لست في صدد الحديث عما آل إليه استجواب الشيخ سلمان الحمود ومن وقف معه أو ضده، فالاستجواب حق كفله الدستور للنائب، وما يؤول إليه الاستجواب من طرح الثقة وخلافه هو أيضاً حق مشروع للنواب، لكن اللافت تصرف الحكومة قبل جلسة الاستجواب وأثناءها.
الكل لاحظ بأن الشيخ سلمان واجه الاستجواب وحده، ولَم نر أي دعم من مجلس الوزراء كما جرت العادة عند استجواب الوزراء، فالتضامن الحكومي لم يكن حاضراً مما سمح بتسارع وتيرة النواب المؤيدين لطرح الثقة بالوزير بعدد يصعب على الحكومة تداركه.
استقالة الشيخ سلمان سبقها تسريبات كثيرة حول نية الحكومة تقديم استقالتها، ورفع كتاب عدم تعاون، وكأن لسان حالها يقول قبلنا الاستقالة على مضض ومددنا يد التعاون رغم أن الاستجواب عليه شبهات دستورية.
دستورياً لا أرى أي إشكال يجبر الحكومة على عدم الاستقالة الجماعية، فالدستور كفل لها هذا الحق ونظم علاقة السلطات، ولأجل ذلك ما كان يفترض على النواب التهديد برفع سقف التحدي إن لم تقبل استقالة سلمان الحمود أو تدويره، فهذا ليس من اختصاصهم، بل عليهم التمسك بحقهم الدستوري في المراقبة والتشريع.
بعض الإخوة ممثلي الشعب ذهب بعيداً وتكلم بشيء لا يقبله المنطق كإعطاء فرصة للوزراء تمتد إلى ستة أشهر قبل المحاسبة، وهنا السؤال أليس سلمان من ضمن الوزراء أم أن الحسبة غير والرقابة على ناس وناس؟
على العموم مضى الاستجواب وطويت صفحته، ولا نعرف إن كان ملف الرياضة وحرمان شباب الكويت من المشاركات الدولية سيطوى معه أم أن هناك أمرا لا نعرفه يتجاوز استقالة الوزير؟
هناك أمور قد لا تكون خافية على أحد في محور استجواب الرياضة، وقد قالها صراحةً النائب صالح عاشور في مداخلته كمؤيد للاستجواب عندما وجه كلامه للسيد مرزوق الغانم رئيس المجلس «على الشيخ ولد الشيخ وعلى التاجر ولد التاجر أن يوخروا عن الرياضة»، فكان رد السيد مرزوق الغانم واضح أيضاً «أنا وخرت».
إن وخر التاجر والشيخ فعلاً عن هذا الملف، أو على الأقل تفاهموا على حله، فالمشكلة ستحل وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر»، وسيرجع الملف إلى المربع الأول، وكأن خروج سلمان هو الرسالة المبطنة للحكومة.
أعتقد جازماً أن الأيام القادمة ستحمل معها استجوابات لوزيرين على الأقل، فالهدنة النيابية هشة ولا يمكن الركون إليها.
ودمتم سالمين.