بقلم : رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch
أكّـد جمعة القماطي أن التكنوقراط سيكون لهم مكانهم في العملية السياسية، الرامية لمعاودة بناء المؤسسات في ليبيا.
وقال القماطي، الذي كان من المعارضين البارزين لنظام العقيد معمر القذافي، في حديث شامل لـ swissinfo.ch، إن فترة العشرين شهرا التي حُدِّدت للمرحلة الانتقالية، واقِـعية، مستبعِـدا أن يعترض الثوار على خريطة الطريق التي رسمها المجلس الانتقالي.
ورد على الإنتقادات العلنية التي وجّـهها الشيخ علي الصلابي إلى رئيس المكتب التنفيذي (رئيس الوزراء) في المجلس الإنتقالي الدكتور محمود جبريل، مؤكدا أنه ليس من حق الصلابي التحدّث باسم الليبيين جميعا. وتوقع القماطي فورة غيْـر مسبوقة في وسائل الإعلام الليبية، بعدما اتّـجه رجال أعمال إلى تأسيس عدد كبير من المحطات الإذاعية والتليفزيونية ومئات الصحف والمجلات، وهذا نص الحديث.
swissinfo.ch: هل تعتقد أن خريطة الطريق التي وضعها المجلس التنفيذي لمرحلة ما بعد القذافي، ما زالت صالحة اليوم وقابِـلة للتطبيق؟
جمعة القماطي: أعتقد أنها واقعية. فمدة عشرين شهرا كافية للوصول بليبيا إلى شاطئ الأمان ووضع دستور ديمقراطي يرسِّـخ الحريات الأساسية ،التي حُرم منها الليبيون على مدى 42 عاما، وتُتَـوّج هذه المرحلة بانتخابات نزيهة وشفافة…
مَـن يُشرف على تنظيمها؟
جمعة القماطي: ستتم تحت إدارة مجلس وطني له صفة سيادية ولا يخضع لأية ضغوط، مع استجلاب مراقبين دوليين، كما يحدث في كثير من التجارب الانتخابية الجديدة في العالم. وهنا يشكل الالتزام بالجَـدول الزمني للفترة الانتقالية، أمرا مهما جدا، حتى لا نفقد البوصلة ونُعَـرِّض مسار الثورة الليبية للخطر، لأن تحديات الإنتقال إلى الديمقراطية ومرحلة الوضع النهائي، لا تقل حساسية وخطورة عن نجاح الثورة نفسها.
هل تشعر أن هذه الرؤية تحظى فعلا بتأييد الثوار وإجماعهم؟
جمعة القماطي: لا أتوقع جدلا من جانب الثوار والقيادات الميدانية، لأنهم الأكثر حِـرصا على أن يروا أن نتائج تضحياتهم وقتالهم لآلة القذافي الحربية تُتوّج بنظام سياسي وطني ديمقراطي حقيقي في أسرع وقت.
سمعنا بتحفّظات وحتى انتقادات للسيد مصطفى عبد الجليل. ما مدى اتساع تلك الانتقادات بين الثوار الميدانيين؟
جمعة القماطي: الأستاذ مصطفى عبد الجليل ظهر في لحظة تاريخية كانت الثورة الليبية فيها في أمَـسّ الحاجة إلى قيادة سياسية بديلة، وهو رجل نظيف ونزيه ومتواضع ويتمتّـع بسُـمعة طيبة جدا، جعلت الليبيين يمنحونه ثقتهم ويلتفّـون حوله كصمام أمان.
لكن هذا لا يعني أننا سنكرِّر تجربة اختزال الوطن في فرد، مع الفارق الكبير طبعا (مع القذافي). ولا ننسى أن الأستاذ مصطفى عبد الجليل وسائر أعضاء المجلس الانتقالي التزموا بالانسحاب من العملية السياسية بمجرّد أن ينتخب الليبيون مجلسا وطنيا في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من المرحلة الانتقالية، لكي يستلم هذا المجلس المنتخب، والذي سيتمتّـع بشرعية قوية، إدارة شؤون البلاد لمدّة سنة أخرى يُـشرف خلالها على وضع دستور دائم لليبيا وإجراء انتخابات نهائية برلمانية ورئاسية، وِفق الدستور الجديد الذي يجب أن يُقِـره الشعب الليبي من خلال استفتاء عام.
