عون يتحفّظ و”حزب الله” وجنبلاط لم يعلنا موقفهما

تسارعت وتيرة التصريحات المؤيّدة لترشيح العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، إبتداءً من تصري النائب في كتلة الحريري، عمّار حوري، ثم تصريح النائب الياس عطالله، وتصريحات الرئيسين ميقاتي والحصّ المؤيدة. ولم يصدر تصريح عن النائب وليد جنبلاط، في حين كان النائب ميشال عون قد أعلن ردّاً على أسئلة الصفحيين: “عظيم فليتقدموا بمشروع تعديل الدستور في البرلمان ومن ثم نبدي رأينا”.

هل سيؤيّد حزب الله هذا الترشيح؟ ربما، مع أن جريدة “الأخبار” ذكرت، في عددها الصادر اليوم أن “جهات في فريق الأكثرية بادرت الى تعويم اسم العماد ميشال سليمان مرشحاً، وقالت ان هذا الأمر قد يشكل الحل في مواجهة احتمالات الفوضى. لكن ذلك لم يتحول الى مواقف علنية من جانب فريق 14 آذار الذي يبدو أنه يريد إحداث مشكلة داخل المعارضة.”

جدير بالذكر أن معلومات صحفية كانت قد أوردت، قبل أسابيع، أن العماد ميشال سليمان هو “مرشّح سوريا” لرئاسة الجمهورية. يضاف إلى ذلك أن مصر أعطت دفعاً لترشيحه حينما قام الرئيس حسني مبارك باستقبال العماد عون في القاهرة.

الحصّ

وطنية – 28/11/2007 (سياسة) أدلى الرئيس الدكتور سليم الحص، بعد ظهر اليوم، بالتصريح الاتي:” استوقفنا تصريح النائب الدكتور عمار حوري الذي اعلن فيه قبول فريقه بتعديل الدستور في سبيل الوصول الى توافق على اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، بحسب ما ورد في التصريح خلافا لتوجهات سابقة لفريقه.

اذا كان هذا التصريح يعبر عن موقف جديد لتكتل 14 اذار فاننا نستبشر خيرا. فنحن نرى في العماد ميشال سليمان مرشحا توافقيا صالحا، فأداؤه في قيادة الجيش يشهد له بالوطنية الصادقة وبأهليته لقيادة السفينة في هذه المرحلة الخطيرة.
نتمنى ان يلقى ترشيحه اجماعا وطنيا، وهو اساسا كان من المرشحين المفضلين لدى المعارضة قبل ان يستبعد في حمأة الخلافات السياسية المحتدمة”.

النائب حوري: نقوم بخطوة إيجابية خلافا لتوجهات سادت سابقا
نعلن قبولنا بتعديل الدستور للتوافق على إسم العماد سليمان

وطنية – 28/11/2007 (سياسة) أعلن عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب عمار حوري في حديث الى فضائية “العربية” “انه وبعد حصول الفراغ في موقع الرئاسة، وبعد ان اعلن غبطة البطريرك صفير موافقته على أي إسم من خارج لائحته يحظى بالتوافق الوطني لموقع الرئاسة، نقوم بخطوة إيجابية إضافية وخلافا للتوجهات التي سادت سابقا، نعلن قبولنا بتعديل الدستور في سبيل الوصول الى توافق على إسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وهو رمز لوحدة المؤسسة العسكرية التي قدمت الشهداء والدم دفاعا عن الوطن تجاه العدو وتجاه من هدد السلم الاهلي”.

وقال: “ان هذا الموقف يسقط إتهام البعض لنا بإحداث الفراغ أو محاولة تمديده”.

وعن إمكانية حصول ذلك في جلسة يوم الجمعة المقبل قال النائب حوري “إن الامور تحتاج الى إنضاج مما يصعب إحتمال حصول ذلك بعد يومين، وإن كنا في لبنان تعودنا مع حصول التسويات السياسية أن تتسارع الامور الى ابعد الحدود”.

عطالله

واكد النائب الياس عطاالله ان انتخاب رئيس للبنان قد يتم في الجلسة المقررة الجمعة او في “الايام القليلة المقبلة” وان العمل جار للتوافق على قائد الجيش العماد ميشال سليمان.

وقال عطاالله “صعوبة انعقاد الجلسة الجمعة يعود فقط الى ضيق الوقت انما العمل جار جديا للتوافق على العماد ميشال سليمان” لشغل هذا المنصب.واضاف “اذا لم تنعقد الجمعة فقد تنعقد السبت او الاحد او في الايام القليلة المقبلة”.

ورأى عطاالله ان تعديل المادة 49 من الدستور المطلوب لوصول سليمان الى سدة الرئاسة لا يطرح مشكلة في حال التوافق السياسي وقال “في جلسة واحدة يمكن التعديل والانتخاب عندما يكون هناك توافق سياسي”.

واوضح عطاالله ان قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية “استوعبت” خيار سليمان.

وقال “وصوله عبر آلية توافقية يلغي التخوف من نمط عسكري”، في اشارة الى اميل لحود قائد الجيش السابق الذي شغل منصب الرئاسة لمدة تسع سنوات وانتهت ولايته قبل اربعة ايام.

واضاف “تجربة الجيش من الجنوب الى الشمال مشجعة في ظل التعقيدات والاسماء المحتملة التي لا تشكل اي تقدم واستباقا لاي تطورات اقليمية محتملة”.

نجيب ميقاتي

وطنية- يطرح البعض اسمك كرئيس توافقي للحكومة، في حال كان الرئيس المقبل للجمهورية من فريق الرابع عشر من آذار. ما صحة هذا الموضوع؟
أجاب: “هذا الكلام ورد في الصحف، وأنا أكرر القولي إن خدمة الوطن واجب، لكن الامور مرهونة بأوقاتها، ولن أهرول الى أي منصب”.

سئل: عاد الحديث عن تعديل الدستور لمصلحة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان. هل هذا الجو عملي؟
أجاب: “في المبدأ، إذا كان هناك من تفكير لتعديل الدستور، فأنا مع إلغاء المادة المتعلقة بظروف ترشيح موظفي الفئة الأولى نهائيا. اما في مضمون السؤال فإن قائد الجيش العماد ميشال سليمان قد جرب في أصعب المراحل وكان ذا حنكة وحكمة وصاحب مسار يثبت ذلك، لكن مسألة تعديل الدستور هي في أيدي أصحاب الاختصاص من الدستوريين وليس عندي رأي شخصي في الموضوع. ما أعرفه أن مجلس النواب يجتمع في هذه المرحلة بحكم القانون لانتخاب الرئيس الجديد، وهذه هي المرة الاولى التي يمر بها لبنان في تجربة كهذه”.

سئل: في اجتماعك مع الرئيس بري هل لمست أجواء توحي انعقاد جلسة الانتخاب الجمعة؟
أجاب: “الشعور عند الرئيس بري وعندي أننا كنا نتمنى انعقاد الجلسة الاسبوع الماضي. والرئيس بري يكرر القول أنه إذا حصل توافق فهو مستعد للدعوة الى عقد الجلسة في أسرع وقت ممكن. لكنني أعتقد اننا لا نزال بعيدين عن أجواء التوافق”.