عون: ادعو المواطنين الى عدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات او من مدعي عام التمييز

عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح:

نطلب من رئيس مجلس النواب ان يبحث موضوع تأليف لجنة نيابية للتحقيق مع السيد ومتهميه والا فلن يستقيم الوضع

ادعو المواطنين الى عدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات او من مدعي عام التمييز

الدولة في لبنان سقطت ولا امكان لانقاذها لن نستقيل من الحكومة وسندافع عن مواقفنا

لا نتكلم مع السوريين بما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية

وطنية – 14/9/2010 عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون، الذي تحدث بعد الاجتماع إلى الصحفيين فقال :في لقائنا الأسبوعي اليوم تطرقنا إلى مواضيع عدة. لقد أصدرت يوم الخميس بيانا قلت فيه ان هناك قضيتين مهمتين حاليا، وكل ما يثار غيرهما هو “لتحوير” المواقف والهروب من مواجهة وضع الدولة المتهرئ. القضية الأولى هي قضية خيارات سياسية وبناء مؤسسات الدولة، ومن يتكلم عن دولة في لبنان يكذب على نفسه وعلى الناس، لأن الدولة في لبنان سقطت منذ زمن. لقد أعطينا فرصا عدة كي تقوم الدولة بتحسين وضعها لكننا وجدنا في المقابل إمعانا في التهديم بحيث أننا كلما فتحنا قطاعا محددا من قطاعات الدولة المختلفة نجده “جيفة” تفوح منه رائحة كريهة. لن أحدد الآن، ولكن ما من قطاع يسير في شكل جيد ولكل منها سجل “طويل عريض” والوضع لم يعد يحتمل وعلينا قلب الصفحة. باعتقادي أن الدولة سقطت ولا إمكان لإنقاذها، ولو كان هناك أي إمكانية للانقاذ لكنا وجدنا بعض التجاوب، ولكن العكس هو الصحيح، لا نجد إلا إمعانا في الإسقاط.

فرع المعلومات لمن يرفع تقاريره

النموذج الذي لفتنا النظر إليه مرات عدة هو ما يتعلق بالوضع الأمني وفرع المعلومات، هذا الجهاز أُنشئ بمذكرة خدمة خلافا لقانون قوى الأمن، نما وكبر في شكل عشوائي. كان عديده 72 رتيبا وفردا وثمانية ضباط، بات عديده اليوم 2100، وربما ضعف هذا العدد من مخبرين مدنيين. ما هي مهماتهم؟ كل شيء.. يجمع ال CIA زائد FBI زائد الموساد وال KGB … يقوم بكل شيء. “وعاء يطبخ فيه كل شيء وهو ليس مسؤولا. من المسؤول؟ من المسؤول عن فرع المعلومات ؟ هل بإمكان أحد ان يجيبني؟ إلى من يرسل تقاريره؟ هل بإمكان أحد ان يجيبني؟ هل من يطلع على عمله أو من يراقبه؟ من أين تأتي ميزانيته؟ هل بإمكان احد ان يجيب؟ ما من أحد يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة.

وهذا يكشف ان اللعبة كبيرة وليست صدفة. لقد سبق واقترحت في العام 2005 مشروع قانون لإنشاء لجنة لضبط الأجهزة الأمنية intelligence comitee، وأشرنا إلى أن اللجنة تعمل في شكل سري أي أن تستمع فقط وليست للتشهير أو للاطلاع بل هي من أجل معرفة الأخطار التي تتهدد البلد وما هي الإجراءات المتخذة لمعرفة ما هي توجهات هذه الأجهزة ليس إلا. تم إيقاف مشروع القانون هذا، وأنا اتهم الآن من أوقفوه، لا أعرف من هم الأشخاص، ولكن علينا البحث عمن أوقفه وسنجده ضالعا في إنشاء جهاز غير مراقب و”فالت” يتعاطى مع أجهزة دولية إقليمية، وكل شيء ممكن. من يحمي هذا الجهاز؟ السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة وبالنيابة العامة، هي من تحميه وتعمل في شكل غير قانوني وخارج على إطار الدستور والقوانين.