كيف سيتم تمثيل المناطق في هذه العملية الانتقالية؟ هل سيُصار إلى نظام فدرالي مثلا؟
جمعة القماطي: أولا، استخْـدَم القذافي التهميش وحتى العقاب الجماعي لبعض المدن والمناطق، كأداة سياسية للتركيع والسيطرة والهيمنة، وبعد سقوطه، سينتهي نظريا التهميش. ونلاحظ أن مشاركة جميع الليبيين في الثورة جعلت منهم جميعا شركاء في نجاحها وشركاء متساوون في الوطن، وبالتالي، لن يكون هناك تهميش على أساس مناطقي أو قبلي بعد اليوم.
فهذا التهميش يتناقض مع أسُـس الديمقراطية والعدالة والمساواة التي ننشدها. أما التمثيل السياسي، فيجب أن يكون على أساس ديموغرافي، أي أن تُـقسم ليبيا إلى دوائر انتخابية متساوية في عدد السكان. وقد يقترح الدستور الجديد نظام حُـكم محلي، كأن تُقسم ليبيا إلى محافظات أو بلديات، وقد تكون هناك حتى انتخابات محلية، كما ستُدار كل محافظة أو بلدية بواسطة أبنائها على أن تخصص لها حصّـتها في الموازنات والإمكانات المطلوبة.
ألا ترى أن طريقة الاقتراع، حسب المقاعد وليس اللوائح، أكثر تمثيلية؟
جمعة القماطي: طريقة التقسيم الديموغرافي إلى دوائر، ستكون محلّ نقاش مُعمّـق نستفيد فيه من تجارب أخرى، وسيُترك الأمر إلى هيئة أو مجلس وطني مستقِـل كي يُقدم الاقتراحات المناسبة في هذا الشأن. نحن لم نمارس الديمقراطية ولم نشارك في انتخابات، إذ لم يعرف الليبيون شكل بطاقات التصويت وصناديق الإقتراع منذ 42 عاما، وبالتالي، سنخوض تجربة جديدة سنستفيد فيها من تجارب الآخرين، وخاصة القريبين منا.
تعالت أصوات تطالِـب باعتماد النظام الفدرالي في ليبيا، هل أنت مع هذا الخيار؟
جمعة القماطي: رأيي الشخصي أنه لا مجال ولا مكان للفدرالية في ليبيا. وقد حاول بعض المثقّـفين عقْـد مؤتمر في بنغازي حول الفدرالية، وكان ذلك قبل حوالي شهرين من الآن وألْـغِـي المؤتمر لغياب التجاوُب معه. فالشعب الليبي من أكثر الشعوب العربية انسِـجاما، عرقيا ودينيا ومذهبيا.
لا توجد لدينا أمَـم مختلفة وأعراق وديانات… وحتى إخوتنا الأمازيغ، الذين كان دورهم رئيسيا في نجاح الثورة مثل أشقّـائهم العرب، يؤكدون دائما على أنهم ليبيون أولا وهم حريصون على وحدة ليبيا كوطن ودولة موحّـدة عاصمتها طرابلس، ومطالبهم الثقافية مشروعة جدا، ويجب أن يتمتعوا بها كاملة الآن وأن يستطيعوا التعبير عن ذواتهم وهويتهم وتاريخهم وثقافتهم ومذهبهم الفِـقهي ولغتهم بكل حرية في ليبيا الجديدة، ليبيا الديمقراطية.
هل هناك اشتراطات أو مطالب محدّدة للدول الغربية التي ساعدت الثوار، وتحديدا أعضاء الحلف الأطلسي، مقابل دعمها للثورة؟
جمعة القماطي: لا توجد اشتراطات أو صفقات أو تعهدات، سواء أكانت مُـعلنة أو مُبطنة، بين المجلس الوطني الانتقالي وتلك الدول التي أشرْت إليها. كانت المشاركة في الحملة العسكرية موقِـفا مبنِـيا على قرار مجلس الأمن رقم 1973 وتطبيق الشرعية الدولية.
