أشارت معلومات الى ان التمديد للمجلس النيابي اللبناني أصبح بحكم الامر الواقع، على الرغم من المناشدات والمواقف التي ترفض التمديد للمجلس ورئيسه ما لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل المواقف التصعيدية لكل من الرئيس نبيه بري والعماد عون، وغيرهما من القوى السياسية التي تعارض التمديد كل من جهته.
وتنتهي منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء المهلة القانونية للترشح للانتخابات المقررة في ا١٦ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقد سجلت بورصة الترشيحات الى اليوم ترشّح 162 شخصا بينهم 30 سيدة، في ظل توقعات بأن يشهد اليوم وغدا تدفق اعداد من المرشحين تحسبا لاجراء الانتخابات، او لوضع الترشح في سوق المزادات السياسية.
وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق أعلن ان الوزارة أنجزت ما عليها من اجل إجراء الانتخابات إلا أنه أضاف انه لا يستطيع ضمان الامن في اي عملية انتخابية في بلد يشهد عمليات خطف على الهوية!
المعلومات تشير الى انه وعلى الرغم من الترشيحات ومن التصعيد الرافض للتمديد للمجلس النيابي، فإن التمديد هو الامر الواقع الذي يعمل جميع الاطراف على السير به في المرحلة المقبلة. خصوصا ان العماد عون الرافض الاول نظريا للتمديد سوف يعلن غدا، بعد اجتماع تكتله النيابي، رفضه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي المعتمد، وسوف يطالب بقانون جديد للانتخابات، ما يعني عمليا تأجيل الانتخابات والسير نحو التمديد.
في حين ان كتلة المستقبل النيابية أعلنت منذ مدة عن انها مع التمديد للمجلس الحالي. وتشير المعلومات الى ان كتلة المستقبل النيابية التي تضم اكثر من اربعين نائبا سوف تشارك بجميع اعضائها بجلسة التمديد، إضافة الى كتلة الثنائي الشيعي وكتلة جبهة النضال الوطني التي يرأسها النائب وليد جنبلاط.
مناورة تـأجيل انتخاب رئيس للجمهورية
وتضيف ان عدد النواب الذين سيشاركون في جلسة التمديد لن يتجاوز 80 نائبا خشية ان تتحول الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في حال تجاوز عدد النواب المشاركين 86 نائبا! حيث ان المجلس الحالي هو في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، وفور تأمن نصاب الثلثين، اي 86 نائباً، تتحول الجلسة حُكما إلى انتخابية ويطير معها التمديد!
تزامناَ، اشارت معلومات الى ان حزب القوات اللبنانية سيقاطع جلسة التمديد للمجلس النيابي، في حين ان كتلتي المستقبل وجبهة النضال الوطني تستطيعان تأمين الاغلبية النسبية، أي النصف زائدا واحدا، من عدد النواب الحاضرين، من دون الحاجة الى إحراج الحلفاء.
معلومات دستورية تحدثت عن ان المجلس النيابي سيعتبر منتهي الصلاحية بكامل اعضائه ورئيسه بعد الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وهذا يعني ايضا ان الحكومة الحالية سوف تصبح حكومة تصريف اعمال، ما يضع البلاد في حالة الفراغ المؤسساتي الشامل، وهذا ما ترفضه كتلة المستقبل النيابية، وجبهة النضال الوطني، وهذه الخشية نفسها هي التي دفعت بالمستقبل الى المشاركة في حكومة المصلحة الوطنية من اجل ملء الفراغ الرئاسي، وهذا ما ستبذل كتلة المستقبل بشأنه ما تستطيع من اجل الحؤول نحو أخذ البلاد الى الفراغ الكامل.