مبارك “لا أثق بالأسد” وأوباما والحريري رفضا طلب الملك بالإلتفاف على المحكمة

قمة بيروت بين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس ميشال سليمان كانت تركت لدى اللبنانيين بأنها كانت “أجمل” من أن تكون حقيقية! فماذا جرى قبل القمة في القاهرة ثم في دمشق؟ ولماذا لم يأتِ الرئيس مبارك مع الملك عبدالله إلى بيروت؟ وهل قدّمت السعودية لسوريا ضماناتٍ ما بخصوص المحكمة الدولية، وماذا كان موقف رئيس حكومة لبنان سعد الحريري إزاء المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب؟ وطبعاً، ما هو الموقف الأميركي من محاولات السعودية لإنقاذ النظام السوري من القرار الظني؟

وأخيراً، واستطراداً، هل شكّلت قمة بيروت إنفراجاً حقيقياً، أم أن الأمور يمكن أن تعود إلى التصعيد الحادّ كما توحي مؤتمرات الأمين العام لحزب الله؟ خصوصاً أن المعلومات الواردة أدناه تعني أن ما يُقال عن خلاف بين سوريا وحزب الله مبالغ فيه. فـ”مطالب” نصرالله هي انعكاس “صادق” لمطالب النظام السوري بالنسبة للمحكمة الدولية!

هذه بعض الأسئلة التي تتطرّق لها الرسالة التالية الخاصة بـ”الشفّاف” من بيروت.

*

“الشفّاف”- بيروت- خاص

أشارت مصادر مطلعة في العاصمة اللبنانية الى ان رئيس الوزراء سعد الحريري إتخذ قراره بالمواجهة والدفاع عن المحكمة الدولية ومسار التحقيق الدولي حتى النهاية، على الرغم من المحاولات السعودية للإلتفاف على المحكمة الدولية وصولاً الى المطالبة بإلغائها.

وأشارت المصادر الى ان الأمير عبد العزيز بن عبدالله كان قد زار الرئيس الحريري قبل زيارة الأخير إلى واشنطن، طالباً منه اسمتزاج رأي الادارة الأميركية بشأن تحجيم دور المحكمة ذات الطابع الدولي وتداعيات القرار الضني

وتضيف المصادر ان الرئيس سعد الحريري ووجه في واشنطن بعدم رغبة الادارة الأميركية في التدخل في عمل المحكمة فعاد إلى بيروت ووضع سوريا والقاهرة و الرياض بأجواء الرد الاميركي، وهذا ما انعكس ايضا تشددا من قبل الرئيس الحريري وخشيةً لدى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله .

سوريا تصرّ على فصل “المستقبل” عن “القوات”

من جهة أخرى، تقول المصادر ان الجانب السوري سعى في الأشهر الماضية الى تهدئة الوضع مع مصر التي قبلت “التهدئة” إلا أنها رفضت “المصالحة” و أصرت على دعم جعجع والسنيورة، وهذا ما إنعكس فشلا للمساعي الرامية الى التفرقة بين تيار “المستقبل” و”القوات”.

ضغوط سعودية حقيقية على الحريري

وتضيف ان سوريا وإزاء فشل المصالحة مع القاهرة وفشل مشروع فك تحالف القوات والمستقبل، عادت لتمارس ضغوطها على الرياض مقابل تقديم خدمات للسعودية في العراق. وإزاء العروض السورية، فقد عادت السعودية لتمارس ضغوطها على الرئيس الحريري من جديد من خلال الاحجام عن إمداده بالسيولة النقدية، وهذا ما أدخل الحريري في أزمة حقيقية وجدية وصعبة!

وعروض مالية مغرية!

المصادر اضافت ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي بدأ يستشعر الازمة من حوله لجأ إلى التصعيد والتهديد سرّاً بقلب الطاولة، ثم عقد سلسلة مؤتمرات صحفية تصعيدية ما ادى الى تدخل الامير عبد العزيز بن عبدالله من جديد لدى الرئيس الحريري قائلا له أن السعوديه مستعدة ان تمول عملاً سياسياً كبيراً في لبنان وان تقدم له موازنة للمال السياسي تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا ولما بعد الانتحابات النيابية المقبلة! إضافة إلى ميزانية خاصة برئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، وإلى استثمارات اقتصاديه كبيرة في لبنان تنسي الشيعة المال الإيراني، وهذا كله شرط الالتفاف على المحكمة ذات الطابع الدولي.

وتشير المصادر الى ان اللقاء بين الامير عبد العزيز والرئيس الحريري لم يكن موفقاً! فقد راوغ الرئيس الحريري وواجه الامير عبد العزيز في بعض النقاط، قائلا له ان جماعته لن يقبلوا، وبأن القضية أصبحت من ضمن مكتسبات الحركة الإستقلالية وأنه لا يمكن لال الحريري أنهاءها منفردين,

وبالنتيجة، غادر الامير عبد العزيز على مغادرة لبنان من دون الحصول على وعد جدي من الرئيس الحريري بالعمل على الالتفاف على المحكمة.

