قوى الأمن ردّاً على عون: فايز كرم اعترف بالتعامل مع إسرائيل بوجود محاميه

وطنية – 9/9/2010 صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – البلاغ الآتي:

“منذ تاريخ 3/8/2010، وعلى أثر توقيف العميد المتقاعد ف. ك. من شعبة المعلومات بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، دأب بعض السياسيين والصحافيين وعدد من وسائل الإعلام على شن حملة إعلامية مركزة على شعبة المعلومات وضباطها لتشويه عمل هذه الشعبة والتعمية على إنجازاتها بمختلف الصعد، ولا سيما على صعيد كشف وتوقيف عدد كبير من الجواسيس العاملين لمصلحة العدو الإسرائيلي، محاولين الدفاع عن الموقوف المذكور أعلاه من خلال التشكيك في شرعية عمل شعبة المعلومات بشكل عام وفي الإجراءات القضائية التي أتبعت أثناء التحقيق معه بشكل خاص إضافة الى التركيز على عملية تناقل وسائل الإعلام لخبر توقيف العميد المتقاعد ف.ك. بهدف إعطاء هذا الأمر صفة التسريبات الإعلامية التي تمس جوهر التحقيق.

توضيحا للرأي العام وبغية وضع الأمور في نصابها يهم هذه المديرية العامة ان توضح ما يأتي:

أولا: في ما خص شرعية شعبة المعلومات:

إن شعبة المعلومات أنشئت عام 1991 بموجب المادة 13 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 المعدل بموجب المرسوم رقم 3904 تاريخ 6/8/1993 الذي أنشئ بموجبه فرع المعلومات في حينه، وقد تم تحويل هذا الفرع الى شعبة بموجب قرار صادر عن مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي في جلسته التي عقدت في 24/2/2006 والتي تقرر فيها مبدئيا الموافقة على إنشاء قطعات عدة في قوى الأمن الداخلي كشعبة المرور وقسم مكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم بوشر العمل بشعبة المعلومات بموجب مذكرة الخدمة الصادرة عن اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي برقم 608/204ش2 تاريخ 8/3/2006، علما أن هذه المديرية العامة قد أحالت الملف كاملا إلى جانب وزارة الداخلية والبلديات في تاريخ 31/5/2006 حيث أعيد الى هذه المديرية من وزارة الداخلية والبلديات في 13/9/2006 لإعداد جدول مقارنة يحدد فيه بعض التفاصيل الإجرائية، فتم ذلك وأعيد الملف إلى الوزارة المذكورة في 18/9/2006، إلا أن ظروف البلاد السياسية والأمنية في تلك الفترة حالت دون إصدار المرسوم اللازم كما هو الحال بالنسبة الى مرافق عدة في الدولة.

مما تقدم، يتضح أن فرع المعلومات سابقا وشعبة المعلومات حاليا يعمل ضمن إطار قانوني مثبت وواضح، وهي تمارس صلاحياتها ضمن الأطر القانونية وبإشراف السلطات القضائية المختصة، وهذا الأمر ليس بجديد. فقد سبق لفرع المعلومات في فترات سابقة أن قام بعمليات توقيف عدة لأفراد شبكات إرهابية، بالإضافة إلى أنه تم أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 301/2005-2006 تاريخ 5/6/2006 على تعديل أحكام المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) وتعديل أحكام المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي).

ثانيا: في كون شعبة المعلومات ضابطة عدلية:

حددت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشخاص الضابطة العدلية حرفيا بما يأتي: “يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون. ويساعد النيابة العامة ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية الآتي ذكرهم (في ما خص قوى الأمن الداخلي): المدير العام لقوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي. من هنا يتبين للمشككين في صفة شعبة المعلومات كضابطة عدلية أن القانون لا يصنف قطعة بذاتها ضابطة عدلية، بل يعطي هذه الصفة لأشخاص، وبالتالي فإن جميع ضباط قوى الأمن الداخلي بمن فيهم ضباط شعبة المعلومات هم ضباط عدليون يمارسون وظائفهم في مجال الضابطة العدلية تحت إشراف النيابات العامة، أي أنهم يتمتعون بالصلاحيات اللازمة للتحقيق والتوقيف وضبط الأدلة وإحالتها إلى القضاء المختص.

ثالثا: في ما خص إجراءات توقيف العميد المتقاعد ف. ك.:

بتاريخ 3/8/2010 وضمن التدابير التي سبق ان باشرتها شعبة المعلومات في مكافحة التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وعلى أثر توافر أدلة دامغة حول تعامل العميد المتقاعد المذكور مع العدو الإسرائيلي، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، تم توقيف العميد المتقاعد ف. ك. وبوشر التحقيق معه بإشراف النيابة العامة المذكورة. وبعد مواجهته بالأدلة المتوافرة إعترف العميد المذكور بتعامله مع العدو الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وقد تم إثبات هذه الوقائع بموجب محضر عدلي وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعملا” بالمادة 41 من القانون المذكور تم تمديد مهلة توقيفه في نظارة شعبة المعلومات لمدة أربعة أيام، وأحيل الملف كاملا فور انتهاء هذه المهلة على النائب العام التمييزي في 7/8/2010 الذي أحاله بدوره على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي اطلع على تفاصيل الملف وادعى عليه بجرم التعامل مع العدو وأحاله على قاضي التحقيق العسكري. وفي الوقت نفسه وجه كتابا خطيا في 10/8/2010 الى شعبة المعلومات طلب بموجبه تسلمم الموقوف ف. ك. ووضعه في سجن المقر العام حتى إشعار آخر بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، (علما ان السجن المذكور قد انشىء بموجب المرسوم رقم 15119 تاريخ 10/9/2005).

وفي تاريخ 11/8/2010 إستجوب قاضي التحقيق الأول الأستاذ رياض ابو غيدا في مكتبه الموقوف ف. ك. بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي بحضور محاميه بموجب محضر تحقيق جديد مستقل عن محضر تحقيق شعبة المعلومات حيث إعترف الموقوف بالجرم المنسوب إليه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه برقم 11032/97/2010 تاريخ 11/8/2010 سندا للمواد 274 و278 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وقد تبلغها شخصيا” بحضور محاميه، وأحاله موقوفا على سجن المقر العام، ولكون التحقيق في قضايا التجسس يستوجب إجراءات علمية وفنية وتقنية كما هو معروف من الجميع، أصدر قاضي التحقيق العسكري في 12/8/2010 إستنابة قضائية برقم 97/2010 إستناب بموجبها شعبة المعلومات “التوسع في التحقيق مع المدعى عليه العميد المتقاعد ف.ك. حول ما إذا كان قد تواصل مع الموساد الإسرائيلي بواسطة الانترنت ومكان وجود الجهاز المستعمل حاليا ومصادرته وإجراء دراسة عليه وكل ما ينير التحقيق”، وهذا ما يحصل حاليا.

أبناء جارية وأبناء ست!

أما الغريب في أمر من يتهجم على عمل شعبة المعلومات في مجال مكافحة التجسس، فهو أنهم يعلمون أن أكثر من مئة عميل للعدو الإسرائيلي قد تم توقيفهم من الأجهزة الأمنية خلال السنة الماضية وحتى تاريخه، وقد أتبعت الإجراءات القضائية والتحقيقية نفسها بحقهم بإشراف القضاء المختص وعدد منهم لا يزال موقوفا” في سجن شعبة المعلومات كالموقوف ح. ي. الموقوف منذ 11/5/2009 والموقوف م. ع. منذ 10/6/2009 والموقوف ر. ك. منذ 17/6/2009 وه. ظ. منذ 2/7/2009 ون. ن. منذ 3/7/2009 وآخرين كثر ينتظرون محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية وقد تناقلت أخبارهم جميع وسائل الإعلام دون ان أن ينبري احد من المتكلمين حاليا للسؤال عن تفاصيل عمليات توقيفهم والتحقيق معهم كما يجري الآن مع العميد المتقاعد ف. ك. الأمر الذي يثير الشك حول خلفيات ودوافع هؤلاء المتكلمين ويثير التساؤل هل كل هؤلاء الموقوفين أبناء جارية ووحده ف. ك. من أبناء الست.

أما لجهة الوضع الصحي للوقوف ف. ك. فإنه موقوف في غرفة داخل سجن المقر العام حيث تتوافر أفضل الشروط الصحية ويتم عرضه تباعا على طبيب قوى الأمن وعلى أطباء متخصصين إذا إحتاج الأمر، مع مراعاة جميع الشروط المفروضة في نظام السجون بشكل أفضل من أي سجن آخر.

رابعا: في ما خص التسريبات الإعلامية:

منذ تاريخ توقيف العميد المتقاعد ف. ك. ونظرا الى وضعه السياسي والإجتماعي، تم إعلام القضاء المختص أولا ومن ثم السلطات السياسية المعنية بهذا الشأن، وكذلك تم إعلام ذويه وأفراد عائلته والجهة السياسية التابع لها عن عملية التوقيف والجرم المنسوب له، وانتشر الخبر، خاصة بعد قيام دورية من شعبة المعلومات بتفتيش منزله ومكتبه حيث وصل الأمر وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر بشكل عام ومنها من لجأ إلى تحليلات صحافية خيالية بعيدة كل البعد عن وقائع التحقيق الذي لا يزال حتى تاريخه سريا بتفاصيله، وما تحميل شعبة المعلومات مسؤولية ما يسمونه “تسريبات” إلا محاولة للتعمية على حقيقة الأمر أن العميد المتقاعد الموقوف ف. ك. قد إعترف صراحة بتعامله مع العدو الإسرائيلي.

لذلك، فإن هذه المديرية العامة، وبعد إعتمادها سياسة الصمت وتجنبها الرد على جميع الإفتراءات التي طالتها مع ضباط شعبة المعلومات منذ أكثر من شهر، لا يمكنها بعد تفاقم هذه الحملة ومحاولة تشويه صورتها أمام الرأي العام من سياسيين وصحافيين إلا أن تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام لدحض هذه الإفتراءات مع الحفاظ على سرية التحقيق وكرامة الموقوفين، وإفهام من يحاول التعمية على جرائم خطيرة ومشينة مرتكبة من أشخاص محددين ان هناك من لا يزال ساهرا على أمن وطننا وكرامته في وجه أعتى عدو يحاول العبث بأمن الناس والعباد”.