طرابلس (رويترز) – وصف القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته علي الترهوني الزعماء الحاليين للبلاد بأنهم نخبة غير منتخبة وانهم مدعومون “بالمال والسلاح والعلاقات” وحذر من أن 90 في المئة من ليبيا ليس لها صوت سياسي.
وتصريحات الترهوني هي أقوى انتقاد يوجه حتى الآن من قبل سياسي ليبي للحكام الجدد للبلاد الذين قادوا انتفاضة أنهت حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد 42 عاما قضاها في السلطة ويتولون الحكم منذ ذلك الحين.
وكان للمجلس الوطني الانتقالي دور في تشكيل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب والتي أعلنت يوم الثلاثاء وفوضت بقيادة البلاد نحو الديمقراطية.
وقال الترهوني يوم الخميس بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة ان الاصوات التي تسمع الآن في ليبيا هي أصوات النخبة وأصوات المجلس الوطني الانتقالي الذي لم ينتخب وأصوات اخرين يدعمون من الخارج بالمال والسلاح والعلاقات.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوقت قد حان لسماع أصوات الليبيين وأن ليبيا بحاجة لاعادة بناء الحركة الديمقراطية الدستورية.
وكان الترهوني وزيرا للنفط والمالية في الحكومة الليبية الانتقالية المنتهية ولايتها وتولى لفترة قليلة منصب القائم باعمال رئيس الوزراء حتى تركه يوم الخميس عندما أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وكان الترهوني من أبرز المرشحين لتولي وزارة المالية في حكومة الكيب حتى اللحظة الاخيرة وقال انه طلب منه الانضمام للحكومة لكنه رفض بسبب تحديات المرحلة الانتقالية ولانه يريد التحدث بحرية.
وقال الترهوني للصحفيين دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل انه يرى خطرا يحدق بسيادة ليبيا وذكر أنه يرى أن ثروة الشعب الليبي في خطر وأن القضايا الاقتصادية هي تحد كبير.
وأضاف الترهوني أن المجلس الوطني الانتقالي فشل فشلا ذريعا في دمج الميليشيات المسلحة المختلفة التي مازالت تهيم في ليبيا تحت قيادة جيش وطني رسمي.
وأشار الترهوني الى التحديات الامنية والاقتصادية الكثيرة التي تواجه الحكومة الوليدة في البلاد بعد خروجها من صراع دموي وقال ان سلامة المنشآت النفطية قضية مهمة.
وأضاف أنه يأمل أن تأخذ الحكومة الجديدة هذا الامر على محمل الجد.
لكن الترهوني أعرب مرارا عن تمنياته للحكومة الجديدة بالنجاح وقال انه يجب منحها فرصة.
وأعلن المجلس الوطني الانتقالي يوم الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم شخصيات ستعمل على تهدئة التناحرات بين الفصائل الاقليمية لكن جماعات محددة مثل الامازيغ قاطعت الحكومة الجديدة احتجاجا على عدم تمثيلها بالقدر الكافي.