كاتب “الشفّاف” الصديق فراس سعد ما زال في السجن منذ حوالي السنتين على “خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية”. وكانت السلطات أقنعت أهله بعدم إثارة القضية علناً مع وعد بإطلاق سراحه!
وفي مشهد “مؤثّر” يقول المتّهم سعيد محمود أنه “أنكر الفكر السلفي ورجع لجادة الصواب ونهج الإسلام الصحيح..” بفضل “التوعية التي أحيط بها في السجن”!!
4 طلاب جامعيين حكموا بأحكام “لم يتسن التثبت من معرفة تفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم.”
في هذه الأثناء، الدكتور كمال اللبواني ما يزال “يوهن نفسية الأمة”.
متى ينتهي شعب سوريا من هذا الفيلم الذي طال 38 سنة و”كسور”؟
**
بحضور عدد من الأساتذة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/3/2008 واســتجوبت كل من:
ســـعيد حمادة بن محمود من أهالي وسكان بلدة عقربا التابعة لمحافظة ريف دمشـق على خلفية ما نسب إليه من إتباع المنهج الســلفي الوهابي ولذي حركت بحقه النيابة العامة دعوى الحق العام بجرم الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سـنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام.
الذي أنكر ما أسند إليه وأكد على كيدية التهمة المعزوة إليه وأفاد أنه عضو في جمعية عقربا الخيرية وقد سبق لأحد الأشخاص وأن حاول الاعتداء على ابن خادم المسجد فحرضه على الإدعاء عليه أمام القضاء، فما كان منه إلا وأن تقدم بتقرير كيدي بحقه بهذه التهمة، وإن أقواله في الضبط الفوري جاءت بالضرب والتعذيب وبعد تلاوة بعض ما ورد بأقواله بالضبط الفوري أفاد بالنسبة للفكر السلفي الوهابي فقد تراجعت عنه نتيجة التوعية التي أحيط بها داخل السجن وأنه نادم وقد رجع لجادة الصواب ونهج الإسلام الصحيح والمنهج القويم، هذا وقد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 28/4/2008.
كما استجوبت المحكمة محمد ياسين ألفية من أهالي وسكان الضمير والموقوف منذ تاريخ 21/8/2007 ويعمل مهندس بتروكيماويات بمجيل إسفلت والمنسوب له جنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307/ عقوبات والذي أنكر ما أسند إليه وأكد أنه لم يلتزم بالحركة السلفية واختلاطه بالناس قليل و لا أساس للتهمة الموجهة ضده والناجمة عن تقرير كيدي من شخص سبق للمتهم وأن قبض عليه وهو يسرق إبان الخدمة الإلزامية كضابط في ذلك الوقت.
ثم استجوبت المحكمة شــوقي الحداد بن عبد الرحمن والموقوف منذ ســبعة أشهر تقريباً ويعمل مهندس كمبيوتر والمتهم بكتم جناية واقعة على أمن الدولة وقد أفاد: أنه بعد عودته من روسيا قالوا له أن هناك رسائل قادمة لك عبر الانترنت و هو لا يعرف بمضمونها ولا علاقة له بها أصلاً.
محمود صارم
هذا و قد أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الشــاعر والطبيب محمود بن حسين صارم تولد قرية القطيلبية التابعة لمنطقة جبلة العائدة لمحافظة اللاذقية لعام 1934 و المتهم بالقيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة سنداً للمادة / 291 / عقوبات و القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات سنداً للمادة / 293 / عقوبات، إضافة لوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات لجلســة 31/8/2008 .
في حين منحت محكمة أمن الدولة المحامي مهند الحسني بصفته مكلفاً بالدفاع عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 والمتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات مهلة أخيرة ليوم الإثنين الواقع في 10/3/2008 لتقديم دفوعه.
الكاتب فراس سعد
كما أرجئت محاكمة الكاتب والشاعر فراس ميكائيل ســعد من أهالي وسكان محافظة اللاذقية والمتهم بنشر أنباء كاذبة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية لجلسة 31/3/2008 للتدقيق بعد أن نظمت له وكالة قضائية بهذه الجلسة وقدمت له مذكرة دفاع فيها.
