**
وردتنا العريضة التالي من مجموعة متابعة الترخيص لـ”اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان”، وهي تتعلّق بقضية الدكتور عبدالله الحامد وشقيقه عيسى الحامد، وهما من “دعاة الدستور الإسلامي”. وتتطرّق العريضة لأول مرة إلى قضية المنع من السفر التي ما تزال تطال بضع عشرات من الإصلاحيين في السعودية. وكان الإصلاحيون السعوديون قد تجنّبوا طرح هذا الموضوع علناً، أملاً في حلّ هذه القضية ودّياً مع السلطات. كما تطرح العريضة قضايا التعبير على الإنترنيت واعتقال أصحاب المدوّنات.
نحن في “الشفّاف” نختلف مع د. عبدالله الحامد حينما يسعى إلى استخلاص مبادئ الديمقراطية العصرية من الفقه الإسلامي أو من التجربة التاريخية للحكم الإسلامي. فالديمقراطية الحديثة تجربة غربية لا يحطّ من قدر العرب أن يستوردوها كما يستوردون السيارات والساعات وأجهزة الكومبيوتر..
ولكن الإضطهاد الذي يتعرّض له د. عبدالله الحامد ودعاة الدستور الإسلامي يدفع للتساؤل عن مستقبل الإصلاح في ظل الملك الإصلاحي عبدالله بن عبد العزيز إذا كان مصير شخصية مسالمة مثل د. الحامد هو السجن. هل يستحقّ د. الحامد السجن فعلاً، أم، هل يشكّل خطراً على الأمن السعودي؟ أم أن الحامد يدفع ثمن تجرّؤه على التعرّض لصلاحيات وزارة الداخلية والمطالبة بتقسيمها إلى وزارتين، وزارة للحكم المحلي ووزارة للأمن، وذلك “لوضع حدّ لهيمنتها على الشأن العام”؟
**
بعد إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإصلاحيين د. عبدالله الحامد وعيسى الحامد
بسم الله الرحمن الرحيم
برغم ما يشوب صياغة بنود “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” من ثغرات قد تُستغّل لفرض وجهات نظر الجهات الرسمية، إلا أن إقرار مجلس الشورى لذلك “الميثاق”، في جلسته المنعقدة في يوم الأحد 24/2/2008م، والذي سبق أن وقعته المملكة في عام 2004م، يهيئنا لتقدير هذه الخطوة من الحكومة ومن المجلس، والمضي إلى مطالبتهما بتفعيل العمل بمقتضى بنوده، لكي يصبح جزءاً من منظومة التشريع القضائي، والقانوني في المؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك مطالبة المجلس بمراقبة تطبيقه وضمان عدم الإخلال بمتطلبات الوفاء به، في سلك القضاء، وهيئات الأمر بالمعروف، والجهات الأمنية، وسواها من الجهات التنفيذية الأخرى.
وفي ضوء هذا الإقرار بالعمل بمقتضى بنود “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، ننتهزها فرصة للتوقف والتذكير بالحكم الصادر بحق الإصلاحيين الدكتور عبدالله الحامد، والأستاذ عيسى الحامد، وخلفياته، وللإعراب عن الأسف لما ورد عن تأييد محكمة التمييز للحكم الصادر من قاضي المحكمة الجزئية في بريدة، بسجنهما، لمدد تتراوح ما بين ستة وأربعة شهور، لا لسبب إلا لمطالبتهما بمحاكمة علنية عادلة لكافة معتقلي الرأي والضمير في المملكة أو إطلاق سراحهم.
إن المطالبة – بكل الوسائل السلمية – بسرعة محاكمة المعتقلين محاكمة علنية عادلة أو إخلاء سبيلهم، مطالب عادلة أقرتها الشريعة الغراء، وكافة العهود والمواثيق الدولية التي صادقت حكومة المملكة على العمل بها، بل هي مطالب مكفولة ومسنودة ب “نظام الإجراءات الجزائية ” الذي أصدرته “وزارة الداخلية” في المملكة العربية السعودية، نفسها.
وفي هذا الصدد نورد ما نص عليه “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” بخصوص حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي ، حيث نصت المادتان( 27، 28) علي ما يلي:
المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
كما نستذكر ما نصت عليه المادة (114) من “نظام الإجراءات الجزائية” بشأن الموقوفين:
“وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه”.
