لبنان: وضع اليد على خيوط تزوير بطاقات الهوية وضبط المطبعة

4 الى 10 آلاف بطاقة هوية مزورة في دوائر زحلة وبعبدا والجنوب والبقاع الغربي، تشكل الشغل الشاغل للشرطة القضائية في الكشف عن مرتكبيها، ولوزير الداخلية زياد بارود في ايجاد الآليات لمكافحة التزوير.

وذكرت “الشرق الاوسط” الى أن “البطاقات المزورة أصبحت بعهدة الأجهزة الأمنية التي بدأت إجراءات لم يعلن عنها لضمان إلقاء القبض على المرتكبين”.

واضافت ان “الاجهزة الامنية تمكنت من العثور على المطبعة التي تم فيها التزوير، وذلك بمساعدة أحد المختارين”. ونقلت صحيفة “النهار” عن اوساط معنية تأكيدها وجود امكانات لدى الدولة لتعميم آلات لكشف التزوير على كل مراكز الاقتراع.

وتبين بحسب صحيفة “الحياة” ان هناك نوعين من التزوير، الأول “البطاقة المزورة ويمكن كشفها من خلال اجهزة تقنية متطورة”.

اما النوع الآخر فهو “بطاقات شرعية الا انها تحمل اسم شخص غير حاملها وصورته، بمعنى ان هناك بطاقات تحمل اسماء اشخاص مغتربين لم يسبق لهم ان استحصلوا على بطاقات هوية لبنانية، او انهم يعملون خارج البلاد ولا يتوقع مشاركتهم في الانتخابات فيتم اعطاؤها لأشخاص يصوتون عنهم ويحملون بطاقاتهم. وتتم العملية عادة بالاتفاق بين مختار الحي والجهة التي ترغب في كسب اصوات ناخبين غير شرعيين لمصلحتها.

وأوضحت مصادر أمنية ل “الحياة” ان “التحقيقات جارية لملاحقة هذا النوع من التزوير ولكن في شكل سري ويمكن ملاحقة مصدر التزوير بإحضار المختار والشاهدين اللذين وقعا على طلب الهوية، كما يمكن مراجعة مشغل قوى الأمن الذي يضم ملف الصور لملاحقة صاحب البطاقة المزورة”.

وكشف مصدر واسع الاطلاع ل”اللواء” ان ثمة حالات يجري تتبعها راهنا في دوائر محددة، حيث تبيّن وجود نحو 3700 بطاقة هوية متوافرة في ماكينة انتخابية تعود الى حزب بارز تعود الى مغتربين في اميركا الجنوبية، وسيصار الى استعمالها للاقتراع ضد مرشح بارز تجري محاربته في هذه الدائرة.

وذكّر المصدر بان المشغل المخصص لانتاج الهويات تعود تكنولوجياته الى العام 1996، لكنه راهنا بإدارة شركة عالمية متخصصة في هذا الحقل، مستبعدا ان يكون التزوير قد حصل عند هذا المحور.

واشار الى ان البصمة الخاصة بكل مواطن هي في حد ذاتها ضمانة الى عدم امكان حصول تزوير، لان البصمة فريدة ولا يمكن ان تتكرر، كما ان اي محاولة تلاعب يكشفها تلقائيا النظام المعلوماتي العائد الى هذا المشغل، والذي يحدد بصمة واحدة لكل مواطن.

واوضح المصدر ان التزوير يمكن كشفه بسهولة، ذلك ان هناك عناصر عدة مميزة لبطاقة الهوية، منها ان الارزة التي تتصدر البطاقة تتلون بأكثر من لون، كما ان هذه البطاقة مضغوطة في قالب واحد ولا يمكن ان تقسم الى قسمين، بعكس حال البطاقة المزورة.

وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اطلع من بارود على المعلومات المتوافرة لديه عن وجود بطاقات هوية مزورة. وتقرر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الامور للتحقق من سلامة بطاقة الهوية لدى المواطنين الناخبين في كل مراكز الاقتراع بحيث تشمل هذه الاجراءات كل مراكز الاقتراع في كل الاراضي اللبنانية على نحو يكشف اي عملية تزوير.

وأعلن بارود “أن هناك أنواعا من تزوير بطاقة الهوية وأحيل الملف على القضاء، وشدد على ان أي تزوير لن يكون سهلا تمريره يوم الانتخاب بسبب تدابير تم اتخاذها واعدا باعلانها يوم السبت.

واكد بارود انه سيعلن أسماء الذين يقومون بالتزوير مع انتهاء التحقيق”، مشددا على “أننا سنكمل الى الآخر في ملاحقة المزورين”.

“نهار نت”