وطبعا، ستستفيد تلك الدول من سقوط معمر القذافي، لأنه شكّـل مصدر قلق وعدم استقرار للأوروبيين، إذ كان يدعم الإرهاب العالمي ويستخدِم الهجرة غير المشروعة، انطلاقا من سواحل ليبيا، ورقة سياسية لابتزاز الاتحاد الأوروبي. كما كان يستخدِم العقود التجارية والاقتصادية عموما مع الدول الغربية، للابتزاز السياسي أيضا. والآن، أصبح في وسع أوروبا والغرب عموما التعامل مع حكومة ديمقراطية في ليبيا تُـقيم علاقاتها الدولية على منطِـق العقل والالتزام بالقوانين الدولية وتحقيق المصالح المشتركة، وعلى رأسها مصلحة ليبيا والشعب الليبي أولا.
لكن ستكون للدول المشاركة في الحملة العسكرية بالتأكيد أولوية في الصفقات عند انطلاق أعمال إعادة البناء؟
جمعة القماطي: ستكون عملية إعادة بناء ليبيا وإيجاد بنية تحتية متكاملة (وهو ما لم يُحققه القذافي طيلة أربعة عقود من حكمه) وتطوير البلد في كل المجالات، عملية مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية، أوروبية كانت أم غير أوروبية، على أساس الجدوى والجودة وعلى قاعدة التنافسية الشفافة.
لكن، إذا ما نظرنا إلى قطاع النفط في ليبيا الذي يشير إليه السؤال، ربما سنجد أن الشركات الرئيسية التي استكشفت وأنتجت هذا النفط منذ خمسين سنة، هي شركات أوروبية وأمريكية، وبالتالي، فلا جديد في ذلك، والقذافي نفسه حرِص دائما على ضمان حقوق الشركات النفطية الأمريكية ومصالحها وفتح قطاع النفط أمام شركات بريطانية وفرنسية وإيطالية وإسبانية.
ومن هنا، فدخول تلك الشركات إلى السوق الليبية، ليس مكافأة أو جائزة تُمنَـح لها… كما أن عنصر النفط ليس العنصر الرئيسي في تدخل تلك الدول الآن، وإنما هي أرادت أن تقف مع الشعب الليبي في إضافة جديدة للربيع العربي، لأنها تُـدرك أن المستقبل الآن بات للشعوب وللديمقراطية، وهي لم تُـرد أن تظهر أنها مع الاستبداد والدكتاتورية، وهو ما يبرز مثلا في موقف فرنسا، التي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب وقوفها مع زين العابدين بن علي إلى آخر لحظة من حكمه.
لماذا لم تقف تلك الدول الموقف نفسه من سوريا؟ أليس لأنها دولة غير نفطية؟
جمعة القماطي: نحن نستغرب وندين تقاعُـس الدول الغربية عن اتخاذ موقف أقوى من المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد في حق إخوتنا السوريين، ونعتقد أن الخصوصية الجيواستراتيجية لسوريا وموقع دولة اسرائيل، ربما كان لهما تأثير في اتخاذ ذلك الموقف.
لكن يجب على إخواننا السوريين أن يقدموا قيادة سياسية موحدة تكون بديلة من نظام الأسد، حتى يستطيع العالم أن يتعامل معها ويرى فيها ضمانة لاستقرار سوريا ووحدتها بعد سقوط النظام الحالي، الذي هو ساقط لا محالة. ونتمنى من دولة محورية مجاورة لسوريا هي تركيا أن تقوم بدور أكبر بكثير في تحريك الرأي العام الدولي، خاصة من خلال مجموعة الأطلسي التي هي عضو فيها وموقعها العالمي الجديد، من أجل إسقاط الاستبداد ونقل سوريا إلى الديمقراطية.