و لعل من أهم القضايا المثيلة التي مازالت عالقة دون حل (المطالبة بتدوين أحكام القضاءوإشهاره، وقضايا الممنوعين من السفر، والموقوفين عن الكتابة، وحجب المواقع الانترنتية السعودية، واعتقال أصحاب المدونات، وسواها من قضايا شغلت الرأي العام المحلي والعالمي، مثل قضية هادي آل مطيف، وقضية التفريق بين الزوجين فاطمة ومنصور لعدم كفاءة النسب، وقضية سليمان الحريصي، وغيرها )، لكي تتوافق الأحكام الصادرة بشأنها، مع ما وقعت عليه المملكة من معاهدات دولية.
ومن أجل ترسيخ دعائم العدل والمساواة، وكفالة حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي للأفراد والجماعات،.. نهيب بالجهات المعنية في كافة مستوياتها، للعمل بمقتضى تلك القوانين والاتفاقيات، وأن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجائر على الإصلاحيين الدكتور عبد الله الحامد، وعيسى الحامد.
وبمقتضى ما وقعته المملكة من مواثيق تختص بحقوق الإنسان، وتطبيقا لما تضمنته مواد “نظام الإجراءات الجزائية” الذي أصدرته والتزمت بتطبيقه وزارة الداخلية في المملكة، نطالب، وبشكل حقوقي محض، بتطبيق ما ورد في ذلك النظام بحق الموقوفين الذين أمضوا في سجون وزارة الداخلية ما يزيد عن الستة أشهر دون إحالتهم إلى المحاكمة،، ومنهم (السجناء الإصلاحيون في جدة، وسواهم من سجناء الرأي والتدوين، والضمير، وغيرهم ممن عرفوا باسم “السجناء المنسيون” ).
والله ولي التوفيق.
المملكة العربية السعودية 2/3/2008م
أعد هذا البيان:
* مجموعة متابعة الترخيص لـ”اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان” – تحت الترخيص – ، ووقعته الشخصيات التالية:
د. عبد المحسن هلال – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عقل الباهلي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
فوزية العيوني – ناشطة اجتماعية وحقوقية
أ.عبد الله الشريف – مفكر وكاتب و ناشط حقوقي
زكي أبو السعود – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
وجيهة الحويدر – كاتبة وناشطة حقوقية
محمد سعيد طيب – محام ومستشار قانوني
د. متروك الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني
مهنا محمد الفالح – من دعاة الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
علي الدميني – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد العلي – أديب ومفكر
جعفر الشايب – ناشط اجتماعي وحقوقي
عبد الله حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبد الله الحركان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
صالح الصويان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مسفر الغامدي – شاعر وحقوقي
شاكر الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جميلة سليمان عقلا السليمان – ناشطة في الدفاع عن سلامة الطفولة والتغذية والبيئة
عبد الرحمن الملا – ناشط اجتماعي وحقوقي
علي محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
سعيد الغيثي – ناشط اجتماعي
د. أحمد عبد العزيز العويس – أكاديمي وكاتب
صالح محمد الفريحي – ناشط اجتماعي
عبد الله محمد الفريحي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
عبدالرحمن محمد العنيزان – ناشط اجتماعي
وليد محمد الغصون – ناشط اجتماعي
عمر البابطين – ناشط اجتماعي
سليمان عبد الله المسعود – ناشط اجتماعي
محمد عبد الله العلي – ناشط اجتماعي
إبراهيم المقيطيب – ناشط حقوقي
عبد الله علي الفاران – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
هاشم مرتضى الحسن – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جواد محمد أبو حليقه – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حمد ناصر الحمدان – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جعفر جاسب تحيفة – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
ذاكر حسن آل حبيل – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أسعد علي النمر – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
سعيد صالح الشيخ – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
محمد حسن العبد الباقي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
د. محمد فهد القحطاني – أكاديمي ، وإعلامي وناشط حقوقي
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب وناشط في الشأن العام
علي محمد الغذامي – رجل أعمال وناشط إصلاحي
سليمان السياري – رجل أعمال وناشط في الشأن العام
د. علي الرباعي – أديب وشاعر
رائف بدوي – ناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان
خطاب من دعاة الدستور الإسلامي إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز