تلقى نائب سابق ينشط لاثبات حضوره الشعبي من خلال الانتخابات البلدية المرتقبة، إتصالا من جهة نافذة طالبته بوقف اي مفاوضات لانجاح تسويات توافقية في المدن والبلدات الرئيسية المسيحية التي يسعى الى إثبات حضوره فيها، وأبلغته ان هناك تأجيلا للانتخابات البلدية الى وقت لاحق، قد يعلن عنه في وقت اقرب مما يتصوره!
تزامنا أشارت معلومات الى ان اجتماع مجلس الامن المركزي المرتقب انعقاده قريبا سوف يوصي بتأجيل الانتخابات البلدية لنفس الاسباب التي طالب فيها المجلس سابقا بتأجيل الانتخابات النيابية، وبما ان “واقع الحال مقيم”، فلا إمكان لاجراء انتخابات بلدية.
توصية مجلس الامن المركزي سوف تلقى ردود فعل متفاوتة، إلا أنها لن تبلغ حد الاعتراض لتعطيل الحياة في البلاد، حسب ما أشارت مصادر مطلعة على مسار العملية الانتخابية البلدية.
إعتراض مسيحي “شكلي”
وأشارت المصادر الى ان الاعتراض الرئيسي والاصعب، كان سيأتي من الثنائية المارونية المستجدة، والتي تريد إثبات غلبتها العددية والشعبية، من خلال البلديات، لتكريس مرجعيتها السياسية عن الموارنة خصوصا والمسيحيين عموما، في اي تقاسم مقبل للسلطة، وفي اي مفاوضات جدية لاحقا لتسمية رئيس للجمهورية. فتكون الثنائية، بعد “تأكيد” شرعيتها الشعبية بلدياً، المعبر الالزامي لاي محاولة جدية لانتخاب رئيس جديد.
وتضيف المصادر ان نتائج الانتخابات البلدية أصبحت شبه معروفة، حتى بالنسبة للثنائي الماروني المستجد، ونتائجها لن تكون كما يشتهي. فأغلبية 86% لصالح الثنائي لن تتظهر بلديا وإختياريا، بل على العكس من ذلك، تشير احصاءات مناطقية الى ان الانتخابات البلدية في حال حصولها سوف تفضح الحجم التمثيلي للثنائي، والذي لن يتجاوز في افضل تقدير 42% من مجمل الذين سيصوتون، هذا في حال التزم “العونيون” و “القواتيون” بالتصويت بشكل كامل للوائح المشتركة! علما ان واقع الحال لا يشير الى ان نسبة الاالتزام ستكون 100%، حيث يصرح “عونيون” و “قواتيون” انهم لن يخرجوا على قرار قيادتهم بالتحالف في ما بين “التيار” و”الحزب”، ولكن كل طرف سيصوت لمرشحي حزبه! وهذا سيعني حتما ان رهان الثنائية على لعبة الاحجام لن يؤدي الغرض المطلوب منه بل سيأتي بنتيجة عكسية. لذلك، تشير المصادر الى ان الاعتراض المسيحي لن يكون تعطيليا، بل سيأتي من زاوية تسجيل موقف مبدئي.
تزامنا، تشير المصادر الى ان سائر الافرقاء، لن يعترضوا على تأجيل الانتخابات، فرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وصف الانتخابات البلدية بـ”المصيبة التي حلت علينا”، وهو سيرحب بأي تأجيل مرتقب لها.
ا
“المستقبل” لا يمانع!
“تيار المستقبل” لن يزعجه تأجيل الانتخابات، وإن كان حسم حضوره في المدن الرئيسية ذات الغالبية السنية. ففي بيروت لم يترشح اي منافس للمهندس جمال عيتاني، مرشح “تيار المستقبل”، ومفاوضات تشكيل لائحة إئتلافية تسير على قدم وساق. وفي طرابلس شارف تفاهم “المستقبل” مع فعاليات المدينة، باستثناء الرئيس ميقاتي على الانتهاء، وستخرج التشكيلة البلدية الى العلن في وقت قريب، وفي صيدا لم تتمكن القوى المناهضة للمجلس البلدي المدعوم من “تيار المستقبل” من تشكيل لائحة منافسة. وفي سائر القرى والبلدات ذات الاغلبية السنية ترك “التيار الازرق” ، الحرية لانصاره في التعاطي مع الشأن البلدي، في اعتبار ان الفائز في النهاية هو تيار المستقبل.
الحزب “مشغول” في سوريا!
على مستوى الثنائية الشيعية، لا تبدو الانتخابات البلدية، موضع ترحيب، مع ان الثنائي الشيعي، يتفق في نهاية المطاف على التركيبات داخل القرى والبلدات ذات الغالبية السكانية الشيعية. ولكن هكذا انتخابات في ظل الظروف الراهنة، هي “وجعة راس” خصوصا لحزب الله المنهمك في الصراع السوري، وتداعياته المحلية والاقليمية والدولية. وتاليا فإن الثنائي الشيعي لن يضره تأجيل الانتخابات البلدية.
ومن هنا تشير المصادر ان قرار تأجيل الانتخابات البلدية أصبح اليوم اقرب من اي يوم مضى للسير به وتوفير “مصائب” و”وجع راس”، على جميع الفرقاء، خصوصا ان التغييرات المرتقبة ليست بحجم الآمال التي انعقدت على نتائج الانتخابات المرتقبة.