عون على خطى جميل السيّد

وهذا يواكبه أمر آخر، وهو ما قاله اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأول بعد خروجه من السجن. عندما تحدث عن مدعي عام التمييز وعن شهود الزور وعن جهاز المعلومات. في حينه انتظرنا أسبوعا كاملا ولم يحصل أي تحرك من قبل الأجهزة، فتوقعنا أن يتم توقيف اللواء السيد ثانية لفتح تحقيق معه، لكنهم لم يفعلوا، وقلنا بما أن الأجهزة كلها سكتت عن كلام اللواء جميل السيد فيجب أن تعلق مهامها، أي ان يتنحى المسؤولون عنها وأن يضعوا أنفسهم في تصرف التحقيق لأنهم متّهمون. والاتهامات كلها تتضمن جرائم وليس جنحا.. جرائم تزوير شهود تزوير، جرائم تحقيق وتجاوز قوانين… والآن بعد مرور سنة ونصف على الموضوع ذاته، اللواء جميل السيد نال من السلطات كلها واتهم جهارا وبوضوح و”بصفاء كامل ” هؤلاء الأشخاص. هو كان في تصرف القضاء، والمسؤولية الأولى تقع على القضاء، ليس على رئيس الحكومة، أما القول أين كان رئيس الحكومة وهل كان يقوم بالضغط أم لا فهذا يظهره التحقيق مع القضاة. من هنا، أطلب تأليف لجنة تحقيق نيابية ووضع مدعي عام التمييز والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات، في تصرف هذه اللجنة، لتبحث بالمخالفات المنسوبة إليهم أولا لأنهم هم رعاة هذه التحقيقات، وبعد ذلك سنصل طبعا لشهود الزور.

هذا من دون أن أتكلم عن الموازنة وقطع الحساب وعن الأرقام المتطايرة وعن مديرية الخزينة ومديرية الموازنة و”سوكلين”، وتفريغ ديوان المحاسبة من المسؤولين كي لا يراقبوا..

كل شيء أصبح خارج نطاق المراقبة ضمن أجهزة موازية لأجهزة الدولة، وهذه الأجهزة التي ينشئونها مثل مجلس الإنماء والإعمار وهيئات الخصخصة والهيئات الناظمة، هي خارج إطار المحاسبة وتفرغ الدولة من محتوياتها السلطوية، وتبقى مؤسسات الدولة الفعلية وأجهزتها هي المستهدفة من قبل الناس عند أي خلل، بينما الذين يتحملون المسؤولية فعليا هم خارج إطار الحكومة وخارج إطار المحاسبة.

في اجتماعنا اليوم استعرضنا كل هذه المشاكل بشكل سريع، ولكن يجب أن نبدأ من مكان معين، وسنبدأ من القضاء لأنه يجب أن يكون إمرأة قيصر، القضاء الآن في قفص الإتهام، شاؤوا أم أبوا.

دعوة إنقلابية!

أنا لا أعتدي على أحد. اللواء جميل السيد عقد عدة مؤتمرات صحافية، وهو كان ضابطا ومديرا للامن العام، ويتمتع بكامل قواه العقلية، ولم يحرك ما قاله،القضاء. من هنا، نحن نطلب من رئيس مجلس النواب أن يبحث موضوع تأليف لجنة نيابية للتحقيق مع اللواء جميل السيد ومتهَّميه، وإلا فلن يستقيم الوضع ،وحتى لا اضطر الى اسقاط هذه الدولةالتي أعتبرها اليوم مذنبة، فبمجرد سكوتها عن الأمور التي حصلت، تعتبر الدولة مذنبة، الدولة بشخص رئيس حكومتها وأجهزتها القضائية والأمنية. ونحن قد بلغنا، بلغنا أن الوضع لا يحتمل أكثر السكوت عن هذا الشيء، وأطلب من المواطنين عدم الإمتثال لأي طلب من فرع المعلومات من الآن فصاعدا، و”يمشكلوا عحسابي” معه لأنه غير شرعي، ونحن سنقف له بالمرصاد، وأوامر سعيد ميرزا أيضا فليتوقف المواطنون عن تنفيذها.

