الخبر من موقع “برس تي في” الإيراني الرسمي، باللغة الإنكليزية، على الرابط التالي:
[www.presstv.ir ->http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=90950§ionid=351020101
]
ومفاده أن المبالغ التي تصرّفت بها حكومة أحمدي نجاد دون مراقبة المجلس وعلمه هي 10 مليار دولار حسب بنك إيران المركزي وليس 1 مليار دولار فقط وفقاً لأرقام البرلمان!
وكانت معلومات غير رسمية قد أكّدت أن معظم مبلغ 1 مليار دولار كان من نصيب “حزب الله” في حين حصلت “حماس” على حصة أصغر منه. ولكن، أين ضاع مبلغ 10 مليار دولار؟ وكم كانت حصة “حزب الله” منه؟ في النهاية، “الملك لله”…
سؤال آخر لا بد منه: لماذا تتبرّع وكالة أنباء إيرانية رسمية و”ثورية” بكشف مخالفات حكومة أحمدي نجاد؟ وهل يعني ذلك أن قسماً من الأموال يصبّ في خانة “الفساد”؟
ترجمة خبر “برس تي في”:
مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل، فقد نشب نزاع بين “الإصلاحيين” و”المبدئيين” حول قيمة مداخيل النفط التي حقّقتها إيران.
المرشّح الإصلاحي “مير حسين موسوي” هاجم حكومة الرئيس أحمدي نجاد، متسائلاً حول كيفية إنفاق مداخيل النفط.
وقال موسوي أن مداخيل البلاد وصلت إلى 270 بليون دولار خلال رئاسة أحمدي نجاد، أي في السنوات الأربع
2004-2009.
وأضاف، في مؤتمر صحفي: “يعتقد الناس أن الحكومة حقّقت خلال تلك الفترة مداخيل تعادل ثلث المداخيل النفطية التي حقّقتها إيران خلال 30 سنة، وهم يرغبون في معرفة كيف تمّ إنفاق هذه الأموال”.
وطالب موسوي الحكومة بأن تقدّم للمجلس والأمة المستندات والإحصاءات التي تُظهِر كيفية إنفاق تلك المداخيل.
وردّاً على ملاحظات موسوي، استخفّ الناطق بلسان الحكومة، غلام حسين إلهام، بالرقم الذي أعطاه موسوي وقال أن مداخيل النفط بلغت 173 بليون دولار فقط.
واتّهم إلهام المعسكرَ الإصلاحي بـ”تضخيم الأرقام” وبشنّ “حرب نفسية” ضد حكومة الرئيس أحمدي نجاد.
وهذا في حين ذكر “بنك إيران المركزي”- في تقرير رسمي- أن مداخيل البلاد من النفط بلغت 280 بليون دولار، أي بزيادة 10 بليون دولار عن الرقم الذي أعلنه موسوي.
وقد أضاف الناطق بلسان الحكومة أن حكومة الرئيس الإصلاحي “سيد محمد خاتمي” سجّلت رقماً قياسياً في الإنفاق من خزينة البلاد، حيث أنها أنفقت 130 بالمئة من مداخيل البلاد النفطية.
ويُذكَر أن هذا النقاش يدور بالتوازي مع تقرير رفعه “المكتب الوطني لتدقيق الحسابات” للبرلمان قبل مدّة وجاء فيه أنه لم تجر حتى الآن إعادة مبلغ فائض من ميزانية 2006-2007، تبلغ قيمته 1،58 بليون دولار من مداخيل النفط إلى الخزينة.
وقد طلب المدقّق الأول للحسابات في إيران من المدّعي العام فتح تحقيق كامل لمعرفة مصير مبلغ 1،58 مليار دولار المذكور.
وقال نائب المدقّق في لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الإيراني، “فيريدون همّتي” أن مسألة الـ1 بليون دولار التي لم يتم إرجاعها إلى الخزينة تخضع الآن لتحقيق قضائي كامل.
يُذكَر أنه بفضل زيادة أسعار الخام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حقّقت إيران حسابات فائضة في مداخيل النفط. وبموجب القانون، ينبغي إيداع أي دخل نفطي فائض في خزينة البلاد أو في إحتياطات النقد الأجنبي.
وفي أعقاب رفعه تقريره إلى البرلمان، فقد وجّه الرئيس أحمدي نجاد إنتقادات لـ”المكتب الوطني لتدقيق الحسابات”، قائلاً أن أرقامه سوف “تسيء” إلى صورة الحكومة وسوف “تحرّض الشعب” ضد الإدارة.