اعلن الصحافي ايمن شرّوف ان التجمع الذي سيقام في 15 ايلول الرابعة من بعد الظهر في ساحة سمير قصير والذي يضم 3 جمعيات من المجتمع المدني وهي “ملتزمون”، إعلاميون ضد العنف” و”مرصد الجمهورية”، يهدف الى الاعلان ان قصة السلاح غير محصورة في السياسة بل هي ابعد من ذلك.
وذكر انه في العام 2005، كتب سمير قصير “عسكر على مين؟” اما العام 2010 سنقول: “سلاح على مين”؟ ونقصد به سلاح الأحزاب طبعاً وليس سلاح الدولة.
واوضح في حديث لموقع “القوات اللبنانية” “اننا نشهد إشكالات يومية تشعرنا اننا نعيش حرباً أهلية. إذا قامت حادثة برج أبي حيدر على خلاف بشأن ركن سيارة، وتوسعت إلى هذا الحد فكيف إذا حصل لاحقاً إختلاف سياسي بين فريقين ينتميان إلى أحزاب مسلحة متنافسة؟”
وذكر ان مهمة المجتمع المدني القول ان هم اللبناني الأساسي هو أن يعيش في وطن آمن، وهذا لا يمكن ان يتم في ظل سلاح غير شرعي يظهر بشكل يومي لإيصال رسائل سياسية، ولإظهار ان أصحابه يحولون بيروت إلى ساحة معارك ويشوهون وجهها الحضاري في عز الموسم السياحي ساعة يشاؤون.
وسأل “أين الدولة في ظل منطق يقوم أصحابه بتذكيرنا يومياً بالحرب الأهلية؟”، مشيرا الى ان “الغالبية من اللبنانيين ترفض هذا المنطق، ونحن لا نستمد قوتنا من مظاهر السلاح، بل من مظاهر السلام والثقافة والحضارة”.
وشدد على ان المفروض على السلطة ان تتحرك، فمن المستهجن ان يخرج البعض قائلين ان “لا قرار سياسي”، فإما ان يكون هناك منطق دولة وقانون، وإما ان تعترف الدولة بعجزها.
وتابع “نحن اليوم بصدد لقاءات مع مجموعات قضائية وحقوقية لوضعها في هذه الأجواء المنفرة، فنحن سنجتمع بوزير العدل ابراهيم نجار وبنقيبة المحامين أمل حداد”.
واردف شروف “لا يجوز سكوت نقابة المحامين، وهي المسؤولة عن الشعب اللبناني وحقوقه وعن حفظ الدستور وصونه، ومشاهدة الإنتهاكات اليومية”.
وشدد ردا على سؤال على ان “ما نقوم به لا يحل بين ليلة وضحاها، بل يجب متابعته عن قرب من الدولة بأجهزتها القضائية والعسكرية”.
واشار الى انه “لا يجوز للدولة التفرج على أحداث برج أبي حيدر، ومن ثم تحويل الجيش إلى مجرد شاهد على “الصلحة أو حل الموضوع حبياً”.
وختم مؤكدا ان هذا التحرك هو بداية لتحركات مقبلة، وليس تحت شعار “بيروت منزوعة السلاح”، فنحن سنتحرك باتجاه السلاح في المناطق كافة.