أن يكون هناك قضاء وقوانين يلتزم بها رئيس الحكومة والقضاء اللبناني هو شرط لوجود الدولة؛ في الماضي، عندما كانت لندن تحترق من القصف الألماني، سأل تشرشل عن وضع القضاء فأجابوه إن المحاكم لا زالت تنعقد، فقال لهم “إذن انكلترا لا زالت بخير”. قضاؤنا الآن يحترق، إذا لبنان ليس بخير.

ثم أجاب العماد عون عن أسئلة الصحفيين:

سئل: خلال هذه الفترة سمعنا الكثير من المواقف تقول أن رد فعل التكتل على فرع المعلومات هو بسبب توقيف العميد فايز كرم، وأحد النواب ردا على النائب نبيل نقولا جزم أن العميد هو عميل وكأن التحقيق انتهى وأدانه؟

اجاب : هذا الموضوع أصبح بذمة القضاء الآن والعميد كرم لديه محامون، ويجوز نقض التحقيق أو لا، أصبحت عملية تقنية.

عندما تم توقيف كرم بلغت أن هناك اعترافات معينة، فانتظرت. اعتراضي كان لأنهم تجاوزوا القوانين في التحقيق معه، كان يجب أن يبقى مدة أربعة أيام ينقل بعدها إلى السجن ليكون في تصرف القاضي، مرت ستة أسابيع بتصرف شعبة المعلومات وهذه مخالفة قانونية ارتكبها القاضي ومدعي عام التمييز والوزراء المختصون، وهذا هو السؤال الذي سألته أنا، وقلت أنهم أولاً كانوا فقط مسؤولين، ثم تحولوا إلى مسؤولين ومذنبين. هذه الدولة لا يمكنها أن تمشي بهذه الطريقة ، فهي كسيارة من دون دواليب.

سئل: اللواء السيد قال إن هناك نظاما قام وسلطة قامت بسبب شهادة بعض شهود الزور، أي رؤساء أجهزة أمنية فقدوا مناصبهم ووزراء وشخصيات بسبب هذه الشهادات التي اتجهت بالإتهام السياسي ، هل توافقونه على كلامه؟

اجاب :نعم، لماذا أقالوهم إذا؟ أقالوهم ووصل الإتهام إلى رئيس الجمهورية، هل نسينا ما قالوه بحق رئيس الجمهورية، ورحلة “فل”؟ هم من كان يجب عليهم أن “يفلوا” لأنهم فشلوا .هل حصل في أي بلد غير لبنان أن تتواطأ حكومة مع سفراء كي يقاطعوا رئيس الجمهورية؟ وادعوا أن هؤلاء السفراء لا يتدخلون… لقد طلبت من هؤلاء السفراء في حينه تنفيذ واحترام إتفاقية فيينا، وعدم القيام بأي تصاريح سياسية. وطلبت من الذين زاروني منهم طوال تلك الفترة أن لا يصرحوا بأي شيء من عندي، إذ لا يحق لهم إعطاء تصاريح وفقا لإتفاقية فيينا التي تنظم العمل الدبلوماسي بين الدول. ولكن جميع السفراء تطاولوا، كذلك تم تخطي رئيس الجمهورية وأُرسلت الدعوة إلى القمة الفرنكوفونية لرئيس الحكومة، وقلنا لهم يومها “يبدو أنكم أخطأتم العنوان، فما عدتم تعلمون إلى أين يجب أن ترسلوا الدعوة”.

حصل الكثير من التطاول علينا وعلى مؤسساتنا الشرعية، ولو لم يعطنا الله القوة لكنا ضعفنا.

سئل: هذا التصعيد السياسي اليوم على القضاء وعلى الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية ومنها فرع المعلومات، يأتي بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى سوريا ؟

اجاب : هل كنت أصلي لهم الأسبوع الفائت؟ في العام الماضي، وبعد أسبوع من المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد ، طلبت من مدعي عام التمييز التنحي ووضع نفسه بتصرف التحقيق. والآن أعود لأذكر بها.

سئل: ما هي التوجيهات السورية فيما خص؟..

اجاب: ليس لسوريا أية علاقة بما يتعلق بلبنان.