ما مصير المقاتلين في ليبيا، هل سيُدمجون في الجيش أم في أجهزة الأمن أم يعودون إلى الحياة المدنية؟
ا جمعة القماطي: الغالبية العظمى من الثوار العسكريين هم في الأصل مدنيون، أي أطباء ومهندسون وطلاب جامعات وهم يريدون العودة إلى الحياة المدنية بعدما يطمئنون على مسار الثورة ويتأكدون من أن ثمارها لن تُـسرق أو تجهَـض. نحن حريصون في ليبيا الجديدة على المؤسسة وبناء أجهزة وطنية ومؤسسات مستقلة غير قابلة للتّـسييس أو التجيير من قِـبل حاكم مُـستبِـد، وبالتالي، ستكون إعادة بناء الجيش الوطني الليبي من أولويات هذه المؤسسة، فنحن نريده جيشا قويا وحديثا، مهمته حماية الشعب والوطن والدستور والتجربة الديمقراطية، وليس حماية حاكم أو رئيس. ومَـن اختار أن ينخرط في هذا الجيش من الثوار، فهذا قرار متروك له.
ثارت أسئلة وقيلت ملاحظات كثيرة في شأن السيد عبد الكريم بلحاج، بالنظر لانتمائه إلى “الجماعة الليبية المقاتلة” سابقا، ما تعليقك على تلك الضجة؟
جمعة القماطي: السيد عبد الكريم بلحاج وأصدقاؤه الذين كانوا قياديين في الجماعة الليبية”، مثل مفتاح الذوادي، هُـم في الأساس أصحاب مشروع ولديهم رُؤى سياسية وكانوا طلابا في الجامعات الليبية واتخذوا موقفا ضد الإستبداد وظلم القذافي، وأنا شخصيا أفهَـم وأتوقع أنهم سيعودون للمشاركة في الحياة السياسية، لأنهم يرفضون استخدام العُـنف لأغراض سياسية ويؤمنون بالعمل السِّـلمي الفكري، وهم أصحاب رُؤى فكرية أصيلة وناضجة، وهم ليبيون بالأساس، همّـهم ليبيا وليست لديهم ولاءات حركية خارجها، وعليه، فهُـم جزء من التيار الوطني الليبي، ينطلقون من مرجعية فكرية إسلامية مثل جماعات أخرى تنتمي أيضا إلى مرجعية إسلامية. ونتوقع أن يكونوا أحد ألوان الطَّـيف السياسي والفِـكري التعدّدي في ليبيا، على أساس التنافس والتداول السلمي، وهذه هي ليبيا الديمقراطية التي ننشدها.
كثُـر الحديث أيضا عن دوْر مُـحتمل للتكنوقراط في المرحلة الانتقالية. فمَـن هم ومَـن سيحسم وضعهم في المؤسسات الانتقالية؟
جمعة القماطي: هناك إجماع ليبي على عدم إقصاء مَـن عمل في مؤسسات الدولة أثناء حكم القذافي، مهْـما كان مركزه، إلا إذا كان متورِّطا في أحد أمريْـن: دماء الليبيين من خلال القتل أو التعذيب أو سرقة المال العام. لكن، هناك اتجاها عاما أيضا يقول إن “حركة اللجان الثورية” (الحزب الحاكم السابق)، كانت تمثل حركة استبدادية فاشية، إذ كان الحزب الأوحد الحاكم في ليبيا، وهي (الحركة) مارست كل أنواع القمع ضد الليبيين.
وهناك من اعتبر أن المنخرطين في تلك الحركة، يجب أن لا يشاركوا في العملية السياسية، ولو لفترة محددة بعشر سنوات مثلا، مثلما حدث في بلدان أوروبا الشرقية عندما تحولت من الاستبداد إلى الديمقراطية. وهناك مَـن يؤاخذ الآن الدكتور محمود جبريل من داخل الشارع الليبي على تفكيره في إقحام بعض أعضاء اللجان الثورية سابقا في الحكومة الانتقالية، وإذا ما تأكد هذا الأمر بعد الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة، أتوقع أن الشارع الليبي سيحتَـجّ بقوة، لكن بأساليب سِـلمية وحضارية.
