عندما‏ ‏ترتدي‏ ‏السلطة‏ ‏رداء‏ ‏الحملان‏!!‏

‏يوسف‏ ‏سيدهم

حيلة‏ ‏ماكرة‏ ‏أصبحت‏ ‏مألوفة‏ ‏يتبعها‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏الاستيلاء‏ ‏على‏ ‏أرض‏ ‏لا‏ ‏يملكها‏ ‏هي‏ ‏الادعاء‏ ‏بأن‏ ‏الأرض‏ ‏سوف‏ ‏يقام‏ ‏عليها‏ ‏مسجد‏ ‏أو‏ ‏مصلى‏ ‏أو‏ ‏معهد‏ ‏أزهري‏، ولا‏ ‏يهم‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏الفتاوى‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الأزهر‏ ‏تنهي‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏وتقول‏ ‏بوضوح‏ ‏إن‏ ‏إقامة‏ ‏مسجد‏ ‏أو‏ ‏مبنى‏ ‏ديني‏ ‏على ‏أرض‏ ‏مغتصبة‏ ‏لا‏ ‏تجوز‏ ‏ولا‏ ‏تقبل‏ ‏منها‏ ‏فروض‏ ‏التعبد‏ ‏والصلاة‏، فالواقع‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يلجأ‏ ‏إلى‏ ‏تلك‏ ‏الحيلة‏ ‏ينجح‏ ‏في‏ ‏إرهاب‏ ‏السلطات‏ ‏المسئولة‏ ‏ويشل‏ ‏حركتها‏ ‏ويمنعها‏ ‏من‏ ‏القيام‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏إرجاع‏ ‏الأرض‏ ‏المغتصبة‏ ‏إلى‏ ‏أصحابها‏.‏

بالأمس‏ ‏القريب‏ ‏تفجر‏ ‏نزاع‏ ‏على‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏مملوكة‏ ‏لكنيسة‏ ‏بعقود‏ ‏وأوراق‏ ‏موثقة‏، لكن‏ ‏الأرض‏ ‏تقع‏ ‏بين‏ ‏مبنى‏ ‏الكنيسة‏ ‏وبين‏ ‏مسجد‏ ‏مقام‏ ‏بجوارها‏. ومع‏ ‏مرور‏ ‏الأيام‏ ‏احتاج‏ ‏المسجد‏ ‏أن‏ ‏يقيم‏ ‏مظلة‏ ‏مؤقتة‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏المملوكة‏ ‏للكنيسة‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏جمعة‏ ‏لاحتواء‏ ‏جموع‏ ‏المصلين‏ ‏الذين‏ ‏يتوافدون‏ ‏عليه‏ ‏للصلاة‏. وتقبلت‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأمر‏ ‏بصدر‏ ‏رحب‏ ‏ومحبة‏ ‏ولم‏ ‏تشك‏ ‏أن‏ ‏استضافتها‏ ‏للمصلين‏ ‏التابعين‏ ‏للمسجد‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏الفضاء‏ ‏المملوكة‏ ‏لها‏ ‏سوف‏ ‏تنقلب‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏. وللأسف‏ ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏فقد‏ ‏سال‏ ‏لعاب‏ ‏القائمين‏ ‏على‏ ‏المسجد،‏ ‏وإذا‏ ‏بهم‏ ‏فجأة‏ ‏يشرعون‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏بناء‏ ‏امتدادا‏ ‏دائما‏ ‏لمبنى‏ ‏المسجد‏ ‏على‏ ‏أرض‏ ‏الكنيسة‏ (!!)… ‏وثار‏ ‏على‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏نزاع‏ ‏وتفجرت‏ ‏مشاحنات‏ ‏بين‏ ‏الجانبين‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يختلف‏ ‏عليه‏ ‏أحد‏ ‏أنه‏ ‏اعتداء‏ ‏سافر‏ ‏على‏ ‏ملكية‏ ‏الكنيسة‏. واعتقد‏ ‏الجميع‏ ‏أنه‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تتدخل‏ ‏السلطة‏ ‏المسئولة‏ ‏وتعيد‏ ‏الأمور‏ ‏إلى‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏ ‏ويتم‏ ‏ردع‏ ‏المعتدين‏. لكن‏ ‏الكارثة‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏جميع‏ ‏الألسنة‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏ماثلة‏ ‏آثارها‏ ‏حتى‏ ‏اليوم‏ ‏كانت‏ ‏تدخل‏ ‏السلطة‏ ‏المحلية‏ ‏والسلطة‏ ‏الأمنية‏ -‏دونا‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏!!- ‏وقيامهما‏ ‏بالضغط‏ ‏على‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإجبارها‏ ‏على‏ ‏بيع‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏تملكها‏ ‏للمسجد‏ ‏واعتبر‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الإجراء‏ ‏السليم‏ ‏الذي‏ ‏يتخذ‏ ‏حقنا‏ ‏للدماء‏ ‏وصونا‏ ‏للسلام‏ ‏الاجتماعي‏!!! ‏ولم‏ ‏يتوقف‏ ‏أحد‏ ‏قلقا‏ ‏على‏ ‏خدمة‏ ‏القانون‏ ‏ولا‏ ‏على‏ ‏ترك‏ ‏المعتدي‏ ‏يجني‏ ‏ثمار‏ ‏اعتدائه‏!!! ‏ولم‏ ‏يفطن‏ ‏أحد‏ ‏إلى‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏تمارسه‏ ‏السلطة‏ ‏عندما‏ ‏تتحول‏ ‏إلى‏ ‏ذئب‏ ‏يرتدي‏ ‏رداء‏ ‏الحملان‏!!!‏