وفي اليوم التالي الاثنين 3/3/2008 وبحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العلياوأصدرت حكمها بحق كل من:
عبد الحميد محمد قبيسي والموقوف منذ تاريخ 8/1/2007 بالأشــغال الشاقة عشر سنوات لاتهامه بالشروع الناقص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980
وسنتين لسبق حصوله على جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان المسلمين
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، إضافة للحجر والتجريد المدني مع تضمينه الرسم والمجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق كل من:
محمد زياد غنيم
عهد ســعيد يوسف
محمد العرجة
وائل مجدلاوي
و الموقوفين منذ تاريخ 13/7/2006 ومعظمهم طلاب جامعيين إلا أنه مع الأسف لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من معرفة تفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم.
كما استجوبت المحكمة عامر الصلخدي من أهالي و سكان محافظة درعا ويعمل عامل بمطعم فيها والموقوف منذ حوالي السـنة والنصف بعد اتهامه بوهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286/ عقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على أن أقواله بالضبط الفوري جاءت بالضرب والتعذيب، كما أكد على كيدية التهمة الموجهة ضده من أحد العاملين بالمطعم والذي يعمل شقيقه لدى جهة أمنية بعد شجاره معه، وعلى أن أقوال الشاهد الثاني ضده في الضبط الأمني جاءت بعد شهرين من التوقيف بسبب الضغوط والتمس البراءة من المحكمة وقد أرجئت قضيته لجلسة 18/5/2008 لدعوة الشــهود.
كما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة عن كل من:
نوري حمود النايف الجسـاب العزيز تولد 1970 من قرية السـعدة التابعة لمحافظة الحسكة والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / والموقوف منذ تاريخ 18/7/ 2006، إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات على خلفية اتهامه بتبني المنهج السلفي.
سلمان خلف جبر تولد 1981 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة والمتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات والموقوف بذات التاريخ 18/7/2006 على ذات الخلفية وهي الانتماء للمذهب السلفي وكلا المتهمين يعملان برعي الأغنام إضافة للزراعة وقد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/4/2008
من جهتها عقد دائرة القاضي الفرد العسكري بالرقة بذات التاريخ الاثنين الموافق 3/3/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ أحمد حجي درويش عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر تهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان: مديرية التربية بالرقة ويانصيب التعليم والتعيين والتي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد وسوء الإشراف والإدارة في العملية التعليمية والتربوية في سوريا بشكل عام وفي محافظة الرقة بصورة خاصة.
كما أحالت النيابة العامة العسكرية بدمشق الناشط السياسي “معروف أحمد ملا أحمد” طليقاً إلى النيابة العامة العسكرية بحلب تبعاً للعائدية والاختصاص ليحاكم أمامها بالأوصاف الجنحية التالية: الجمعية السرية المحظورة والشغب وإثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة ” بعد أن صدر قرار بإطلاق سراحه يوم الأربعاء الموافق في 5/3/2008 بعد توقيف استمر لما يناهز الخمسة أشهر ونصف.
الدكتور كمال اللبواني
و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 4/3/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشـق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســـــــس التجمع الليبرالي الديمقراطي و المتهم بجناية وهن نفســـــية الأمة وفقاً للمادة / 286 / عقوبات بدلالة المادة / 285 / عقوبات، إضافة للظن عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات، إضافة لتحقير موظف وذم موظف وفقاً للمواد / 379 – 373 – 376 / عقوبات عام و كانت هذه الجلسـة مخصصة لأقوال الدفاع بعد أن استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهود الحق العام وهم عبارة عن خمسة شهود من ذوي الأسبقيات الجنائية الشائنة في السلب بالعنف والقتل و سرقة السيارات.
تقدم محامي الدفاع عن الدكتور اللبواني بطلب للاستماع لخمسة شهود على واقعة عدم تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المزعومة بعد عودته للسجن من جلسة المحاكمة أمام جنايات دمشق التي كان يحاكم أمامها سابقاً.
وبطلب للإستماع لثلاثة شهود هم / الكاتب والمحلل السياسي ميشيل كيلو والمحامي والناشط الحقوقي أنور البني والطبيب والشاعر محمود صارم / ليشهدوا على حقيقة السياسات العقابية الانتقامية والتميزية التي تمارسها إدارة سجن دمشق المركزي بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والتي تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة لا تطاق والتي قد تصل أحياناً إلى حدود اختلاق الجرائم و الافتراء بحق المعتقلين .
كما طالب محامي الدفاع بتسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.
