خطاب موجه للملك عبدالله بمطالبات النساء السعوديات

ورد الخطاب التالي إلى “الشفاف” من الكاتبة والناشطة السعودية وجيهة الحويدر.

*

إلى والدنا خادم الحرمين الشريفين

الملك عبد الله بن عبد العزيز

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد:

نحن بنات وأبناء هذا الوطن نشكر لكم كل ما قدمتموه وبذلتموه للنهوض ببلدنا الغالي من خلال اهتمامكم بقضايا المرأة وهي من تمثل نصف المجتمع و وإننا نرفع خطابنا هذا لكم من أجل مستقبل أكثر إشراقا لهذا الوطن.

سيدي لا يخفى عليكم ما تعانيه المرأة السعودية من مشكلات لا تنعكس أثارها عليها فقط، بل على الأسرة بأكملها وعلى الاقتصاد الوطني ككل، فالنساء يشكلن مانسبته 50% من تعداد السكان في المملكة وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات، و قد أثبتت المرأة السعودية نجاحها و تميزها علمياً و عملياً، و أيضا أنشأت رجال ناجحين ساهموا في بناء هذا الوطن.

كما لا يخفى عليكم ما تعانيه المرأة السعودية من ظلم وقهر بسبب عدم وجود أنظمة تحميها وتمنحها حقوقها، وفي أحيان أخرى توجد أنظمة مكتوبة وموثقة لتكريس التمييز ضد المرأة ويعود بها إلى عصور الجاهلية.

سيدي: إن المرأة السعودية لا يعترف بها كإنسان بالغ راشد إلا إن قامت بجريمة فإنها تعاقب كراشدة، بينما تعامل كقاصر بكافة مناحي الحياة الأخرى، كما أن نظام ولاية الأمر على المرأة السعودية أصبح كالعبودية في كثير من الأحيان ، فهي عاجزة عن القيام بأبسط الأمور بدون ولي أمر يقرر لها تعليماً وعملاً وسفراً ، فحتى بلغ الأمر أن المرأة التي تحمل وتنجب لا تستطيع تسجيل ولادة طفلها إلا بولي من الذكور، ولا تستطيع الإبلاغ حتى عن وفاة ذويها إلا بذكر، كما أن كثيرا من الأولياء والذكور يستغلون حاجة المرأة لهم بابتزازها وبضربها وحبسها والتعدي عليها، وهذا ما يبرر الكثير من قضايا العنف الأسري التي تعيشها الكثير من الأسر السعودية في كل يوم.

كما تتم تنحية المرأة السعودية في المشاركة في إدارة الشؤون العامة رغم أن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاركن في كل أمور الحياة مع الرجال بتساوي ،إلا أن المرأة اليوم محرومة من ذلك ، فيتم تنحيتها من المشاركة في كل فرصة آخرها كان حرمان المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية بعد ستة أعوام من التجربة الأولى رغم وعود المسئولين لها بإشراكها في الانتخابات للمرحلة المقبلة إلا أنه تم حرمانها من المشاركة للمرة الثانية ،والعذر هو عدم الجاهزية ,حيث أُثقلت المرأة بالتسويف وبالوعود التي لا تنفذ وأصبح لدينا شعور بعدم الاعتراف بنا كمواطنات نحب هذا الوطن ونساهم في بنائه وصنع قراراته رغم أننا نحمل الشهادات ونحقق الانجازات العلمية والعملية.

إننا ندرك بأن التأخر في حل المشكلات تفاقمها و إن أملنا بكم بعد الله أن تأمروا بتغيير كل ذلك فنحن مواطنات نخدم الوطن ونسعى لاستقراره ونمائه لذلك فإننا نرفع لمقامكم الكريم الطلبات التالية راجين من الله ان تكون محل اهتمامكم:

أولاً: إقرار حق المرأة بالتصرف و إدارة حياتها وحياة أطفالها و بالاعتراف بهويتها و اعتبارها إنسان كامل الأهلية في كافة أمورها الحياتية وذلك بـ:

– تحديد ولاية الأمر في تزويج البكر فقط ‫وتحديد سن رشد للمرأة تعطى فيه حقوقها كاملة “كإنسان كامل الأهلية” حيث تلغى وصاية الرجل عليها ونظام ولي الأمر الذي يتحكم بعملها و سفرها وتجارتها واستخراج الأوراق الرسمية لها ولأطفالها وتنفيذ المعاملات الحكومية لها ، و إلغاء إلزام المرأة بمرافقة ولي أمرها لها في المحكمة وغيرها و خروج الطالبة الجامعية من الحرم الجامعي حيث أن المرأة الآن تعامل أنها امرأة ناقصة الأهلية إلا في حال ارتكابها لتجاوزات قانونية أو شرعية حينها يتم التعامل معها أنها كاملة الأهلية وتعاقب كما يعاقب الرجل تماما .‬

– تفعيل البطاقة الشخصية للمرأة وفرض عقوبات على من يرفض الاعتراف بها أو يشترط معرفاً.

