فوزية العيوني حول الحكم الصادر في قضية فتاة القطيف: نستنكر المساواة بين الجلاد وضحيّته

مع فوزية العيوني و”جمعية حماية حقوق المرأة”، فـ”الشفّاف”، أيضاً، يحيّي الرجل السعودي، “زوج “الضحية” الذي تعامل بكل رقيّ وتحضر إنساني مع زوجته، وأصر على فضح الجريمة والمجرمين”. هذا رجل محترم.

**

حكمت المحكمة العامة بالقطيف يوم الأربعاء 14/11/2007م، على فتاة القطيف بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة ، ويدخل هذا الحكم ضمن باب التعزير بحق الفتاة “الضحية” التي تعرضت للاغتصاب الجماعي من قِبل سبعة أشخاص.

وتعود الحادثة إلى أكثر من عام حيث اختطفت الضحية من أمام مجمع تجاري من قبل السبعة، وتحت تهديد السلاح الأبيض، وكانت الفتاة (18 سنة ) على علاقة بصديق قديم عندما كان عمرها ( 16 سنة)، و صار يهددها بصورة فوتوغرافية لها يحتفظ بها، ووعدها أن يعيدها إليها عند هذا المجمع التجاري إلا أن الجناة الذين لاحظوا ارتباك الفتاة، أقدموا على اختطافها هي وذلك الشاب والإقدام على فعل الفاحشة بهما “الإثنين”.

وكانت المحكمة العامة بالقطيف بتاريخ 1/11/ 2006م قد أصدرت أحكاماً مخففة على أربعة من الجناة الذين تم القبض عليهم، وحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع ألف جلدة، والثاني بالسجن أربع سنوات مع ثمانمائة جلدة، والثالث أربع سنوات مع ثلاثمائة وخمسين جلدة، والرابع حكمت عليه بثمانين جلدة فقط. وحكم القاضي على الفتاة “الضحية ” بـ90 جلدة، وحين علم بقية الجناة بهذه الأحكام المخففة سلّموا أنفسهم للشرطة.

وفي جلسة المحكمة المشار إليها، أبلغ القاضي الشيخ سعد المهنا محامي “الضحية” الأستاذ عبد الرحمن اللاحم بأن القضية سحبت منه فلا يحق له الترافع عن هذه القضية منذ اليوم. وهكذا تم تجريد الضحية من حقها في وجود محام أثناء جلسة النطق بالحكم، رغم ما تعيشه من ظروف صحية ونفسية (اكتئاب حاد) نتيجة الجريمة البشعة.

وجمعية حماية حقوق المرأة تستنكر حكم التعزير الصادر بحق الفتاة المغتصبة، ويحدوها أمل كبير في أن تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم الجائر بحق الفتاة “الضحية”، والذي يساوي بين الجلاد وضحيته .

كما تطالب الجمعية بالتشريع الدقيق لجرائم الاغتصاب وعدم قياسها على حوادث الزنا بالتراضي كما هو معمول به في السعودية، وإيقاع أقصى العقوبات على من يمارس الخطف أو الاغتصاب أو كليهما معاً، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .

وإذ تحيي الجمعية زوج “الضحية” الذي تعامل بكل رقيّ وتحضر إنساني مع زوجته، وأصر على فضح الجريمة والمجرمين معتبراً ما حدث جريمة تمس أمن الوطن والمواطنين، معلياً هذا الشأن على أي شأن خاص، فإنها تحيي أيضاً، المحامي والحقوقي المعروف الأستاذ عبد الرحمن اللاحم على ما بذله من جهود مضنية لمتابعة هذه القضية، وتساند موقفه العادل، ضد ما يتعرض له من مصادرات لحقوقه كمحامٍ وإحالته إلى لجنة تأديب من قبل وزارة العدل،وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع نظام المحاماة، ويستدعي وقفة حقوقية وقانونية لكل المهتمين بتعزيز تطبيق القانون، وعدم انتهاكه او استغلاله لتمرير عقوبات انتقامية وشخصية لا مبرر لها
كما تهيب الجمعية بهيئة وجمعية حقوق الإنسان الوطنية، ورجال القانون والمهتمين بشأن حقوق الإنسان في بلادنا وسواها، للقيام بدورهم المنوط بهم تجاه الحكم الصادر ضد الفتاة “الضحية”، وما تبع ذلك من تداعيات أخرى ضد محاميها.

والله ولي التوفيق

فوزية العيوني
عضو مؤسس لـ “جمعية حماية حقوق المرأة – تحت التأسيس ”