رسالة 14 (عدد 52): موقف سليمان جعل لبنان يظهر أنّ قراره إمّا أن يكون سورياً وإيرانياً أو أن لا قرار له

رسالة 14

عدد –52 –

الخميس 10 حزيران 2010

تودّ الرسالة اليوم التوقف أمام أبعاد ودلالات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى الموقف من العقوبات الدولية على إيران.

1. لا شكّ أنّ “أهمّ” ما جرى في مجلس الوزراء أمس هو تصويت وزراء رئيس الجمهوريّة بجانب وزراء 8 آذار لموقف لبناني ضد العقوبات:

• في صحف اليوم “رواية” منقولة عن “مصادر” رئيس الجمهوريّة هدفها تسويق التصويت الرئاسيّ بجانب 8 آذار تحت عنوان أنه “إخراج” الغاية منه منع سقوط الحكومة وتجنّب أزمة خطيرة على كل الصعد وحفظ القدر القائم من الاستقرار.

• ومع أن هذه “الرواية” تفتقر إلى تتمّة لجهة توضيح مع من تمّ ذلك “الإخراج” المزعوم.

• فإنّ ما ندعو إلى وعيه هو أنّ ما نُقل عن مصادر الرئيس غير صحيح، لأنّ التصويت خيار سياسي وليس إخراجاً فنياّ.

• والحال أنه سبق للرئيس أن أخذ خيار 8 آذار في ما يتصل بوظيفة هيئة الحوار الوطني، إذ تبنّى موقف 8 آذار ـ و”حزب الله” تحديداً ـ في ما يتصل بالاستراتيجية الدفاعية و”سلاح حزب الله”، وحسم أن الاستراتيجية هي “لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته”.

• أيّ أنّه ـ الرئيس ـ ضمن 8 آذار في المسائل الوطنية الكبرى.

• ولا تعنينا النوايا والظروف، ما إذا كانت عليه ضغوط أو ما إذا كان خائفاً من الضغوط.

• لأنّ ما يعنينا بالفعل هو “المنتوج” السياسي للموقف.

• وفي كل ما تقدم نسلّط الضوء على “متغيّر” ينبغي درس كيفية التعاطي أو التعامل معه، لكن على أساس أن هذا “المتغيّر” مشكلة أو إشكالية في حدّ ذاته.

2. في النتائج السياسية “العامة” للتصويت في مجلس الوزراء في ضوء موقف رئيس الجمهورية:

• قد يكون صحيحاً أن الموقف من العقوبات على إيران صار وراءنا أو أن مشكلة الموقف من تلك العقوبات صارت وراءنا، وأنّ هذا الموضوع بالذات “قطع”.

• غير أن رئيس الجمهورية ـ بموقفه وتصويت وزرائه ـ جعل لبنان يقدم نفسه للعالم (في مجلس الأمن وفي علاقاته الدولية) بلداً بلا دولة أو/و دولة بلا قرار.

• بل جعل لبنان يظهر أنّ قراره إمّا أن يكون سورياً وإيرانياً أو أن لا قرار له.

• وعملياً ـ بل وسياسياً ـ عندما لا يكون له قرار فذلك يعني أنه “تحت” القرار السوري والقرار الإيراني أو أحدهما.

• ذلك لا ينسف فقط الصورة التي سعى لبنان إلى إعطائها عن نفسه، خصوصاً عبر جولات الرئيس سعد الحريري وعبر عضوية البلد في مجلس الأمن، بأن له سياسة خارجية مستقلّة.. والسياسة الخارجية المستقلة هي أحد عناوين الكيان المستقلّ.

• لكنّه يجعل من لبنان بلداً “يعرضه” القيّمون على شؤونه لـ”البيع”.

• إذ عندما يقول القيمون على البلد أن لا قرار لهم أو أن القرار ليس بيدهم، لماذا ستفاوضه الدول؟ ولماذا لا تتحدث عندئذٍ مع من يصنعون قراره؟ ولماذا تدعمه في الأصل؟.

• وواقع الأمر أن “صورة لبنان” أمس ـ ولا يقولنّ لنا أحد أنّ ثمّة تفهماً دولياً لظروفنا ـ هي صورة ضارة وخطيرة.

• فما حاجة الدول الكبرى إلى لبنان إذا كان لا يستطيع “وقت الحشرة” أن يصوّت بما لا يتعارض مع مصالح النظام الدوليّ، وإذا كان لا يعرف إستغلال فرصة الإستثمار على موقف إيجابي من المجتمع الدولي؟.

• هذا فضلاً عن أن للبنان مصالح مباشرة مع دول القرار كلّ على حدة ومعها مجتمعه.

• مصالح تتصل بوجود قوات دولية تحمينا بموجب قرارات,, ومصالح اقتصادية.. وجاليات.. ومصالح في أن يكون لـ”لبنان الرسالة” (!) دور مميز.

• كيف لذلك أن يستقيم ورئيس لبنان يتموضع في لحظة معينة في الموقع الإيرانيّ، في ظروف المواجهة الدوليّة ـ الإيرانية؟

3. في النتائج المباشرة والبعيدة المدى على “الصيغة”:

• إذاً في ضوء ما جرى في مجلس الوزراء، لا مبالغة في القول إنّ حكومة الـ 15 + 10 + 5 صارت حكومة الـ 15 ـ 15 “الآن”.

• بكلام آخر، فيما كنّا نقول دائماً أن هذه الصيغة غير دستورية، ولا تمتّ بصلة إلى اتفاق الطائف الذي اعتبرنا أن فريق 8 آذار انقلب عليه في السنوات الماضية وقاد عملية “تعليقه”.

• فإن ما جرى أمس يسدد ضربة إلى “اتفاق الدوحة” بما هو تسوية ظرفيّة: رئيس توافقي و”حكومة وحدة وطنية”.

• وبين اتفاق طائف معلّق بدستوره و”اتفاق دوحة” انتهى إلى “كربجة”.

• يمكن القول أن ما جرى أمس يؤسس لأزمة صيغة نظام الحكم.

• ما يعني أن علينا توقع طور جديد من الصراع على صيغة الحكم.

• وذلك بالإضافة إلى توقع مرحلة جديدة من المشكلات حول “كل شيء”، مرحلة من التعطيل داخل الحكومة.

• أي إنّ 8 آذار رسم مشهداً مهتزاً في لحظة استحقاقات في لبنان وحوله.. على أبواب قرارات للإدعاء العام الدوليّ، مشهد متوتر سياسياً.

4. بناء عليه نسجل الآتي:

• لمّا كانت نتائج ما جرى هي تلك المنوّه عنها.

• فليس صحيحاً إذاً أن تصويت الرئيس بجانب 8 آذار جنّب لبنان أزمة خطيرة.

• لأنه سلّح 8 آذار بورقة هجومية علينا.

• وعلى افتراض أنّه فوّت مشكلة في جلسة مجلس الوزراء، فإنّه فتح الباب أمام مشاكل.

5. في الإستخلاصات الرئيسية:

• أظهر التصويت في مجلس الوزراء أنّ 14 آذار تتمسّك بعلاقة لبنان بالمجتمع والشرعية الدوليين (في مقابل فريق آخر سوريّ ـ إيرانيّ أو سوريّ أو إيرانيّ).

• وهذه نقطة مهمة.

• وأظهر أن وليد جنبلاط ـ وزراء “اللقاء الديموقراطي” ـ على خط الاتفاق السوري ـ السعودي “المفترض” (!) .. ويراعي السعوديّة.

• ونضيف، برسم رئيس الجمهورية خاصة، أنه “لو” إنحاز إلى موقف الامتناع ما كان في وسع “حزب الله” أن يفعل ما هو “أكبر” من الاعتراض. نقول ذلك تدقيقاً في قدرة “حزب الله”.

• لكن بما أن الـ”لو” لا مكان لها في السياسة، فإنّ الحال في ما يتعلق بالرئيس تفيد أنّه على الخطّ السوريّ.

• أيّ أننا أمام خارطة سياسية مختلفة ينبغي النظر إلى كافة جوانبها.

• وفي هذه الجوانب أنّ 14 آذار موحدة الآن “موضوعياً” ما يستدعي بحثاً في وحدتها “الذاتية”.

• ويستدعي قراءة واستنتاجات سريعة توصلاً إلى ورقة عمل وخطة حركة.

رسالة 14 (عدد 51): سليمان وضع نفسه في الخانة السورية-الإيرانية بتصويته ضد العوبات على إيران