ترسيم حدود وشيك مع إسرائيل يفكّ عقدة النفط و”مزارع شبعا”.. ويلغي دور حزب الله!

فجأةً، ومن اللامكان، عاد موضوع ترسيم الحدود اللبنانية-الاسرائيلية الى الواجهة في اعقاب اجتماعٍ ثلاثي ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، بناءً على زيارة من موفد اميركي رددت الاوساط السياسية اللبنانية أنه حمل عرضا جديا لترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية مع اسرائيل، ما يفسح في المجال للبلدين لاستخراج حقول النفط في المناطق الحدودية، خصوصا تلك المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

المعلومات تشير الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من طلب من الادارة الاميركية التوسط للعمل على ترسيم الحدود اللبنانية الاسرائيلية برا وبحرا، وفي يقينه ان الترسيم يزيل اكبر مبعث خلاف مع إسرائيل يهدد الامن اللبناني، خصوصا عملية إستخراج النفط من “البلوك رقم 9” جنوب لبنان المحاذي للحدود الاسرائيلية والمتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل بسبب عدم وضوح عملية الترسيم البرية والتي في ضوئها يتم احتساب حصة لبنان من المياه الاقليمية.

وتشير المعلومات الى ان العرض الاميركي اكثر من جدي وان السلطات اللبنانية تتعاطى معه على محمل الجد، وان عملية الترسيم قد تنطلق قريبا بمواكبة من الامم المتحدة ومجلس الامن، خصوصا ان قرارات دولية صادرة في هذا الشأن، كان لبنان يعجز عن تنفيذها بسبب تعنّت نظام الوصاية السورية واختلاقه الاعذار لمنع ترسيم الحدود اللبنانية السورية وإثبات ملكية مزارع شبعا للبنان، الامر الذي اتخذه حزب الله ذريعة للاحتفاظ بسلاحه وتعزيز ترسانته العسكرية منذ الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في العام 2000.

وتضيف المعلومات ان الرئيس نبيه بري، بما يعرف عنه من تحالف وثيق مع حزب الله، لن يقدم على خطوة مماثلة ما لم تكن منسّقة مع الحزب، وتالياً فإن لبنان اليوم أقرب الى الانصياع للقرارات الدولية منه في اي يوم مضى، وان عملية الترسيم قد تلقى آذانا لبنانية صاغية للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية، خصوصا ان الخطوة الاميركية تزامنت مع انتشار الشرطة العسكرية الروسية على طول الحدود اللبنانية السورية ليوم واحد قبل ثلاثة أيام.

“كونتينر” الممانعة بـ٥٠٠٠ دولار!

المعلومات تشير ايضا الى ان الشرطة الروسية استطلعت الحدود اللبنانية السورية كاملة، وهي تعد للانتشار على طول هذه الحدود، ما يعني عمليا وقف تسرب الاسلحة والمقاتلين من لبنان الى سوريا، فضلا عن ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب المتمادية بين البلدين، خصوصا تلك التي يشرف عليها حزب الله عبر المرافيء السورية في طرطوس واللاذقية ومنها الى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية، والتي يقدر خبراء إقتصاديون مدخول الحزب اليومي باكثر من 500 الف دولار اميركي، لقاء رسوم حماية للمستوعبات التي يتم تهريبها الى لبنان بمعدل خمسة ألآف دولار لكل مستوعب، في معزل عن البضاعة التي يحتويها.

المعلومات تضيف ان تحريك المسارين الجنوبي مع اسرائيل والشرقي الشمالي مع الجانب الروسي، سيعني ضبط الحدود اللبنانية من كل الجهات البرية، علما ان الحدود البحرية خاضعة للمراقبة الدولية بموجب القرار الدولي 1701 الذي اوقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في اعقاب حرب العام 2006.

وتضيف انه في حال ترسّمت الحدود الجنوبية واستلمت القوات الروسية الحدود الشرقية مع لبنان في موازاة نقاط المراقبة من الجهة اللبنانية التي يديرها خبراء بريطانيون، إضافة الى مواقع الجيش اللبناني المنتشرة على طول الحدود، فإن حزب الله سيفقد جميع المبررات لاحتفاظه بسلاحه! فلا إرهاب يتهدد لبنان من الجانب السوري، ولا التهديدات الاسرائيلية الناجمة عن عدم ترسيم الحدود، وبقاء اراض لبنانية تحت الاحتلال الاسرائيلي.