بيان من إعلان دمشق حول الغلاء والبؤس والفساد

تشهد بلادنا سوريا حالة فوضى أسعار يغذيها فساد منتشر في كل مفاصل الحياة الوطنية، من شرطي المرور إلى الوزراء مرورا بالموظفين الصغار. زادها حدة اختلال الوضع السياسي والإداري والمالي للبلاد وتخلي السلطة عن مسؤولياتها في الرعاية والمراقبة- طبعا باستثناء مراقبة المعارضة والمواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة- والمحاسبة وترك الحبل على الغارب للفساد واستغلال النفوذ ونهب مقدرات البلاد من قبل قادة الفساد والإفساد في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله،مع التحرك الواسع لحرف انتباه المواطنين بالحديث عن تجار جشعين يتاجرون بقوت الشعب. فالمشهد اليومي لحياة السوريين يعكس ملامح حادة التناقض: فقر مدقع يطحن ملايين المواطنين (4,5 مليون تحت خط الفقر وأكثر من 10 ملايين عند عتبة الفقر) يرتسم في الوجوه والملابس والمساكن يقابله غنى فاحش يرتع فيه محدثو النعمة من رجال النظام ومحيطهم العائلي وأزلامهم بعد أن استخدموا السلطات السياسية والأمنية في وضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية. فالقصور والمزارع الغناء والسيارات الفارهة غالية الثمن والخدم والحشم والحراسات والمعيشة المترفة إلى حد السفاهة والملايين المكدسة في بنوك سويسرا وأمريكا جزء بسيط من ثمار سيطرتهم على البلاد والعباد.

لم يكتف النظام بهدر مقدرات البلاد المالية على أدوات قمعه المتجسدة بأجهزة مخابراته ،والتي تعد عناصرها بمئات الآلاف،وأصابعها المندسة في تفاصيل حياة المواطنين، بل ومنحها حرية التصرف والتدخل في كل مفاصل الدولة والمجتمع الكبيرة منها والصغيرة،بما فيها رعاية الفساد ونهب مقدرات البلاد والعباد،مكافأة لها على الدور الذي تقوم فيه بقتل أحلام المواطنين بالحرية والكرامة ونواياهم بكسر قيود السيطرة والقهر والإذلال.

ولقد كان لافتا تصرف أجهزة السلطة،وخاصة مخابراتها، خلال الحملة الإعلامية الباذخة للاستفتاء الرئاسي،بمقدرات البلاد الإدارية والإعلامية وهدرها مبالغ مالية هائلة بمليارات الليرات،دخلت معظمها في جيوب حماة النظام ورعاة قمعه،في عملية عبثية لا مبرر لها. وتزامن هذا الهدر مع تراجع مستوى الحياة، وفي كل مناحيها، من الماء إلى الكهرباء،حيث عدم توفر مياه الشفة، حتى في عاصمة البلاد، وانقطاع الكهرباء لساعات في فصل الصيف شديد الحرارة. ومن الطرق إلى المواصلات.ومن الخدمات الصحية إلى التعليم، حيث باتت المدارس والمعاهد والجامعات السورية أقرب إلى مؤسسات لمحو الأمية وبات الباحث عن النجاح في حياته العملية يسعى للتعلم في الخارج أو في مؤسسات التعليم الخاصة التي لا يطيق تكلفتها الفلكية إلا الراسخون في المال والفساد.

لقد وعدت السلطة المواطنين في حملتها للترويج لخطتها الاقتصادية الجديدة في العام 2005،بالانتقال إلى ظروف معيشية أفضل:رواتب أعلى وخدمات أسهل،وفرص عمل أكبر تتيحها الاستثمارات التي ستنهال على البلاد بعد الفرشة القانونية المشجعة والخطة الاقتصادية المحكمة! غير أن النتائج لم تكن كما وعدت السلطة، فلا الاستثمارات انهالت على سورية،لأن الحصة التي يطلبها النافذون في السلطة من المستثمر والبلطجة التي يتعاملون بها مع المستثمرين لوضع اليد على استثماراتهم، أفقدت الاستثمار في سورية مزاياه ودفعت المستثمرين إلى الانسحاب بعد التعرف على الوضع من الداخل. ولا رواتب المواطنين زادت بنسب تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ولا الخدمات تحسنت،ولا فرص العمل زادت(هناك أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل يضاف إليهم سنويا بحدود الـ 300 ألف مواطن يدخلون سوق العمل، ناهيك عن البطالة الموسمية والمقنعة).

لم يلمس المواطنون من وعود الخطة الاقتصادية البراقة سوى الكلام الجميل وزيادة الأسعار والرسوم والضرائب، فقد تراجعت قدرتهم الشرائية وفرص عملهم وأصبح مستقبل أولادهم غامضا ومثار قلق شديد لهم،خاصة بعد أن اطمأن الفاسدون على مصيرهم ومستقبل نهبهم وابتزازهم،ودخل المتنفذون والفاسدون،بعد أن أمسكوا بمفاصل الدورة الاقتصادية الرئيسية،في التنافس على أصغر المشاريع الاستثمارية حيث حرموا المواطنين حتى من حق المنافسة على الفتات.هذا قبل أن يتلقى المواطنون،وخاصة أصحاب الدخل المحدود،صفعة رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسية في حياتهم مثل الكهرباء والمحروقات،التي سوف تستجر رفع أسعار عشرات السلع،ناهيك عن الخدمات،والذي سيقود إلى هبوط قدرتهم الشرائية إلى الحضيض ويجعل حياتهم أكثر قسوة وبؤسا.

إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين وبشدة السياسات المالية للنظام ورعايته شبه المنظمة للفساد وحمايته للفاسدين تحمله المسؤولية كاملة عن التبعات الاجتماعية لهذه السياسة وتدعو المواطنين السوريين لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقهم وعن مستقبل أولادهم وحقهم في حياة مستقرة وآمنة،وإلى العمل يدا بيد لوقف تخريب حياتهم ومستقبل أولادهم والمشاركة في النضال من أجل الانتقال ببلادنا إلى نظام ديمقراطي حيث سيادة القانون والعدل والمساواة بين المواطنين. فحياتنا ومستقبل أولادنا يستدعيان عملا جاد ودؤوبا من أجل حياة حرة ومزدهرة نحن نستحقها ونستطيع تحقيقها.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :7/9/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة