معلومات “الشفاف” ان وزير الخارجية الفرنسية كان “جافاً” في كلامه مع الأستاذ وليد جنبلاط وأنه عبّر عن إستيائه من تقلّبات الطبقة السياسية اللبنانية ومن ضعف “وطنيّتها”. وتضيف المعلومات أن الوزير الفرنسي عبّر، بصورة ضمنية، عن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في جريدة “الشرق الأوسط” السعودية. مما يعني أن تعويل وليد جنبلاط على الإستفادة من علاقات كوشنير الأميركية وغير الأميركية لم يكن في محلّه..!
في أي حال، زيارة جنبلاط، كما أشرنا سابقاً، تشتمل على شق آخر يتعلّق بإعادة “موضعة” جنبلاط نفسه في السياسات الداخلية والخارجية.
وقد نشرت “الحياة” صباح اليوم الأحد التقرير التالي من “باريس”، وذلك بناءً على معلومات ديوان الوزير كوشنير على الأرجح:
فرنسا رفضت طلب جنبلاط طمس القرار الظني الدولي
باريس – رندة تقي الدين
علمت «الحياة» من مصادر مختلفة ان باريس تعتبر أن مضمون رسالة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط حول ضرورة طمس القرار الظني للمحكمة الدولية خوفاً من زعزعة استقرار لبنان، «غير متناسب مع مواقف فرنسا» التي تدعم المحكمة الدولية.
وأكدت المصادر ان جنبلاط كرر خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مساء الخميس الماضي، الموقف الذي كان أبلغه لمن التــقاهم عندما زار باريس في منتصف آب (أغسطس) الماضي. وقال جنبلاط حينها لكوشنير ان «العدالة والحقيقة مهمتان ولكن استقرار البلد أهم».
وأعرب جنبلاط عن مخاوفه من أن تؤدي نتائج المحكمة الى صراع شيعي – سني خطير، معتبراً ان فرنسا «ستتحمل مسؤولية حرب أهلية إذا حدث ذلك».
واكد كوشنير من جانبه حزم فرنسا أزاء المحكمة الدولية ودعمها وعدم التدخل في أعمال القاضي الدولي دانيال بلمار.
واستغربت المصادر الفرنسية «كيف أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين والعرب لا يفهمون أن عمل المحكمة الدولية مستقل وهو مسار لا أحد يمكنه التدخل فيه». كما استغربت «كيف أن شخصيات لبنانية كانت بذلت كل الجهود لدفع فرنسا لتأسيس هذه المحكمة وانشائها والآن هي مطالبة بطمسها وهذا أمر غير مقبول لأن فرنسا لا تغيّر مواقفها من يوم الى آخر وهي تدعم محاكم أخرى منها محكمتا رواندا والسودان وغيرهما ولا يمكن أن تتراجع عن دعمها لمحكمة ساهمت بشكل كبير في انشائها بطلب من الذين اليوم يطلبون الغاءها».
*
إقرأ أيضاً:
حمادة إلى باريس: “إعادة تموضع” في “إعادة التموضع” الجنبلاطي!