سوق النبطية: البلدية رفعت أسعار البسطات وتهدّد التجّار بمنافسة سورية!

الشفاف – جنوب لبنان- خاص

إفتتحت بلدية النبطيه المنتخبة حديثا برئاسة احمد كحيل المنتمي لحزب الله باكورة نشاطها بتطبيق قرار رفع بدل إيجار بسطات التجار وفي سوق الاثنين الشعبي من خمسة ألآف ليرة لبنانية الى عشرة ألآف للمربع الواحد، ما يعني ان البسطة التي تحتل مساحة اربعة او خمسة مربعات سوف يرتفع بدل إيجارها من خمسة آلآف الى خمسين الف ليرة لبنانية.

تجار السوق عمدوا الى التفاوض مع المجلس البلدي من دون جدوى قبل ان يرفعوا الصوت محذرين من خطورة هذا القرار على معيشة قرابة ستمئة تاجر يعتاشون من عمليات الاتجار كل يوم إثنين، كما طالبوا وناشدوا الرئيس بري والسيد حسن نصرالله واعضاء البلدية والنواب بالتحرك السريع من اجل رفع هذا الظلم عنهم.

فما كان من رئيس البلدية إلا أن رد عليهم بالقول ان من يعارض القرار عليه ان يلملم بضاعته ويرحل، مضيفا ان هناك تجارا من سوريا على استعداد لملء الفراغ الذي سيحدثه امتناع التجار اللبنانيين عن المشاركة في اعمال بيع يوم الاثنين.

أهالي النبطية اعتبروا ان هناك اكثر من سبب وراء قيام المجلس البلدي برفع بدلات الإيجار، ولكنها جميعها تصب في خانة الهدر والفساد والعجز الذي تعاني منه البلدية المطالبة من قبل ديوان المحاسبة.

القرار لم يأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة للتجار الذين يتكبدون عناء وتكاليف القدوم إلى سوق الإثنين من مناطق جنوبية بعيدة ولم يراع أوضاعهم الإنسانية.
رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل قال إن خطوة رفع أجرة البسطات متعلقة بتطبيق القانون 60 على 88 المتعلق بإشغال الأماكن العمومية وتحسب بطريقة وفق القانون الذي يجيز للبلدية فرض رسم واحد في المئة من تخمين المتر مشيرا الى ان القرار بالزيادة تم احتسابه بناء على المتر المربع.

سوق الاثنين في النبطية يُنظم منذ أيام المماليك ويعرف بـ”سوق الإثنين الشعبي”. ويعود تاريخ السوق إلى زمن لم يكن فيه وجود لحواجز أو حدود جمركية تفصل أقسام بلاد الشام، لم يكن هناك عوائق أمام تجار أو مزارعي حوران ودمشق وفلسطين تمنعهم من القدوم إلى سوق الإثنين في النبطية والمشاركة فيه. وفي أقدم مصدر متوفر جاء على ذكر سوق الإثنين في النبطية يعود إلى عهد السيطرة المملوكية على بلاد الشام، عندما كانت النبطية تابعة “لإيالة” صفد.

للدكتور “شاكر الخوري” وصف حال السوق عام 1860 قائلا “إن السوق من أعظم الأعمال التجارية في بلادنا، يجتمع إليه الناس كل نهار إثنين من كل الجهات، ويجتمع فيه خمسة إلى ستة الآف نسمة من شارٍ وبائع، ومن العجائب أنه ينعقد فيه نحو خمسين ألف عقد بيع وشراء. وأغرب من ذلك أنهم من كل الأجناس من نصارى، ومتاوله، ودروز ويهود وإسلام، وقد مضى عليه مئات السنين ولم يزل كما هو”.

اصحاب البسطات يتهامسون جهرا بأن الفساد والهدر في البلدية وراء قرار البلدية المطالبة من قبل ديوان المحاسبة بضبط موازنتها وتبرير اختفاء الاموال من صندوقها، مشيرين ايضا الى ان الشركة التي ركبت عدادات الوقوف للسيارات في الشارع الرئيسي للنبطيه حيث يقام السوق متورطة ايضا في القرار البلدي الجائر.

فيوم الاثنين تفترش البسطات السوق في الشارع الرئيسي ما يحول دون وقوف السيارات، الامر الذي ينعكس سلبا على عائدات الشركة والبلدية على حد سواء. وتاليا سعت البلدية الى تعويض نفسها والشركة نقص العائدات من خلال رفع سعر بدل إيجار البسطات.

وأيا تكن الدوافع التي تقف وراء القرار البلدي في النبطيه فهو من دون شك لا يأخذ في الاعتبار القيمة التاريخية للسوق ولا معيشة اصحاب البسطات المقدرين بـ600 عائلة.