– حق وصاية المرأة على أطفالها كما للرجل حق الوصاية على أطفاله وذلك بمساواة الزوجة بزوجها فيما يتعلق بإنهاء إجراءات أطفالها بالدوائر الحكومية .

ثانياً: إقرار حق المرأة بالتنقل وذلك بـ: إلغاء كل ما يعيق تنقل المرأة كحق أساسي لأي إنسان ومن ذلك:

– إلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي الأمر

– تمكين النساء اللواتي يرغبن بقيادة السيارة من ذلك و توفير وسائل نقل آمنة و غير مكلفة لبقية النساء وفرض منح بدل مواصلات آمنة تفوق بدل المواصلات التي تصرف للرجل في العمل نظرا لان الرجل يقود سيارته بنفسه إلا أن المرأة تحتاج لسائق .

ثالثاً: إقرار حق المرأة بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة وذلك بـ :

إشراك المرأة في الجانب السياسي وفي إدارة مؤسسات الدولة و إشراكها كعضو فاعل في مجلس الشورى وإسناد حقائب وزارية لها و حقها في التمثيل في المجالس البلدية بالترشح والانتخاب.

رابعاً: تعديل الأنظمة والقوانين السعودية التي كرست التمييز ضد المرأة وذلك بـ:

– المساواة بين الرجل والمرأة السعودية في منح الجنسية للأبناء والزوج حيث أن نظام الجنسية السعودي يميز بين الرجل والمرأة من خلال مجموع النقاط الذي يحصل عليه طالب التجنس، فبينما يكفي أن يكون الأب سعودياً للحصول على ثلاث نقاط، يستلزم النظام شرطاً إضافياً بالنسبة للأم للحصول على هذه النقاط الثلاث وهو أن يكون والد الأم سعودي أيضاً، فإذا كانت الأم وحدها سعودية تثبت نقطتين ونلحظ مما سبق التمييز ضد المرأة.

– تعديل المادة 53 من نظام الأحوال المدنية والتي تنص على انه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها ، وإذا لم يوجد رجل في العائلة يتولى ذلك الحدث البالغ 17 عاماً ، أو عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المحافظ.

– إعادة النظر في نظام صندوق التنمية العقارية والذي يقصر منح الاقتراض للسكن الخاص بالنسبة للنساء على الفئات التالية:

أ/ النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات حتى ولو لم يكن لديها أطفال.

ب/ الأيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين والذين يملكون أرضاً ملكية مشتركة، أو بيتاً غير صالح للسكنى ويرغبون في هدمه، وإعادة بنائه بقرض واحد باسمهم جميعاً شريطة ألا يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق على ألا يترتب على ذلك مستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأخرى من الحصول على قرض خاص به، فهذا النص فيه تمييز ضد المرأة حيث إن الحق في الاقتراض ثابت للرجل بمجرد بلوغه سن 21 عاماً ، في حين نجد أن الحق نفسه مقيد للمرأة وقاصر على فئات محددة.

– الأنظمة الخاصة بالمعاملات المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها ، ومنعها من إبرام العقود المالية من دون ولي لها من الذكور أو طلب موافقة وليها للسماح لها بالتعليم أو العمل أو ممارسة التجارة.

خامساً: إقرار حق المرأة بتوفير رعاية الدولة لها وضمان حماية حقوقها وذلك بـ:

– إنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة ذات اختصاص رقابي واستشاري مرتبطة مباشرة بالمقام السامي ولها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية ونظام يلتزم به القائمون عليها ويُلزم به المتعاملون معها تخولها أن تقوم بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية وتعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتضمن دمج المرأة بشكل أوسع ووفق الضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة بالعمل وبكل مجالات الحياة بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة بحيث تقام فعاليات وأنشطة وندوات وإصدار مؤلفات تهدف لذلك.

– إصدار نظام للأحوال الشخصية يتناول القضايا التالية: الطلاق ،الخلع ، العضل ،العنف الجسدي والنفسي،الحضانة،النفقة ، الزواج ،التعدد ،الحضانة وغيرها بما يحفظ حق المرأة والطفل .

– عدم ربط المساعدات التي تقدم من الضمان الاجتماعي بالأرامل والمطلقات وإنما شموله لكل امرأة لا يوجد لديها مصدر دخل.

– تحديد سن أدنى للزواج و إصدار نظام يمنع ويُجرم زواج القاصرات.

– سن قانون يجرم الاعتداء على المرأة.

– توفير مأوى للنساء سواء من المعنفات أو المعلقات أو الخارجات من السجون واللواتي رفضتهن أسرهن تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.و تقوم الدولة بتزويدهن فيه بالسكن الآمن ومخصصات شهرية وتوفير ما يلزمهن من تدريب ومساعدتهن في البحث عن مصادر رزق تعينهن على أن يكفين أنفسهن .

وأخيراً إن إقراركم لهذه التغيرات سيأتي بالخير الكثير على الوطن و يبدل من حياة الملايين من النساء اللاتي عانين لسنوات من الظلم و الاضطهاد و نحن واثقين بسرعة استجابتكم و الله ولي التوفيق.