قُضَيَ الأمر؟: العميد جورج خوري رئيسا للبنان؟

اشارت معلومات خاصة بـ”الشفاف” أن البحث في الازمة الرئاسية اللبنانية قطع أشواطاً نحو الايجابية بعد ان تخلّى ما يُسمّى”الثنائي الشيعي” عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وفي المقابل، تراجعت أسهم العماد جوزف عون لصالح ما سمي “الخيار الثالث“.

المعلومات أشارت الى ان البحث في الخيار الثالث انحصر بين عميدين: العميد المتقاعد “جورج خوري” الذي شغل منصب سفير لبنان في الفاتيكان، بعد ان كان مديراً لمركز مخابرات الجيش في جبل لبنان، ومقره ثكنة صربا في كسروان، والمدير العام للامن بالانابة “الياس البيسري”.

أضافت المعلومات ان “خوري” تقدم على “البيسري”، لما كان له من علاقات مع نظام دمشق، اثناء توليه منصبه في مخابرات الجيش، ومن خلال هذه العلاقات وعبرها مع حزب الله، إضافة الى موافقة الفاتيكان على ترشيحه، ومن خلفه بطريرك المورانة بشارة الراعي، ما ضمنَ لخوري تغطية مسيحية محلية وفاتيكانية. كما ان التيار العوني يوافق على انتخاب “خوري”، لانه يبعد عن التيار كأس “فرنجية” وقائد الجس الحالي.

نواب التقوا بسفراء في اللجنة الخماسية الدولية نقلوا عنهم ان اللجنة حسمت خيارها باعتماد اسم العميد جورج خوري وان اللجنة التي ستزور القيادات اللبنانية اعتباراً من يوم الاثنين في 16 من الجاري بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري ومن بعده بطريرك الموارنة بشارة الراعي، سوف تبلغهم موافقة اللجنة على “خوري”، وتطلب موافقتهم على تبني ترشيحه. على ان تنتقل اللجنة بعدها الى لقاء الكتل النيابية، من التيار العوني والقوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وحزب الله والنواب المستقلين وسواهم للغرض نفسه.

المعلومات تشير الى ان انتخاب خوري مرتبط بالاتفاق على هدنة في قطاع غزة، والتي رجحت التوصل اليها خلال عشرة ايام، بعد ان توجَّهَ وفدٌ اسرائيلي الى قطر لبحث الهدنة وشروطها.

وتضيف المعلومات انه في حال موافقة ما يُسمّى “الثنائي الشيعي” ومعه التيار العوني على “خوري”، فإن طريقه نحو قصر بعبدا اصبحت أقصر، خصوصا ان “اللقاء الديمقراطي” (كتلة جنبلاط) لا يعارض انتخاب “خوري”، وهو مع اي مَخرَج يتيح انتخاب رئيس للجمهورية، كما انه يزيل العوائق امام تكتلات نيابية مستقلة كانت محرجة في انتخاب فرنجيه. كما ان كتلة نواب الكتائب ليست بعيدة عن الموافقة على ترشيحه، ما يعطيه ارجحية تصويت قد تسمح بانتخابه من الدورة الاولى باكثرية تفوق 86 صوتا.

تبقى كتلة “القوات اللبنانية” التي عارضت تسمية “خوري” و”البيسري” على حد سواء، وابدت تمسكها بالدستور الذي لا ينص على الاتفاق على اسم الرئيس قبل انتخابه، وتطالب رئيس المجلس بالدعوة الى دورات انتخابيه متتالية الى حين انتخاب رئيس.

وتشير المعلومات الى ان الاتفاق على ترشيح “خوري” يتزامن مع الاتفاق على تولي الرئيس تمام سلام رئاسة حكومة العهد الاولى، إضافة الى تعهدات مالية من امارة قطر والامارات العربية المتحدة لإعطاء دفع للعهد الجديد وقد تنضم اليهما لاحقا دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الغربية.