لذلك‏ ‏ليس‏ ‏بالغريب‏ ‏أن‏ ‏تتكرر‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الكارثة‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏. وأحدث‏ ‏الأمثلة‏ ‏على‏ ‏ذلك‏ ‏القضية‏ ‏التي‏ ‏نشرت‏ ‏”وطني”‏ ‏تفاصيلها‏ ‏المؤسفة‏ ‏المخجلة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏لما‏ ‏سبق‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏نشرته‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏العام‏… ‏قضية‏ ‏تشريد‏ 29 ‏أسرة‏ ‏فقيرة‏ ‏تسكن‏ ‏عزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ -‏مركز‏ ‏ملوي‏-‏المنيا‏، حيث‏ ‏دخلت‏ ‏القضية‏ ‏منعطفا‏ ‏خطيرا‏ ‏بتدخل‏ ‏اللواء‏ ‏فؤاد‏ ‏سعد‏ ‏الدين‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏واغتصابه‏ ‏صولجان‏ ‏العدالة‏ ‏لنفسه‏ ‏وفرضه‏ ‏سياسة‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏ ‏دون‏ ‏انتظار‏ ‏كلمة‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏النزاع‏ ‏على ‏الأرض‏…‏

وأعود‏ ‏لأقول‏ ‏إننا‏ ‏أمام‏ ‏مثال‏ ‏صارخ‏ ‏لسلطة‏ ‏ترتدي‏ ‏رداء‏ ‏الحملان‏ ‏وتتقمص‏ ‏دور‏ ‏رسول‏ ‏السلام‏ ‏محتكر‏ ‏الحكمة‏ ‏الذي‏ ‏يدخل‏ ‏لفض‏ ‏الاشتباك‏ ‏بين‏ ‏مجموعتين‏ ‏من‏ ‏الأشقياء‏، بينما‏ ‏الواقع‏ ‏والحقيقة‏ ‏يشهدان‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏بذلك‏ ‏تستسلم‏ ‏للمعتدي‏ ‏على‏ ‏حساب‏ ‏الضحية‏ ‏وتساوي‏ ‏بينهما‏!!‏ فما‏ ‏قصة‏ ‏عزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏وماذا‏ ‏فعل‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏بها؟

عزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏في‏ ‏تخوم‏ ‏مركز‏ ‏ملوي‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏تسكنها‏ ‏أغلبية‏ ‏مسيحية‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏وهي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏الفقيرة‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏أسلافها‏ ‏يعملون‏ ‏في‏ ‏فلاحة‏ ‏أرض‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏مالكة‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏تحمل‏ ‏العزبة‏ ‏اسمها‏ ‏حتى‏ ‏اليوم‏. وقبل‏ ‏وفاتها‏ ‏قامت‏ ‏بمنح‏ ‏أولئك‏ ‏الفلاحين‏ ‏مساحة‏ ‏قدرها‏ ‏عشرون‏ ‏قيراطا‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏مستنقعات‏ ‏غير‏ ‏صالحة‏ ‏للزراعة‏ ‏فقاموا‏ ‏على‏ ‏امتداد‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏بردمها‏ ‏بالجهود‏ ‏الذاتية‏ ‏وبناء‏ ‏منازل‏ ‏عليها‏ ‏سكنوا‏ ‏فيها‏…‏ وعندما‏ ‏استولى‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏على‏ ‏أرض‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏عام‏ 1961 ‏قام‏ ‏الفلاحون‏ ‏بمخاطبة‏ ‏هيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بغية‏ ‏شراء‏ ‏الأرض‏ ‏فكان‏ ‏رد‏ ‏الإصلاح‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يضع‏ ‏يده‏ ‏على‏ ‏الأرض‏ ‏بعد‏ ‏وعندما‏ ‏يتم‏ ‏له‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏يقوم‏ ‏بالإعلان‏ ‏عن‏ ‏بيعها‏ ‏بالمزاد‏ ‏العلني‏ ‏ويمكنهم‏ ‏التقدم‏ ‏لشرائها‏ ‏في‏ ‏حينه‏.‏

لم‏ ‏يف‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بما‏ ‏قاله‏ ‏للفلاحين‏ ‏واستمروا‏ ‏يعيشون‏ ‏هم‏ ‏وذريتهم‏ ‏على‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏ردموها‏ ‏وأقاموا‏ ‏منازل‏ ‏عليها‏ ‏وتحمل‏ ‏اسم‏ ‏السيدة‏ ‏التي‏ ‏وهبتها‏ ‏إياهم‏، حتي‏ ‏فوجئوا‏ ‏عام‏ 2004 ‏بشخص‏ ‏يدعي‏ ‏السيد‏ ‏طاهر‏ ‏عبد‏ ‏الحفيظ‏ ‏سطوحي‏ ‏وهو‏ ‏رئيس‏ ‏الجمعية‏ ‏الخيرية‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏الناحية‏ ‏يستصدر‏ ‏قرارات‏ ‏بطردهم‏ ‏من‏ ‏الأرض‏ ‏وهدم‏ ‏منازلهم‏ ‏وتشريدهم‏ ‏بحجة‏ ‏أنه‏ ‏اشترى‏ ‏أرض‏ ‏العزبة‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏ويرغب‏ ‏في‏ ‏إخلائها‏ ‏لإقامة‏ ‏معهد‏ ‏ديني‏ ‏أزهري‏ ‏عليها‏…‏ وهرع‏ ‏السكان‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏غير‏ ‏مصدقين‏ ‏أن‏ ‏البيع‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏الخفاء‏ ‏دون‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏المزاد‏ ‏العلني‏ ‏ليكتشفوا‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏بالفعل‏ ‏فأسرعوا‏ ‏إلى‏ ‏القضاء‏ ‏متظلمين‏ ‏من‏ ‏تنكر‏ ‏الهيئة‏ ‏لحقهم‏ ‏الأصيل‏ ‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏تشريدهم‏ ‏هم‏ ‏وأسرهم‏ ‏وأولادهم‏.‏

