عائلة طارق الربعة: نرفض الردود المتكررة لإخلاء سبيله

وطنية – 13/9/2012 – اعلنت عائلة طارق الربعة في بيان، انه “بعد مرور سنتين وشهرين ونيف على توقيف المهندس طارق الربعة تعسفيا” الموقف النهائي “الرافض لإستمرار المحاكمة الصورية في المحكمة العسكرية التي تستند إلى ملف من الحبر على ورق تمت كتابته خلافا للقانون أثناء خطف بالخداع والتعذيب لطارق وتوقيفه تعسفيا وسجنه تحت الأرض لمدة 108 أيام بعد تعذيبه وتجويعه ومنعه من رؤية أهله، بالإضافة إلى عدم وجود اي دليل ضده ولا إعترافا منه، بل فبركات في ملف غير موقع من طارق وغير صحيح إنكشف وانفضح للرأي العام اللبناني”.

اضاف البيان: “وتحت شعار “ماهية التهمة” تم خرق القانون اللبناني والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة اللبنانية، فتسرعت النيابة العامة مع المهندس طارق الربعة منذ البداية عندما إدعت عليه وعندما حولت ورقة طلبها إلى قاضي التحقيق، وحصل بعد ذلك تلاعب بالتواريخ في المحضر التأسيسي وصدرت مذكرة توقيف جائرة بعد 32 يوم من توقيفه منسجمة مع الحملات الإعلامية التشهيرية المبرمجة، لتبين لاحقا بأن سبب رد إخلاء السبيل هو فقط التذرع بماهية التهمة مع العلم بأن المحكمة العسكرية عمدت إلى إخلاء سبيل أخرين ولم تتذرع بما زعمته “ماهية التهمة”.

واشار الى انه “في 19 آذار 2012 حضر الربعة جلسة المحاكمة المزعومة برئاسة العميد خليل إبراهيم، وهي كانت مخصصة لسماع إفادات لمدير عام شركة “ألفا” الذي لم يحضر آنذاك الجلسة وثلاثة موظفين آخرين والذين جميعهم لم يشهدوا ضد طارق أثناء التحقيق معهم بل أكد وسام كرم المسؤول عن نظام التحكم في الشركة للمحققين لدى مخابرات الجيش، بأنه ليس للمهندس طارق الربعة صلاحية الدخول إلى نظام المراقبة، وبأن طارق لا يمتلك كلمة سر أصلا “.

وتابع البيان : “في هذه الجلسة أيضا، طلبت وكيلته المحامية ندى الربعة البت بالمذكرة التي تقدمت بها في 28 كانون الأول 2011، وطلب المهندس طارق الكلام أكثر من مرة ولم يسمح له رئيس المحكمة بذلك سوى في آخر الجلسة وبإختصار، فكرر الربعة طلب تخلية سبيله فورا لأنه بريء ومظلوم. ومرت الأيام والأسابيع والأشهر على هذه الجلسة الأخيرة، وما زال المهندس طارق الربعة المظلوم قابعا في سجنه مريضا يحتاج إلى العلاج غير المتوفر في سجن رومية”.

ولفت البيان الى انه “وبما أن المهندس طارق إنتهى إستجوابه في 15 أيلول 2011 دون إعتراف أو دليل، وبالرغم من هذا كله ما زال التذرع من النيابة العامة العسكرية التي بدورها تتذرع برئيس المحكمة بهدف إبقاء المهندس طارق في السجن “.

اضاف: “بناء عليه: نرفض الردود المتكررة لإخلاء سبيل المهندس طارق الربعة بذريعة “ماهية التهمة” التي تطبق إستنسابيا أيضا، والمحكمة العسكرية قد أخلت سبيل العشرات من المدانين بالعمالة ولم تتذرع بماهية التهمة، فكيف إذا كانت التهمة باطلة بنيت على خطأ إستخباراتي وتشهير إعلامي وغطاء سياسي، ونرفض أيضا إستمرار جلسات المحاكمة الصورية والتعاطي بالشك والظن مع المهندس طارق دون دليل بينما مع غيره ومع وجود أدلة أطلق سراحهم بمدة أقل بكثير من المدة التي أمضاها طارق في السجن”.

وتابع: “لذلك، نكرر مطلبنا النهائي والأخير بإخلاء سبيل المهندس طارق الربعة المظلوم تمهيدا لإقفال هذا الملف “.

وختم البيان داعيا “رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم إلى تطبيق القانون بالموافقة على إخلاء سبيل المهندس طارق”.