في مآلات إبرام عقد الزواج بين رجلين!

في حين يتردد ذكر بعض الاسماء وتشتهر ولا تنسى، لأنها استطاعت دخول التاريخ من باب المغامرة والإنجاز المشهود، فهنالك أسماء تذكر وتشتهر هي الاخرى، لمجرد أنها خرجت من التاريخ بفرقعة مدوية لا تنسى، أو بــــ«منكر» لا يغتفر، إذا ما استعرنا من لغة الفقهاء.
ويستبعد كاتب هذه السطور أن يكون وزير العدل اليمني الحالي الدكتور غازي الاغبري من الصنف المتهافت على تحصيل شهرة لن تأتيه بعوائد أكثر من تلك التي حصدها أحد أسلافه، وهو وزير سابق للعدل اشتهر بـــ«فتوى» إباحة دماء أهالي عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية عشية اندلاع حرب 1994 وذاعت شهرته من ذلك اليوم، وأصبح اسمه يذكر بمنكر تلك الحرب الكارثية، وصار من علاماتها الفارقة واللصيقة، ولم يعد بالإمكان فصل أحدهما عن الآخر، فهو الحرب والحرب هو، ولا فرق، ولا يتسع المجال لأكثر من الإفصاح عن الحرف الاول من اسمه: الدكتور عبد الوهاب الديلمي.

لم نكن في وارد عقد هذه المقارنة بين الوزيرين. ولسنا بصدد الذهاب مع غوايتها إلى أبعد مما يحتمل المقام والمقال، وإن كان الواجب يدعونا إلى لفت قيادة وزارة العدل ووزيرها نحو كارثة طارئة لا تقل من حيث خطرها وأثرها عن كارثة حرب 1994 التي استهدفت «الجنوب»، كون الكارثة الطارئة والجديدة تستهدف إلغاء الركيزة الاساسية التي يقوم عليها الشرط الوجودي والانساني والسيادي لليمن، كما تستهدف هدم جسر التواصل واللقاء مع الانسانية المعاصرة.

ذلك ما تعنيه آخر وأخطر الضربات التصفوية للمرأة، من المجالين العام والخاص، وهي الضربة التي تمثلت بحذف المساحة الخاصة بتوقيع المرأة، الزوجة، على عقد الزواج، بوصفها طرفاً في العقد، واستبدالها بمساحة لتوقيع ولي الزوجة، ما يعني حذفها فيزيائياً، وجودياً، إنسانياً… الخ. ولما كانت هذه الضربة بالغة العنف، بعيدة المدى، فقد صار من الوارد أن تجرجرنا إلى المربع الصفري لنتخبط بالبداهات ونتحوصل في سؤال العقد: وكيف يكون؟

عقد الزواج الذي يقضي بتنظيم العلاقة بين شريكين من جنسين مختلفين، وبالأفصح رجل وامرأة، هل يجوز أن يبرم بين رجل ، ورجل آخروآخر؟!

وبما أن شطب المساحة الخاصة بتوقيع المرأة على عقد الزواج ينسف العقد من أساسه ويستبطن تصغيرها وتحقيرها وشطبها، في مخالفة فجة لمنطق البداهات الحقوقية والحضارية والفلسفية التي أصلت وأسست وأطرت لعملية اندراج البشرية ضمن أفق الرشد العقلاني الحداثي المحكوم بـــ«العقد الاجتماعي» ومتوالية العقود الأخرى الناظمة لشتى مجالات الحياة؛ فإن ذلك «الشطب» يفصح عن رجعة إلى ما قبل السياسة، والوطن وإخصاء الأمة بنزع الشدة المنصوبة من فوق الميم واستبضاع النساء كجواري وإماء… الخ.

ولأن المجال أضيق من أن يتسع للتحديق في مآلات هذا “الشطب” فقد كان لا بد من تسجيل ملاحظة سريعة خاصة بملابسات هذ الضربة التي تشير إلى أن من أعدوا لها كانوا من ذوي الاختصاص والخبرة بهندسة الوصفات الناجعة للكوارث، ولذلك حرصوا على أن تكون مباغتة وقد ورد في أسبوعية «الميثاق» الصادرة عن الحزب الحاكم في البلاد أن الأمناء الشرعيين والمخولين بكتابة وتوثيق العقود الشرعية فوجئوا قبل أيام بنزول نموذج لعقود الزواج صادر عن الإدارة العامة للتوثيق والتسجيل بوزارة العدل تخلو من مساحة لتوقيع ولي الزوجة.. في الوقت الذي يعلم الجميع أنه ليس كل النساء اللواتي يتزوجن يكون أولياء أمورهن آباءهن، كما ليس كل النساء يتزوجن أبكاراً، حتى تلغى توقيعاتهن، ويكتفى بتوقيعات أولياء أمورهن «الميثاق، 1رمضان/ سبتمبر».

وهنالك أشياء لم تخطر على بال «الميثاق» ولا تخطر على بال أي أحد حتى الآن. ومن الراجح أن ينسحب هذا «الشطب» على مجالات وشؤون كثيرة، وأن يلقي بظلاله على مساحات أكبر، ويخنق هوامش حركة المرأة وحقها في التعليم، والسفر، والمشاركة في الشأن العام وغير ذلك!

من الراجح، أيضاً، أن تستدعي الخبرات الطالبانية لتقدم التفسيرات والاجابات المصاحبة لهذا «الشطب» الذي يستلزم إعادة توصيف اليمن بما يستوعب طبيعة توطنها في ما قبل «العقد الاجتماعي» ورجعتها إلى ما دون «العقد البدائي». إلى هنا ومازالت جملة «الشطب» تحتاج إلى المزيد من الحفر والتوسيع.

mansoorhael@yahoo.com

صنعاء