وبينما‏ ‏الأمر‏ ‏منظور‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏سعى‏ ‏الفلاحون‏ ‏قاطنو‏ ‏العزبة‏ ‏إلى‏ ‏كافة‏ ‏السبل‏ ‏وشتى‏ ‏المسئولين‏ ‏لاحتواء‏ ‏المشكلة‏ ‏ورفع‏ ‏سيف‏ ‏الظلم‏ ‏المسلط‏ ‏على‏ ‏رقابهم‏. وبفضل‏ ‏تدخل‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏لدى‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏، ‏قبل‏ ‏المحافظ‏ ‏أن‏ ‏يلتقي‏ ‏بهم‏ ‏ليسمع‏ ‏شكواهم‏…‏ لكن‏ ‏للأسف‏ ‏الشديد‏ ‏لم‏ ‏يلتق‏ ‏بهم‏ ‏المحافظ‏ ‏للتعرف‏ ‏على‏ ‏مظلمتهم‏ ‏أو‏ ‏للاطلاع‏ ‏على‏ ‏الأوراق‏ ‏التي‏ ‏تؤصل‏ ‏حقهم‏ ‏أو‏ ‏لبحث‏ ‏كيفية‏ ‏درء‏ ‏الكارثة‏ ‏المحدقة‏ ‏بهم‏، إنما‏ ‏تفضل‏ ‏بلقائهم‏ ‏لإبلاغهم‏ ‏أنه‏ ‏قرر‏ -‏لوضع‏ ‏حد‏ ‏للصداع‏ ‏الذي‏ ‏يسببونه‏ ‏له‏ -‏أن‏ ‏يحسم‏ ‏الأمر‏ ‏بعدم‏ ‏الانحياز‏ ‏لهم‏ ‏ولمساكنهم‏ ‏ولا‏ ‏للمالك‏ ‏الجديد‏ ‏ومعهده‏ ‏الأزهري‏. لذلك‏ ‏قرر‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏هو‏ (‏المحافظ‏) ‏بشراء‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ -‏كيف؟‏ ‏وقد‏ ‏بيعت‏ ‏للسيد‏ ‏سطوحي؟‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يدري‏ -‏ليقيم‏ ‏عليها‏ ‏مدرسة‏!!‏ وصرخ‏ ‏الفلاحون‏: ‏ونحن‏ ‏أين‏ ‏نذهب؟ وهل‏ ‏يتم‏ ‏تشريدنا‏ ‏دون‏ ‏إعطائنا‏ ‏بديلا‏ ‏نسكن‏ ‏فيه؟ فكان‏ ‏رد‏ ‏المحافظ‏ ‏الذي‏ ‏ارتدي‏ ‏رداء‏ ‏الحملان‏ ‏وتاج‏ ‏الحكمة‏ ‏وأمسك‏ ‏بصولجان‏ ‏العدالة‏:‏ هذا‏ ‏ليس‏ ‏شأني‏!!!‏

وأنا‏ ‏إذ‏ ‏أقول‏ ‏بئس‏ ‏هذه‏ ‏العدالة‏ ‏التي‏ ‏تقبل‏ ‏أن‏ ‏تعصف‏ ‏بسلام‏ ‏واستقرار‏ ‏الأبرياء‏. ‏أقدم‏ ‏هذه‏ ‏الكارثة‏ -‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏القضية‏- ‏لكافة‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لتتدخل‏ ‏بسرعة‏ ‏قبل‏ ‏تشريد‏ 29‏ أسرة‏ ‏من‏ ‏عزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏بدعوى‏ ‏إقامة‏ ‏معهد‏ ‏أزهري‏ ‏وقبل‏ ‏أن‏ ‏يفتك‏ ‏بهم‏ ‏محافظ‏ ‏يرتدي‏ ‏رداء‏ ‏الحملان‏.‏