“سلطان” ليبيا وحلواه!

هناك شيء مزعج في السلطة عندما تزيد عن حدها.

وعندما يتعلق الامر بالسلطة المطلقة، يتحول الإزعاج إلى مقت مخيف.

استمعوا معي إلى الخبر التالي: “أكدت السلطات الليبية الخميس 10 اكتوبر، أنها قررت سحب أرصدتها البالغة سبعة مليارات دولار والمودعة في المصارف السويسرية، كما أنها ستعلق تسليم النفط لسويسرا، احتجاجاً على سوء معاملة الدبلوماسيين ورجال الأعمال الليببين من قبل شرطة كانتون جنيف.”

تعرفون بالتأكيد ان عبارة “سوء معاملة الدبلومسيين ورجال الأعمال الليبين من قبل شرطة كانتون جنيف” تعني بها السلطات الليبية واقعة “توقيف النجل الرابع للعقيد معمر القذافي وزوجته في 15 يوليو/تموز الماضي في جنيف، بتهمة الاعتداء على اثنين من خدمه، وهما تونسية ومغربي”.

بكلمات اخرى، لأن إبن العقيد القذافي، اتُهم بضرب خادمين لديه، في واقعة تدخلت فيها شرطة كانتون جنيف، تحولت كل
“مؤسسات الدولة الليبية” إلى أداة تُجير “لحفظ ماء وجه” الإبن الغاضب.

“كيف يقبضون علي، وأنا إبن السلطان؟”

وإبن السلطان ليست له صفة خارقة، سوى إنه إبن السلطان.

مؤسسات الدولة تتحكم فيها أسرة، يتنازع افرادها في صراع اجنحة، فتقرر “الدولة” في ظرف ساعات، أن “تتخذ قراراً سياديا” كي تحسم الصراع بين أبناء الزعيم!

ولذا قررت ليبيا “مرة اخرى” تعليق تسليمها النفط لسويسرا.

كأنها طفل يلعب بحلواه: “سأعطيك هذه القطعة إذا قلت لي اسف”.

طفل يضرب بقدمه على الأرض، ويحرن.

“قل لي اسف، وإلا والله لن اعطيك من حلواي!”.

ولأن سويسرا دولة، تتعامل بمنطق الدول العريقة في مؤسساتها، فإنها لا تفهم كيف يلعب الأطفال في علاقات الدول، لا تفهم “منطق هذه اللعبة”.

لا تفهمها.

بالنسبة لها ما حدث كان أمرأ يتعلق بواقعة قضائية.

شخص، بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص، اتُهم بالاعتداء على اثنين من خدمه.

شرطة كانتون جنيف اتخذت الأجراء الطبيعي في مثل هذه الحالة.

قبضت عليه.

فالبشر هنا سواسية امام القانون، ليسوا الهة جُبلوا من طينة سماوية قذافية.

ولم يكن لذلك فيما فعلته الشرطة السويسرية ما يثير الاستغراب.

وزيادة في الحرص، تشكلت لجنة تقصي سويسرية، عمدت إلى دراسة وقائع ماحدث، وأكدت ان إجراء شرطة كانتون جنيف كان مستوفيا الشروط القانونية.

لم تتجاوز شرطة كانتون جنيف صلاحياتها.

وأظنني لا ابالغ إن قلت إن السلطات السويسرية تمنت في قرارة نفسها لو تتوصل لجنة تقصي الحقائق إلى نتيجة اخرى، لعلها تمنت أن تكتشف اللجنة أن شرطة كانتون جنيف تمادت في اجراءاتها. أنها انتهكت قانوناً او إجراءاً. تمنت ذلك في قرارة نفسها كي تنهي أزمة دبلوماسية تثير السخرية بقدر ما هي مثيرة للازعاج.

لكن اللجنة توصلت إلى نتيجة اخرى.

فسقط في يد السلطات السويسرية. لأنها دولة تمارس فيها مؤسساتها دورها، لا يتحكم فيها فرد، أو أسرة.

لكن ليبيا، أو بالاحرى بعض افراد الأسرة المالكة يصر على “تقديم الأعتذار”.

إعتذار على ماذا ياجماعة الخير؟

من الذي ضرب هنا؟

لكنه منطق القوة، القوة المطلقة، تضرب، ثم تبكي، ثم تشتكي، ثم تعاقب.

ولأنه منطق لا عقل فيه، تقرر “الدولة” أن تسحب مليارات من البنوك السويسرية.

ولم ينتبه من اتخذ القرار أن السؤال البريء الذي سيعقب الاجراء: “مليارات مَنْ التي تسحبها السلطات الليبية؟”

تمنيت فعلا ان تكون مليارات الدولة الليبية، لا مليارات من يملك الدولة الليبية.

وسويسرا؟

تهز رأسها حائرة.

لا تفهم كيف يلعب الأطفال في علاقات الدول.

ثم لا تفهم “منطق هذه اللعبة”.

وتكرر، من جديد: “لن تؤذي ليبيا سوى مصالحها”.

هناك بالفعل شيء مخيف في السلطة، عندما تصبح مطلقة .

elham.thomas@hispeed.ch

* كاتبة يمنية – سويسرا