إضافة لتسطير كتاب آخر إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق الموكل في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين محاولة إدارة السجن للاستفادة من العداوة السابقة لبعض الشهود مع الموكل من جهة و الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.
واحتفظت جهة الدفاع بحقها بتقديم مذكرة دفاع بأصل الحق لما بعد الاستماع لشهود الدفاع و الحصول على البينات و الأدلة الملمح إليها.
هذا و قد طلب محامي الدكتور اللبواني من المحكمة منحه الإذن بتلاوة المذكرة على موكله وأخذ موافقته عليها بإعتبار أن إدارة السجن تفرض عليه عنوة حضور أحد ضباط السجن للتنصت إبان لقاءه مع موكله في السجن خلافاً لصريح الفقرة الثانية من المادة / 72 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي صانت حق المحامي بالإتصال بوكيله في كل وقت أراد ويمعزل عن أي رقيب و التي منعت حتى قاضي التحقيق في حال إصدار قرار بمنع اإلإتصال بالمدعى عليه أن يسري هذا القرار على محامي الدفاع وذلك إحتراماً من المشرع لحق الدفاع المشروع، في حين أن إدارة سجن دمشق المركزي مصرة على انتهاك النص القانوني الوارد في قانون الأصول الجزائية.
ووافقت هيئة الجنايات على السماح لمحامي المتهم بتلاوة المذكرة وقبل تلاوتها قام الدكتور اللبواني بتسليم وكيله القانوني رسالة تتضمن نسخة أولية عن أقواله النهائية في هذه القضية على إعتبار أن الأقوال النهائية للمتهم سنداً لصريح المادة / / أصول جزائية وذلك بقصد إطلاعه عليها ومشاورته لاحقاً بشأنها فطلب رئيس المحكمة تسليمه الرسالة لضمها للملف ، فأردف الوكيل القانوني بأنها رسالة ما بين المتهم ووكيله القانوني وهي محصنة سنداً لصريح المادة / 181 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي نصت على أنه يجوز إثبات أي واقعة بالرسائل المتبادلة ما بين المدعى عليه ومحاميه ، ولو أن إدارة السجن لم تنتهك صريح المادة / 72 / أصول وتمكنت كمحامي دفاع من الاتصال بالموكل دون رقيب لما اضطر الموكل لإعطائي الرسالة المتضمنة أقواله الأخيرة في جلسة المحاكمة
فرد رئيس المحكمة بالقول: إذاً أعد له الرسالة
حينها أردف الدكتور اللبواني مخاطباً محاميه بالقول: لا مانع لدي من إطلاع المحكمة الموقرةعلى أقوالي الأخيرة قبل تلاوتها كونه لا شي عندي لأخفيه عن أحد.
وبالفعل ضمّ رئيس المحكمة أقوال الموكل الأخيرة لمحضر ضبط الجلسة قبل تلاوتها من قبل الموكل و قبل تلاوة الدفاع المقدم من وكيله و ذلك للإطلاع عليها و إعادتها للوكيل القانوني أصولاً.
ويلاحظ في محاكمة الدكتور اللبواني إنصياع هيئة محكمة الجنايات العسكرية الأولى لحكم النص القانوني و عليه وعد رئيس المحكمة محامي الدفاع بالسماح له بالحصول على الرسالة بعد اطلاعه عليها وأرجئت المحاكمة لتدقيق المذكرة المتضمنة طلب شهود الدفاع.
