إذا كانت هنالك نقابة تلعب دوراً اساسياً في نظام ديمقراطي، فهي “نقابة المحامين” (ومثلها “نقابة الصحافة). وذلك هو السبب في “الحصانة” التي يتمتع بها المحامون في نظام ديمقراطي. فهم مؤتمنون على الدفاع عن “القانون” وعن “النظام الدستوري” ضد “الإستبداد” الذي يمكن أن تمارسه “سلطة” او “جيش” أو “ميليشيا”- كما هو حاصل اليوم في لبنان مع أن وزير العدل هو نقيب سابق للمحامين!
ولعل المحامين اللبنانيين يذكرون كيف هبّ محامو باكستان للدفاع عن “المحكمة الدستورية” ضد تسلّط الحكم العسكري، وحتى ضد تسلط الحكم المدني الذي جاء بعد سقوط الجنرال مشرّف.
لذلك، يصبح الحديث عن “نقيب مقاوم” نوعاً من الهرطقة القانونية. فالمقاومة بطبيعتها “حالة إستثناء”، أي حالة خروج عن القانون العادي المطبّق في الظروف العادية. وما نخشاه هو انه تحت طائلة “المقاومة”، يتم الآن في لبنان (نقصد “لبنان الأسد”) فبركة ملفّات لمعارضي “حزب الله” من مشايخ الشيعة (الشيخ مشيمش، والشيخ الحسيني، مثالاً)، وضد الصحفيين المناوئين لنظام طاغية دمشق وطاغية طهران! كما يتم إحالة متهمين “مدنيين” في قضية “مفبركة” مثل قضية “عبدة الشيطان” (أين اصبح عبدة الشيطان، بالمناسبة؟ هل يعرف احد أين أصبح هذا الملف؟) إلى المحكمة العسكرية، من غير أن يفسّر لنا أحد لماذا يختص “العسكر” بالدفاع عن الله و”مقاومة” الشيطان (حجة أن أحد “المتهمين” ينتمي إلى السلك العسكري لا تنفع: فكيف تجر ٧ مدنيين إلى محكمة عسكرية، لأن “عسكرياً” يشاركهم الرأي؟)
وإذا عدنا إلى موضوع الدور الأساسي لـ”نقابة المحامين”، فإنه يفترض أن يكون للنقابة دور في “اختفاء” مواطن لبناني إسمه “جوزيف صادر” (لم نسمع تعليقاً واحداً من نقيبة المحامين عن الموضوع)، وفي خطف مواطنين سوريين على يد ميليشيا حزب الله أو حتى على يد ضابط في الأمن الداخلي اللبناني! ولم نسمع تعليقاً من نقابة المحامين حول أحكام همايونية أصدرها قضاة في لبنان، في السنوات الأخيرة، بحق مؤلّفي كتب، أو بحق صحفيين كتبوا مثلاً ضد “السجين السابق واللاحق جميل السيد”!
ولم نسمع تعليقاً من “نقابة المحامين” اللبنانية حول انتقال “الأكثرية النيابية” في البلد من ضفة إلى أخرى بفضل تصويت “القمصان السود”!
وبعد هذا كله، يصبح من قبيل “الإنتحار الديمقراطي” أن يُفرَض على بعض المحامين (حتى لو كانوا من ٨ آذار) أن يختاروا بين نقيب “مقاوم” ونقيب يختاره عسكري إنقلابي برتبة جنرال فاشل!
حتى لو كان بعض المحامين من ٨ آذار… نفترض أنهم قرأوا كتاب “القانون الدستوري” للأستاذ إدمون رباط. إلا إذا كانت قراءاتهم توقفت عند خطب “مون جنرال! أو عند نظريات الشيخ نعيم قاسم
الشفاف
*
ما زال موقف قوى 8 آذار بشأن تسمية مرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت يتأرجح بين مواقف العماد عون وحزب الله. فعون يريد ان يربح الإنتخابات في معزل عن شخصية النقيب، في حين يريد حزب الله نقيبا “مقاوما” لأن المرحلة السياسية الراهنة تتطلب تعميم “ثقافة المقاومة” على سائر الأجسام السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية في لبنان.
العماد عون، وإزاء رفض حزب الله الموافقة على ترشيح المحامي نهاد جبر لمنصب النقيب، لجأ الى استفتاء محامي “التيار العوني” بشأن من يفضلون للترشح الى منصب النقيب: أنطونيو الهاشم “المقاوم”، أو نهاد جبر المعروف بإنتمائه للحزب السوري القومي. وجاءت النتائج متقاربة او غير كافية. فقرابة 60 % من العونيين يفضلون النقيب “المقاوم” انطونيو الهاشم، في حين ان 40 في المئة يفضلون المرشح نهاد جبر.
ولأن النتيجة جاءت غير حاسمة لصالح جبر، كما يريد الجنرال، فقد اعتبر ان النسبة التي حاز عليها الهاشم غير حاسمة، وأرجأ موقفه الى وقت لاحق.
حزب الله من جهته يواصل السير في معركة النقيب “المقاوم” انطونيو الهاشم، كما يظهر في الدعوة الى أرسلتها المحامية المعروفة مي الخنسا الى المحامين للمشاركة في لقاء مع الهاشم. ويبدو “الحزب” هذه المرة غير عابيء بموقف العماد عون أو أنه يريد، إعتبارا من هذا الإستحقاق الانتخابي، فرض تسمية المرشحين المسيحيين وما على العماد عون ان يوافق عليهم، علما ان الحزب، في الماضي، كان يسير خلف العماد عون في الاستحقاقات المسيحية ويرفده بالاصوات الانتخابية بواسطة “التكليف الشرعي”.
في ما يلي نص الدعوة التي أرسلتها المحامية الخنسا للقاء المرشح انطونيو الهاشم. ومعروف أن المحامية الخنسا تؤيد “المحكمة الدولية ضد حكومة البحرين” ولكنها (بالصدفة) تطلب سحب القضاة اللبنانيين من “المحكمة الدولية” التي تنظر في اغتيال الرئيس الحريري!
الزملاء الكرام
تحية لكم وكل عام وانتم بخير
في كل مرة نستعد بها لانتخاب نقيب جديد يمثلنا واعضاء جدد، نحتار بين الزملاء لاسيما ان المرشحين يمتازون بصفات تحيرنا وتصعب علينا عملية الاختيار.
ولكن حيث لا بد من تحديد مرشح واحد لمنصب نقيب واربعة اعضاء، ولان الوطن بحاجة الى نقابة وطنية مقاومة تدافع عن الوطن من الاعتداءات الصهيونية المتكررة.
فانني اتشرف بدعوتكم للقاء الزميل الاستاذ أنطونيو الهاشم ومرشحي الأكثرية الجديدة للعضوية يتخلل اللقاء عشاء.
يسعدني ويشرفني حضوركم
مي الخنساء
الزمان : السبت الواقع في الساعة السادسة مساءا 12/11/2011
المكان : دوحة عرمون / منطقة تلال خلده / خلف مدرسة البيادر /
فيلا الدكتور فتحي يوسف للاستفسار 03646470