سئل : أقصد علاقتها فيما يختص بثبات الحكومة؟ هل هناك توجيهات سورية معينة لضمان بقاء هذه الحكومة؟ اجاب : إذا كان هناك أي توجيهات فهي ليست لي. إن كان لديك توجيهات لأحد تستطيع أن تقولها بالنيابة عنه أو له، ولكن أنا ليس لدي توجيهات من أحد بما يتعلّق بالقضية اللبنانية، وأتحمل مسؤولياتي كاملة. نتكلم مع الحكومة السورية أو مع الرئيس السوري بمواضيع تتعلق بإسرائيل والمنطقة ولبنان وخصوصا قضية التوطين وقضية الأمن المشترك، والأخطار التي تهددنا. تستطيع ان تقول إننا نتكلم بهذه الأمور مع سوريا وأنت مرتاح البال، ولكن لا يمكن القول أبدا أننا نتكلم مع السوريين بما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية في لبنان. ولكثرة ما نراه من فساد اليوم في مؤسسات الدولة الذي يفوق بأضعاف الفساد الذي كان قائما أيام السوريين قد يأتي يوم نعتذر فيه من السوريين لأننا نسبنا إليهم كل الفساد القائم في لبنان، ولست أعلم إن كان اللبنانيون من أفسد بعض السوريين في لبنان.

سئل : جنرال، هذه الوتيرة المرتفعة اليوم تتناقض قليلا مع تصريح الوزير فرنجية البارحة من الديمان، فقد اتسم خطابه بالتهدئة. هل هناك تنسيق في المواقف مع حليفكم أم هناك عدم تنسيق كما يحكى أو يشاع في بعض وسائل الإعلام؟

اجاب : كل يستنتج كما يريد. هذا الموضوع ليس مقيدا للوزير فرنجية. فمن الممكن أن يقول غدا أنه لا يؤيد كلام العماد عون. كلامي لا يلزم الوزير فرنجية إنما يلزمني وحدي. نحن متفقون استراتيجيا، ومن المؤكد أن تتباين وجهات النظر في بعض الأمور ولكن ذلك لا يعني اننا لسنا حلفاء.

فرع المعلومات عصابة مسلحة

سئل : جنرال، دعوتك اليوم للمواطنين لعدم الإمتثال لكل ما يطلبه فرع المعلومات وللقاضي سعيد ميرزا، وكأنه شبه ثورة. ألا ترتب تبعات هذه الدعوة؟ ولأي مدى اللبنانيون مستعدون اليوم للقيام بهذه الخطوة؟

اجاب : السؤال يكمن فيما سيفعله فرع المعلومات وليس اللبنانيون. طالما وجود فرع المعلومات مخالف لجميع القوانين، فهذا يعني أنه عبارة عن عصابة مسلحة. ما الذي يميز رجل الأمن عن غيره؟ القانون. رجل الأمن يحمل السلاح ليحمي القانون، في حين أن فرع المعلومات يحمل السلاح ليخالف القانون. تحول إلى عصابة إذ لم يعد قوى أمنية. أمن الممكن أن أطلب من اللبنانيين أن يأتمروا لعصابة؟ فرع المعلومات هو عصابة، ومن يحمي العصابة يكون رئيس عصابة.

سئل : جنرال، أنتم اليوم جزء من الحكومة، هل ستستقيلون من الحكومة؟

اجاب : أبدا، لا علاقة للوزراء بهذه المعركة. المعركة هي نيابية مع الحكومة. لن نعود إلى قصص العام 2006، ليتدخل “بوش” وغيره ونعلق بعدها بأربعة آلاف قرار، قد نستغرق أربعين عاما لإنجازهم نظرا لكثرة التجاوزات التي قد يحوونها. سنبقى موجودين وسنوقف ما نوقفه من الداخل. لا يعتقد أحد أننا قد نستقيل من الحكومة. لسنا متعلقين بالحكم، بل متعلقون بمواقفنا وسندافع عنها. لن ندافع عنها بالهروب منها. جربنا في السابق الإستقالة والطرق الديمقراطية ولكنها لم تنفع ولم يشعر أحد بها، وازدادت المخالفات وقد رأيتم الفساد في صرف الأموال، ويعملون الآن لإقفال قطع حساب ست سنوات أو أكثر ، بسطرين، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ولن تحصل. لا أريد ان أستبق الموضوع قبل أن يُطرح ولكن فليحتفظوا بمشروع القانون الذي أعدوه.