دمشق تسعى لاحياء “لجان التنسيق الأمنية” في زمن الوصاية! الملف الأمني اللبناني-السوري

سعد كيوان- بيروت

اضطرت سوريا للخروج من الباب في 26 نيسان 2005، اثر اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهي تحاول باستمرار العودة من التافذة. ويمكن القول إنها أصلا لم تغير عاداتها، بل اللبنانيون هم الذين أجبروها، أو وقفوا حاجزا أمام سعيها المستمر في استعادة “عاداتها اللبنانية”. وهي اليوم تحاول العودة من شباك “اللجان الأمنية”، السيئة الصيت…

شهد الأسبوع الماضي الاعلان عن تشكيل “لجان تنسيق أمنية”، على أثر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الى دمشق، وهي الأولى منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واضطرار القوات السورية للخروج من لبنان. والزيارة بحد ذاتها تعتبر انجازا، اذ أنه في زمن الوصاية لم يكن هناك من ضرورة لذهاب وزير الداخلية اللبناني الى سوريا للقيام بأي تنسيق لأن “كل التنسيق” كان يتم في بيروت، وتحديدا بأوامر من حاكم عنجر، آخر خط الحدود اللبنانية.

أما وقد إستعاد لبنان سيادته، فلا بأس أن يذهب وزير داخليتنا، أو أي وزير آخر، مكلفا بمهمة بقرار من جلس الوزراء، وهذا ما فعله بارود. كما أن ذهابه لا يعني أن عليه أن يلتزم، أو أن يقبل ما يقرره، أو يحاول فرضه الطرف السوري، مثلما فعل الأسبوع الماضي!

هل إن التوقيت كان غير ملائما؟

الأرجح أنه كذلك، فقد سبق الزيارة وتزامن مع الاعلان عنها، نشاط سوري أمني مكثف، وتسليط لافت حول شبكة “فتح الاسلام” وبعض العناصر الذين “يتنقلون” بين طرابلس والمخيمات الفلسطينية في الشمال، وبين البقاع ومخيم عين الحلوة و… تسريب معلومات عن دور هذا أو ذاك. وبين هذه وتلك، يظهرون فجأة في سوريا أو يعودون منها، أو “يختفي” بعضهم الآخر، مثل زعيم العصابة شاكر العبسي، على الطريق…

وفي ما بعد، وقبل الزيارة بثلاثة أيام، يقوم التلفزيون السوري بعرض شريط مسجل، يعلن عنه مسبقا، عن “اعترافات” إرهابيين يحكون قصة تفجير دمشق، الذي حصل في 27 ايلول الماضي، والذي تبعه تفجير آخر ضد عناصر من الجيش اللبناني في 29 من الشهر نفسه. وتطابق هذه “الاعترافات” مع ما كانت أعلنته السلطات السورية بعد أيام من انفجار دمشق، وباقي القصة معروف…

واذا كان الهدف بريئا من عرض “الفيلم التلفزيوني الطويل”، الأسبوع الماضي، والرسائل المراد بعثها في أكثر من اتجاه، لماذا لم يتم وضع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية في صورة هذه المعلومات قبل تسويقها البائس على الشاشة، اذا كان الهدف الفعلي التوصل الى تنسيق أمني جدي بين البلدين؟

أم أن القصد الحقيقي كان وضع لبنان ووزير الداخلية أمام الأمر الواقع، واستعمال هذه “الاعترافات” لفرض العودة الى زمن اللجان الأمنية، وتقديم “المسار الأمني” العزيز على قلب النظام السوري على ما عداه من أولويات ضمن ملف اعادة تنظيم العلاقات مع سوريا؟

أما وقد حصلت الزيارة، فماذا يعني أن يعطى لنصري خوري دور “العراب” الذي يحضر ويشارك في المحادثات، ثم يقف بين الوزيرين ليتولى التصريح عما جرى التوافق عليه؟ ونصري هذا، الذي يرأس ما يسمى ب”المجلس الأعلى اللبناني-السوري”، وهو اللبناني الجنسية والسوري الهوى، لم نره يوما الا في الجانب السوري، يصرح عنه ويتكلم باسمه ويحمل دائما رسائل باتجاه واحد، أي موفدا من قبل السوريين؟

وهل أن الرسالة الأهم هي للتأكيد على أن هذا “المجلس” باق رغم معارضة اللبنانيين لاستمراره، وللايحاء أيضا انه يتقدم على مسألة اقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، التي اضطرت سوريا للموافقة عليهما مرغمة؟ وكذلك، للتهرب من اعادة النظر في “معاهدة الصداقة والأخوة والتعاون” بين البلدين، والاتفاقات السابقة المجحفة بحق لبنان؟

وهل ان المقصود، أيضا وأيضا، هدفا أبعد هو السعي للمقايضة مع المحكمة الدولية، التي يبدو ان التأمها أصبح قريبا جدا، أي مع بداية السنة الجديدة؟

ناهيك عن مقررات طاولة الحوار الأولى، التي عقدت في آذار 2006، التي تم التوافق خلالها بالاجماع المشاركين على ضرورة سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وعلى ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين، و”تحديدها” في مزارع شبعا…

وهل المقصود أن يتخطى الملف الأمني القرارات الدولية 1559، 1680، و1701 كما هو حاصل على الحدود اللبنانية-السورية؟ ان كل المعلومات الميدانية على الأرض تفيد أن لا وجود للقوة العسكرية المشتركة على الحدود الشرقية، في البقاع، كما هو حاصل على الحدود الشمالية، والمنطقة هناك تعج بمعسكرات التدريب التابعة ل”حزب الله”، وأن سوريا استولت على نسبة 5،4 في المئة من الأراضي اللبنانية على طول الحدود. ناهيك عن أن الحدود المشتركة مكشوفة للسوريين، وليس العكس.

أما عن التهريب على أنواعه فحدث ولا حرج، فمفاتيح التهريب يتولاها من الجهة اللبنانية مدعومون من “حزب الله”، عملوا في السابق مع حركة “فتح”، ثم مع “الصاعقة” السورية، وغيرها من المنظمات. ومن الجهة السورية يعمل هؤلاء مع “الهجانة” السوريين. ويبدو ان تهريب المخدرات هو الأصعب، فيما تهريب البشر سوقه ناشطة.

ولا بد من التوقف أيضا عند ما قاله السيد حسن نصرالله، في احتفال “يوم الشهيد”، قبل أيام، اذ أثنى على التنسيق الأمني مع سوريا بدون شروط. وانتقد نصرالله من قال أنهم سخروا من حليفه ميشال عون، ومما طرحه في “ورقة الاستراتيجية الدفاعية” التي قدمها على طاولة الحوار في جلستها ما قبل الأخيرة، من ضرورة تعميم “المقاومة الشعبية” في المناطق اللبنانية كافة. وتبنى نصرالله بالكامل ما جاء فيها، خاصة وأنها جاءت نسخة طبق الأصل عما يطرحه “حزب الله” في هذا الخصوص.

فهل ستبقى “قوى 14 آذار” متفرجة أو منتقدة فقط، أم أنها ستعمل على بلورة مشروعها واستراتيجيتها، واعادة تنظيم صفوفها؟ ولماذا تم مرة أخرى تأجيل المؤتمر الثاني الذي كان مقررا عقده في آخر هذا الشهر؟

s.kiwan@hotmail.com