داخل سوريا، مع الملاحظة أن 46 عضوا خسروا عضويتهم في الوقت نفسه في إطار العملية التي أطلق عليها عملية “الترشيق”.

والأهم من ذلك أنه صار أكثر تمثيلا للطوائف بدءا برئيسه الجديد (المسيحي) جورج صبرة مرورا بالأعضاء الجدد وهم الحركة التركمانية وتجمع أحرار سوريا (درزي) ومجلس القبائل السورية واتحاد القوى الديمقراطية الكردية وجبهة العمل الوطني لكرد سوريا، وصولا إلى حزب الإتحاد السرياني وتشكيلات أخرى…وفي السياق نفسه نال “الحراك الثوري” 33 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس الوطني، لكن تعزيز تمثيل الداخل وتوحيد القيادة العسكرية للثورة على الأرض ليسا كافيين مادام المقاتلون لا يملكون الأسلحة التي تمكنهم من استمرار المقاومة، فضلا عن الإنتصار على جيش نظامي يُعتبر من الأفضل تسليحا وتدريبا في الشرق الأوسط.

وفي هذا المجال، أكد مسؤول في الإئتلاف السوري أن واشنطن تعترض مُطلقا على تسليم الثوار صواريخ مضادة للطائرات، وهي تمنع تركيا من إيصال هذه الصواريخ إليهم أو حتى السماح بمرورها، لأنها تخشى من أن يتم إخفاؤها من أجل استخدامها في حروب أخرى وكذلك لأنها تشكل خطرا على الطائرات المدنية.

المصدر السوري المعارض قال أيضا إن واشنطن استنتجت من خلال تقاريرها الإستخباراتية أن معظم الأسلحة الموجّهة إلى المقاتلين في داخل سوريا تصل في الواقع إلى الجهاديين المتشددين، مما يزرع بذور التمرد المعادي للولايات المتحدة بعد الإطاحة ببشار الأسد. ولهذا السبب تحرص الولايات المتحدة على عدم إرسال الأسلحة للمعارضة، مكتفية بتقديم المعلومات وأنواع الدعم لشحنات الأسلحة الخفيفة.

وكل ما يتوقعه الآن المعارضون السوريون هو أن تغض واشنطن الطرف على وصول أسلحة دفاعية متطورة إلى الثوار. وهنا تبرز مسألة أخرى تتعلق بهوية الثوار إذ شعر المعارضون السوريون بقلق لدى العواصم الغربية من طغيان التيارات الأصولية على المجموعات المسلحة في الداخل السوري سواء من خلال خطاب قادة تلك المجموعات أو من خلال أسمائها أو لباس أعضائها، “وهو قلق ينطلق من الخوف على مستقبل تقاليد التعايش بين الأديان والطوائف، التي تميزت بها سوريا عبر التاريخ”، بحسب ما قالوا. وكشفوا أن تلك العواصم قد تكون شعرت بصدمة من انتخاب الشيخ أحمد معاذ الخطيب إمام الجامع الأموي سابقا، رئيسا للإئتلاف بينما كانت تتوقع أن يكون شخصية ليبيرالية.

مسؤولية مشتركة؟

وفي هذا الصدد، أوضح عضو قيادي في الإئتلاف لـ swissinfo.ch، أن سير الأمور بتلك الطريقة كان أمرا طبيعيا، مؤكدا أن الخطيب فاز بـ 56 صوتا بالاضافة لصوت واحد أتى عن طريق سكايب من أصل ستين مشاركا في الإقتراع. وأضاف أن وجود الخطيب المعروف باعتداله ووسطية منهجه على رأس القيادة مع أربع شخصيات أخرى، هو مرآة للإسلام السوري وصورة إيجابية عنه.

أما الإنطباع الخاص بسيطرة الأصوليين على غالبية الجماعات المقاتلة في الداخل، فاعتبره مصدرنا “مبالغا فيه” وحمّل مسؤوليته جزئيا للإعلام. لماذا جزئيا؟ لأن بعض الفصائل تسعى للظهور على حساب الآخرين ولأن الإعلام أيضا قام بإبراز التيارات الأصولية، وصمت عن نقل مشاهد الحراك الشعبي السلمي “الذي ظل مستمرا في داخل سوريا، رغم غلبة صوت المدافع وأزيز طائرات النظام”، كما قالت الناشطة ريما فليحان لـswissinfo.ch.

ويمكن القول إن الحراك والعمليات المسلحة يرميان اليوم إلى تحقيق هدف واحد لخّصه البيان التأسيسي للإئتلاف في بنده الخامس يتمثل في “رفض الدخول في اي حوار أو مفاوضات مع النظام، والدعوة إلى مؤتمر وطني عام بعد إسقاطه مباشرة”، وهو ما يشكل رفضا قطعيا للمساعي الروسية لجمع الطرفين في نقاشات تجاوزتها الأحداث، إن لم تكن تضفي شرعية على النظام.

أخيرا، حدد البيان التأسيسي للإئتلاف خارطة الطريق التي وضعتها المعارضة هدفا واضحا بعد إسقاط النظام، يتمثل في “حل الإئتلاف والحكومة المؤقتة التي قد تنبثق منه، من أجل تشكيل حكومة انتقالية”.

رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch