وزراء حزب الله خطبوا في طول البلاد وعرضها أن الكشف عن مئات الأطنان من المواد الغذائية والصحية الفاسدة هو “إنجاز” لحكومة القمصان السود!
لو سلمنا “جدلاً”.. كيف تفسّر هذه الحكومة التعيسة قرار إيقاف تأمين سيارات مراقبي مصلحة حماية المستهلك في حين يتم اكتشاف “أطنان” جديدة من المواد الفاسدة من الهرمل إلى النبطية؟
هل توجّه هذه الحكومة التعيسة “رسالة” إلى تجار الفساد المحسوبين على وزرائها بأن حملة المداهمات قد توقّفت؟ “خلصت يا شباب” عودوا إلى “مزاولة أعمالكم”!
هل هذا “تكليف شرعي” ببيع الأغذية والأدوية الفاسدة للناس؟
أم أن “أحداً” قبض، وأن “الشخص” الذي قبض يملك السلطة الكافية لوقف حملة المداهمات؟
للأسف، نحن لا نملك الأسماء وإلا كنا نشرناها! نشجع القراء المطلعين على موافاتنا بما يعرفون!
الشفاف
*
المركزية- يدخل ملف الفساد الغذائي أسبوعه الثالث وما زال محافظا على تصدرّه، فتستمر عمليات المداهمة والضبط وتتنوّع المواد التي يتم العثور عليها.
الهرمل: وفي إطار دور البلديات، نظّمت بلدية الهرمل بالتعاون مع طبابة القضاء بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، حملة واسعة للكشف على المطاعم والملاهي والمحال التجارية والأفران، للكشف على الشروط الصحية والفنية لبعض المؤسسات والتي سبق أن لُفت النظر إليها خلال حملة سابقة.
وسجّل المشاركون في الحملة ارتياحًا لنتائج الجولة والتعاون الايجابي، من خلال التزام المؤسسات والمحال بالشروط الفنية والصحية.
كما عمد العديد من أصحاب المحال الى حصد بعض المعلبات والمشروبات المنتهية الصلاحية تمهيدًا لتلفها.
النبطية: وفي النبطية، عثر في مكب للنفايات بين بلدتي أرنون ويحمر الشقيف على كمية كبيرة من المواد والعبوات والكريمات التي تستخدم للتجميل النسائي منتهية الصلاحية، وفيما لم يعرف مصدر البضاعة ولا هوية من رماها، حضرت الى المكان دوريات من الأجهزة الامنية المختصة وهيئة حماية المستهلك وأجروا كشفا عليها وكلفت بلدية يحمر الشقيف بطمرها وإقفال التحقيق لعدم وجود أي ضرر منها على سلامة وصحة المواطن. كما داهمت دورية من هيئة حماية المستهلك مخزن على طريق النبطية الفوقا وسطرت محضر ضبط بمواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية تقدر بأطنان عدة موجودة فيه.
وفي سياق متصل، لم تجدد وزارة الاقتصاد عقود التأمين على السيارات التي تخصصها للمراقبين في هيئة حماية المستهلك في تنقلاتهم ومراقبتهم للمخازن والمحال والمتاجر، ما أوقف التنقل في هذه السيارات وشكل عبئا إضافيا على المراقبين الذين باتت عملية تنقلهم تقع على مسؤولياتهم الشخصية، لا سيما أن تكاليف هذا التنقل تصل الى أضعاف ما تخصصه الوزارة لهم كبدل تنقل.