زوجة وليد البنّي تسمع كلاماً بعثياً
من جهتها تعرضت زوجة المعارض السياسي الدكتور وليد البني وأحد معتقلي ربيع دمشق لمدة تقارب الخمس سنوات صباح الخميس الواقع في 6/3/2008 لمهانة من قبل أحد ضباط السجن إبان زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 وذلك عندما حضر أحد ضباط السجن برتبة نقيب لمشاركتها زيارتها لزوجها عنوة على الشبك العام وقد بالغ الضابط في إقحام نفسه ما بين الدكتور البني وزوجته حتى كاد أن يمس بها، فلما طلبت منه بأدب التراجع سنتمترات قليلة عنها لتتمكن من الحديث مع زوجها، انفجر الضابط بوجهها غاضباً قائلاً “روحي وكولي ……..إنتي و إياه، بلعن ……وبنهي الزيارة فوراً إذا مو عاجبك ….إلخ ما جادت به قريحة وأخلاق الضباط المذكور”
على الفور أنهى الدكتور البني الزيارة، في حين اتجهت زوجته “الصيدلانية” لمكتب رئيس قسم الحراسات بالسجن لإعلامه بالواقعة والذي أثنى بدوره على تصرفات النقيب وأخلاقه طالباً منها الخروج من مكتبه فوراً.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان لا تتصور أن مثل هذه التصرفات التمييزية والشائنة تعّبر عن سياسة عقابية منظمة وعامة من قبل السلطة التنفيذية تجاه المعارضين السياسيين القابعين في السجون بدليل أن السيد وزير الداخلية أمر مدير السجن قبل أسابيع قليلة بتوزيع أسرة على السجناء السياسيين و معاملتهم باحترام بعد زيارة وفد من هيئة الدفاع له و إحاطته بأحوالهم وسوء معاملتهم داخل المؤسـسة العقابية، لكنها تعتبرها تصرفات بائسة و مكشوفة من قبل القائمين على إدارة السجن ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يكسبون ود الإدارة السياسية و يشعرونها بأهمية دورهم(الأمني) وخبرتهم في ضبط ملف الأمن داخل المعتقل بالنسبة للمعتقلين السياسيين.
تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مثل هذا السلوك المعيب من قبل إدارة السجن و تطالب الحكومة السورية وعلى رأسها السيد وزير الداخلية بوضع حد له، و مراعاة الحد الأدنى الواجب احترامه في معاملة السجناء و السماح لهم بالحصول على المبيدات الحشرية و التي منعت إدارة السجن وصولها لهم للضرورات الأمنية و التي يشكل حصولهم عليها ضرورة حياتية قصوى و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و تبيض السجون من المعتقلين السياسيين تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة تحصيناً للوحدة و المنعة الوطنية واحتراماً للقانون و الدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.
دمشـق 7/3/2008 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
“محاكمات الأسبوع” فيلم سوري طويل يستمرّ عرضه منذ 38 سنة و”كسور”!توازن العقل والروح والغريزة في مخطط الحضارة خالص جلبي – أرسل لي الأخ حسين من جدة أنه انكب على قراءة كتب مالك بن نبي المفكر الجزائري، ولكنه شعر بالجفاف الروحي، وهو يريد ذلك التوازن بين العقل والروح، وهذا الموضوع تعرض له مالك بن نبي نفسه، حين قسم دورة الحضارة بين ثلاث حلقات أو مراحل، وطبق هذا القانون الذي استفاد في قسم منه من كتاب الحضارة الغربيين؛ فقال مالك بن نبي إن مخطط الحضارة يمشي بين انكسارين وخط مستقيم. تنبثق فيها نقطة الانطلاق الحضارية من الروح، ثم تعلو وتحلق، تماما مثل… قراءة المزيد ..
“محاكمات الأسبوع” فيلم سوري طويل يستمرّ عرضه منذ 38 سنة و”كسور”!الحل هو تربوي اي تربية الانسان على العدل والديمقراطية واحترام الانسان وليس تجزيء العالم وتكسيره مثال ذلك اوروبا يوحدها اللاعنف والعدل والديمقراطية واحترام الانسان.اما البلاد العربية والاسلامية فان النظم الشمولية المخابراتية المافياوية الثورية خاضت عدة حروب مع جيرانها لتغييرها الى مافيات مثلها امثلة بزعمها لاقامة الوحدة ولم تستفد من اوروبا وديمقراطيتها التي وحدتها بشيء1-حرب قادها الديكتاتور الثوري عبد الناصر ضد جيرانه ومنها حرب اليمن 2-حرب قاهدها حزب البعث السوري ضد الاردن(ايلول الاسود) وكان حافظ الاسد وزير دفاع3-حرب قادتها الثورة الايرانية الملالية باسم الدين المليشي وثورة البعث العراقي الديكتاتوري المخابراتي باسم… قراءة المزيد ..
“محاكمات الأسبوع” فيلم سوري طويل يستمرّ عرضه منذ 38 سنة و”كسور”!
لا غرابة على انظمة الاستبداد و القمع العربية ان تقبع في ادنى السلم الحضاري و تتناهشها الذئاب من كل حدب و صوب وهم اسود على شعوبهم و نعاج منبطحة لأعدائهم خصوصا المموهين لأهدافهم بلبوس الصداقة والتحالف.