المركزية- أكد منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد أولوية البند السيادي على أي مشروع آخر من أجل قيام الدولة التي تأخذ على عاتقها استكمال البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف ومنها تحديداً إلغاء الطائفية السياسية.
وقال سعيد لـ”المركزية”: بعد 13 آذار حصل توازن بين رأي عام واسع في لبنان يحمل عنوانأً واضحاً “إسقاط وصاية السلاح” تنفيذاً لاتفاق الطائف ولقرارات الشرعية الدولية. في مواجهة منطق السلاح الذي أصبح معطلاً بعد القرار 1701. وبعد تظاهرة الاحد الفائت، بمعنى ان القرار 1701 يمنع استخدام السلاح في اتجاه الخارج وتظاهرة 13 آذار من خلال توازنها تمنع استخدام السلاح في اتجاه الداخل والطرف الآخر يحاول ان يرد على هذا التوازن من خلال وسائل عدّة:
أولاً الضغط على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من أجل تشكيلة حكومية فورية تأخذ على عاتقها مواجهة القرار الاتهامي، وهذا الضغط الذي يمارسه حزب الله على ميقاتي يشوّه صورة الرئيس ميقاتي الذي حاول منذ تكليفه فصل صورته عن صورة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لكن كلام السيد نصرالله السبت الفائت يؤكد ان الرئيس ميقاتي أتى نتيجة جدول أعمال أقره حزب الله وينفذه هو ولن يأتي بقواه الذاتية. هذا الضغط مستمر على الرئيس ميقاتي من أجل تسريع التشكيل.
ثانياً: يحاول الفريق الآخر ايضاً وتحديداً الرئيس بري ان ينقل المعركة من معركة السيادة وإسقاط وصاية السلاح الى معركة إصلاح اسمها الغاء الطائفية السياسية، هذا الانتقال من عنوان السيادة الى عنوان الإصلاح مشبوه ليس لان 14 آذار ضد الإصلاح بل على العكس إنما لأن 14 آذار تدرك تماماً منذ الوصاية السورية كلما كنا نطالب ببند سيادي اسمه انسحاب الجيش السوري من لبنان كانوا يواجهوننا في موضوع الغاء الطائفية السياسية اليوم نطالب بإسقاط سلاح حزب الله ويواجهوننا في موضوع الغاء الطائفية السياسية، فالبند السيادي هو العنوان الأساس من أجل قيام الدولة التي تأخذ على عاتقها أن تقوم باستكمال البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف ومن بينها إلغاء الطائفية السياسية، إنما إلغاء الطائفية اليوم في ظل وجود السلاح مرفوض وأي خطوة اصلاحية في ظل السلاح ايضاً مرفوضة، ما نريده هو قيام الدولة المحتكرة لكل السلاح وان يكون قرار الدولة في يد مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لاتفاق الطائف ومن ثم ندخل في مرحلة أخرى اسمها مرحلة الإصلاح أكان على موضوع القانون الانتخابي أو الغاء الطائفية السياسية واي بنود إصلاحية أخرى.
ثالثاً: يحاولون أيضاً القول ان في لبنان خونة مرتكزين على وثائق “ويكيليكس” من أجل تشويه صورة 14 آذار وهذا الكلام مرفوض لأن من يكون في موقع المشاكس والممانع والمعرقل لقيام الدولة مثل حزب الله لا يتهم أحداً بالخيانة لمجرد تبادل آراء مع اي نصير أجنبي وبالتالي هذا الحزب هو الذي يعرقل قيام الدولة في لبنان وهو الذي يتنافس مع الجمهورية اللبنانية اي منطقنا هو ان تستوعب الجمهورية اللبنانية حزب الله، بينما منطق الحزب ان يستوعب حزب الله الجمهورية اللبنانية. وهذا الموضوع هو نقطة الخلاف بيننا وبين حزب الله. وبالتالي المعركة مستمرة ولن تتراجع عنها قوى 14 آذار حتى تحقيق أهدافها. نحن ندرك تماماً ان هذه المعركة طويلة إنما هذه المعركة هي الوحيدة التي تنقذ لبنان وربما حزب الله من اي احتكاك داخلي او خارجي.
وعن التحركات في سوريا قال هي محدودة ولا تزال في الريف وإذا لم تنتقل الى المدن الكبرى هذا لا يعني وجود شيء جديّ. ولكن هذا شأن سوري ونتمنى لكل شعوب المنطقة ومن بينها الشعب السوري أن يسترجع حقوقه بالحرية والديموقراطية ومبدأ تداول السلطة وحرية التعبير.
وعن الهيكلية الجديدة لـ14 آذار قال: في وثيقة البريستول وضعنا الآلية:
1- التكتل النيابي لقوى 14 آذار وحلفاؤه، 2- تفعيل دور الأحزاب داخل 14 آذار، 3- المجتمع المدني، 4- المستقلون.
والآن يتم بلورة ما هي الصيغة التي تجمع هذه المكونات الأربعة من أجل تفعيل العمل الجماعي داخل 14 آذار وزيارات الرئيس الحريري الى الشمال منسقة داخل 14 آذار، ومعركة العودة الى الناس التي أطلقتها 14 آذار ستعمم على كل قيادات 14 آذار.
وعن حادثة القاء اصبع ديناميت امام اذاعة “لبنان الحر” قال: كلما تتأزم سياسياً تتجه الأوضاع الى انزلاق أمني في مكان ما. وهذه الرسالة موجهة للبنان الحر وللقوات اللبنانية.