هل أن ذلك ناتج عن تخوّفات من إشراك الذين عملوا في ظل حكومات القذافي السابقة في المسار الإنتقالي؟
جمعة القماطي: لا مانع من إشراك قيادات الشرطة والأمن السابقيْـن في مؤسسات ليبيا الجديدة، طالما أن أياديهم ليست ملطّـخة بدماء الليبيين أو بسرقة المال العام، إذ يجب أن تستمر الاستفادة من كل المسؤولين الكِـبار من المدراء ووُكلاء الوزارات ورؤساء الشركات العامة السابقِـين، بنفس الشروط والمعايير. فنحن لن نأتي بطاقم إداري جديد بالكامل، وإلا سنضطر للإتيان بشعب جديد، إذ كانت الوظائف في الدولة هي الوسيلة الوحيدة للعيش خلال فترة حُـكم القذافي الذي همّـش القطاع الخاص طيلة أربعة عقود.
كيف سيتم التعامل مع رموز العهد البائد، مثل رئيس المخابرات السابق موسى كوسا؟
جمعة القماطي: أكّـد السيد مصطفى عبد الجليل، أنه يجب محاسبة كل من تولّـى منصبا في النظام السابق وأولهم مصطفى عبد الجليل نفسه، ومِـن هنا، فلن يكون أحد فوق القانون وفوق المساءلة في ليبيا الجديدة الديمقراطية، ولن يتمتّـع بأي نوع من الحصانات، وإنما سيخضع الجميع للمُـساءلة في ظل الضمانات القانونية المنسجِـمة مع المواثيق والاتفاقات الدولية.
بماذا تفسِّـر الهجوم الذي شنّـه الشيخ علي الصلابي على الدكتور محمود جبريل؟
جمعة القماطي: أؤكِّـد على حقّ الشيخ علي الصلابي في ممارسة النقد وحريته في التعبير عن رأيه، لكن ربما خانه الحِـس والخِـبرة السياسية عندما تكلّـم باسم جميع الليبيين، إذ كان عليه أن يتكلّـم باسمه فقط، لا أن يمارس الوصاية علي وعلى كل الليبيين. فالوصاية تتعارض مع الديمقراطية.
كيف سيكون المشهَـد الإعلامي في ليبيا الجديدة؟
جمعة القماطي: نحن نريد، بعد 42 عاما من الإعلام الشمولي الموجّـه والكاذب الذي مارس تزييفا للوعْـي، إعلاما حُـرا وتعدُّديا. لا نريد وزارة إعلام ولا إعلاما موجّها من الحكومة، لكن مع ضرورة المحافظة على هيئة للإذاعة والتليفزيون لا تخضع لمزاج الحكومة القائمة وتمارس النقد حتى على الحكومة التي تنفق عليها… كما يجب أن توجد خارجها مؤسسات إعلامية حرّة ومستقلة، ولو بلغ عددها عشرات المحطات التليفزيونية ومئات الصحف والمجلات وآلاف المواقع، فحرية الإعلام سَـنَد أساسي لحرية التعبير وللديمقراطية.
وما مصير قناة “ليبيا لكل الأحرار” التي تبث حاليا من الدوحة؟
جمعة القماطي: هي مؤسسة خاصة مستقلة بعثها السيد محمود شمام بدعم مالي من دولة قطر، وله الحق في نقلها إلى داخل ليبيا أو إقفالها. فهي مِـلكه الخاص ولا تتبع الدولة الليبية. وتوجد حاليا محطات تليفزيونية ليبية مستقلة أخرى مثل “ليبيا تي في” و”ليبيا الحرة” و”العاصمة”، ونتوقع ظهور محطات أخرى داخل ليبيا قريبا، وهو أمر مُـرحَّـب به.
من وراءها؟
جمعة القماطي: هناك رجال أعمال يفكِّـرون في تمويل مشاريع لإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية وصحف مستقلة.