حسب جريدة “السفير”، فقد “ذلّلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آخر «التحفظات»، أمام مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للالتئام لملء المقعدين الشاغرين في بيروت والمتن الشمالي باغتيال النائبين الشهيدين وليد عيدو وبيار الجميل، حتى لو لم يحظ بتوقيع رئيس الجمهورية اميل لحود بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما، وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» ان الرئيس السنيورة وعددا من أقطاب الرابع عشر من آذار، تبلغوا، مساء أمس، من الرئيس أمين الجميل أن البطريرك الماروني نصرالله صفير أعطى موافقته على هذا الخيار ولو أنه كان يفضل أن يكون ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية.
“ويعني ذلك أن الحكومة ستقر في جلستها اليوم، المرسوم، بدعوة الهيئات الناخبة وفق المادة 41 من الدستور. والتي تنص على انه «إذا خلا مقعد في المجلس فيجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين»، على ان تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر. ويعني ذلك أن الحكومة ستكون جاهزة لاجراء الانتخابين معا أو على دفعتين اعتبارا من الأول من آب المقبل.
وكان لافتا للانتباه على صعيد مواقف المعارضة، ما أعلنه الوزير السابق سليمان فرنجية بأنه ينصح رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم لانه لا يوجد شيء اسمه حكومة غير موجودة بل يمكن على قاعدة اعتبار الحكومة مستقيلة، توقيع المرسوم باعتبارها تقوم بتصريف الاعمال. داعيا بالتالي المعارضة الى خوض الانتخابات وخاصة في المتن لاظهار شعبيتها.
وحسب جريدة “السفير”، أيضاً، فقد صرّح الرئيس سليم الحص بأنه: “من الطبيعي أن يُدعى الى انتخابات فرعية لملء الفراغين الناجمين عن استشهاد النائبين بيار الجميل ووليد عيدو. ولو أخذ رئيس الجمهورية بنصيحتنا في بداية مرحلة الأزمة بأن يتعاطى مع ما تبقى من الحكومة بأنها في حكم المستقيلة لتيسر إجراء انتخابات فرعية، فهذا الأمر يدخل في نطاق تصريف الأعمال، لكن رئيس الجمهورية يعتبر أن الحكومة واقعياً في حكم غير الموجودة. واللافت أن الدستور لا يلحظ مثل هذه الحالة، أي الحكومة غير الموجودة، فهي إما قائمة وإما هي مستقيلة تصرف الأعمال. فلا فراغ في السلطة بحسب الدستور. مرة أخرى قد نجد أنفسنا أمام مأزق في مواجهة استحقاق الانتخابات النيابية الفرعية. كما نحن نخشى ان نصل الى الاستحقاق الرئاسي ونحن أمام مأزق خطير ما لم يتم التوافق في شكل أو آخر على رئيس إجماع أو توافقي. وكان يمكن أن يتأمن التوافق المنشود عبر حكومة وحدة وطنية. هذا مع العلم أن الأحوال يمكن ان تتبدل جذرياً بانتخاب رئيس توافقي يبادر الى العمل على تشكيل حكومة جديدة، وينبري الى رعاية مسيرة إصلاح شامل تبدأ باستصدار قانون انتخاب جديد”.