أخيراً…
شهد القصر الرئاسي في لبنان في الايام الماضية دروسا في احترام مواد الدستور والقانون بدأها الرئيس ميشال سليمان مع وزير الداخلية مروان شربل الذي استدعاه سليمان على عجل الى القصر وساءله عن سبب تلبيته الدعوة الى الصرح البطريركي خلال اجتماع قادة الاحزاب الموارنة برئاسة البطريرك الراعي!
خصوصا ان استدعاء الوزير شربل الى بكركي كان لكي يطلب منه المجتمعون مخالفة الدستور والقانون ووقف تلقي طلبات الترشيح للانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ!
وفي سياق متصل رفض الرئيس سليمان استقبال المطرانين بولس الصياح وسمير مظلوم موفدين من البطريرك الراعي لابلاغ الرئيس سليمان بنتائج اللقاء الذي عقده الراعي مع قادة الاحزاب الموارنة. والسبب ان اللقاء لا يحمل اي صفة من اي نوع وانه لا يلزم الدولة ولا رئيسها ولا مؤسساتها التي لا تخضع لرغبات هذا الطرف او ذاك!
الرئيس سليمان ابدى عتبه الشديد على بكركي وطريقة تعاطيها مع الاستحقاق الانتخابي، مبديا استغرابه للتناقض الشديد بين ما صدر عن مجلس المطارنة الموارنة ظهراً، لجهة التمسك بالقوانين، وبين الموقف المخالِف للدستورـ الذي صدر من بكركي ليل اليوم نفسه من خلال الطلب الى وزارة الداخلية عدم تلقي طلبات الترشيح للانتخابات.
وبسبب هذا الغضب الرئاسي، فقد اضطر البطريرك الماروني لزيارة بعبدا قبل سفره.
بدعة “تعليق العمل” بقانون أساسي هي “إنقلاب”!
وفي سياق متصل نقلت اوساط سياسية عن الرئيس سليمان قوله إن تعليق العمل بالقوانين مخالف للدستور وهو لا يتم الا في حالات الانقلابات، الامر غير الموجود في لبنان حاليا. وبناءً عليه، فان طلب عقد جلسة نيابية من اجل تعليق العمل بمواد قانون الانتخابات النافذ، مخالف للدستور، ويجب العمل على الغاء القانون فور توفر قانون بديل يتم عرضه للتصويت على الهيئة العامة لمجلس النواب لاقراره.
وتضيف الاوساط ان الرئيس سليمان لن يسمح بمخالفة الدستور تحت اي ظرف كان، وان على المجلس النيابي الاضطلاع بمهامه التي حددها الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وايجاد مخارج لازمة قانون الانتخابات تحت طائلة الطعن بأي إجراءات تخالف الدستور ايا كان مصدرها.
مما يعني أن طريقة الرئيس برّي في تعديل القوانين الأساسية “من قريبو” لن تمشي!
سليمان رفض استقبال موفدي الراعي ويعتبر تعليق قانون الإنتخاب “إنقلابا”!The Politicians of 14 March should show more Support to Suleiman. The President respects the Terms of the Constitution, while the Corrupters of 8 March &Co, are trying to Abolish an Electoral Law Illegally, and they who created it in Doha. There should be new Law approved by the Parliament to overcome the Current one. Otherwise It is Legitimate and General Election should be run accordingly by it. Those Corrupters want Orthodox Law to face 1960. They disregard Orthodox if 1960 Abolished. Before any New Legislation for New Mixed Law. That… قراءة المزيد ..