على الاثر، تشير المصادر، الى ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله القى خطابه الشهير الذي وعد من خلاله بتقديم اسماء لعملاء ومطالبا بمحاكمة شهود الزور. وذلك ما دفع العاهل السعودي لإعلان نيته القيام بجولة عربية بدأها في القاهرة حيث فشلت مباحثاته إزاء رفض القاهرة التعامل مع الرئيس السوري بشار الاسد. خصوصا بعد ان طلب من الرئيس مبارك مرافقته إلى دمشق قائلا له: “هكذا نستطيع ان ننهي المحور السوري الأيراني ونتقدم في العراق”!

وتضيف المصادر ان الرئيس المصري حسني مبارك رفض العرض السعودي وقال للملك عبدالله ما حرفيته: “لا أثق ببشار، منذ و صوله وهو يكذب علينا”.

أما في العراق فقال مبارك أن الخلاف السوري الايراني هو على الاسماء وليس على النهج. وفي الجوهر فسياستهما واحدة وقال مبارك ان تعطيل وصول المالكي يعود إلى وطنية عراقية حقيقية، بحيث ان أصدقاء أميركا رفضوا الضغوط عليهم من أجل التجديد للمالكي كما فعل أصدقاء ايران برفض القبول بالمالكي”.

وتتابع المصادر في بيروت ان الملك غادر القاهرة الى دمشق حيث كان بانتظاره بشّار، القلق من التشدد المصري حياله. ونقل عبدالله للاسد العتب المصري فأجابه الرئيس السوري انه مستعد للذهاب الآن للقاهرة ويقدم كل ما تريده مصر، من العراق إلى غزة إلى لبنان، لكن ضمن حدود حفظ حصته.

وتضيف المصادر ان الرئيس مبارك رفض تحديد اي موعد للرئيس السوري، الذي حاول التملص من مرافقة الملك عبدالله إلى بيروت مطالباً بتعهد خطي منه بالتدخل مباشرة مع الرئيس الاميركي باراك أوباما لتعطيل عمل المحكمة ذات الطابع الدولي.

أوباما قطع المكالمة مع الملك عبدالله!

تضيف المصادر ان العاهل السعودي اقتنع فعلاً بوجوب التدخل مباشرة مع المجتمع الدولي، وخصوصا الادارة الأمريكية، لتعطيل عمل المحكمة و تأجيل صدور أي قرار بشكل روتيني

وقد وصل العاهل السعودي الى بيروت من دون اي آفاق فعلية، خصوصا ان القاهرة نصحته بعدم التدخل في شأن المحكمة مع الادارة الاميركية كي لا يتسبب بإحراج المملكة في واشنطن! وقد التقط الرئيس الحريري اللحظة و عاد إلى إصراره على الحقيقة على ان يتم النظر بشأن العدالة بعد ظهور الحقيقة أولا.

وتقول المصادر ان العاهل السعودي تحدث الى الرئيس الاميركي باراك أوباما عبر الهاتف طالبا منه السعي الى إيقاف المحكمة، الامر الذي رفضه اوباما جملة وتفصيلا طالبا من الملك عدم التدخل في عمل المؤسسات الدولية مضيفاً أنه لا أحد يملك القدرة بالضغط على القضاة و المحققين. وإزاء إصرار العاهل السعودي أنهى اوباما المكالمة الهاتفية قبل انتهاء وقتها المحدد!

مبارك: “حان الوقت ليحاسب نظام بشّار الأسد على ما ارتكبه”

وإزاء إصابته بخيبة الامل من عدم التجاوب الاميركي مع مسعاه لالغاء المحكمة، نقل الملك السعودي ما جرى بينه وبين الرئيس أوباما للرئيس المصري حسني مبارك الذي جدد طلبه من العاهل السعودي وقف حمايته لبشار الأسد وقال له: “إن الوقت حان ليحاسب هذا النظام على ما ارتكبه”!

وفي موازاة ذلك تشير المصادر الى ان مسؤولين في الخارجية الاميركية ومجلس الأمن القومي استدعوا السفير السعودي في واشنطن وابلغوه ضرورة ان تبادر المملكة الى دفع مستحقاتها المتأخره لتمويل المحكمة والبالغة 51 مليون دولار فاستجاب الملك مباشرة وقامت السعوديه بالدفع، ونقلت إلى بشار ان القضية أكثر تعقيدا!

البيت الأبيض جدد ايضا تأكيده دعم المحكمة وأبلغ جميع المعنيين ان القرار الظني هو اتهام جنائي ولا يستطيع أحدا منع القضاة من كشف المرتكبين ودوافعهم، سواء كانت إجرامية أم سياسية

وتشير المصادر الى ان البيت الابيض يصر على ان احداً ليس في امكانه القول ان المحكمة سياسية لأن الاغتيال سياسي و الدافع سياسي.

نبيه برّي: دائماً “في الخدمة”!

وتشير المصادر اخيرا انه وفي ضوء ما سبق قرر الرئيس الحريري العودة الى التصعيد وأصر على الحقيقة والعدالة.

إلا أن المصادر تتخوف من حركة قد يقدم عليها الرئيس نبيه بري تتمثّل في طرح موضوع التعامل مع المحكمة في مجلس النواب لإسقاطها؟!!!

فهل تنجح مساعي العاهل السعودي في إلغاء المحكمة، ام ان مواجهة الرئيس الحريري ستسفر عن تحصين الحمكمة وصولا الى كشف الجناة وسوقهم للعدالة؟!!