ســبق للمحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً قانونياً عن الدكتور عارف دليلة في القضية رقم / 56/ التي صدر فيها القرار / 35 / لعام 2002 عن محكمة أمن الدولة العليا و أن تقدم بتاريخ 27/9/ 2007 بطلب لتشميل موكله بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 والمتضمن في الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي:
يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 ســنداً لما يلي:
ب) عن كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وبموجب المادة /5/ من ذات المرسوم
أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
واستنادا لإصابة الدكتور دليلة بمرض عضال غير قابل للشفاء بتاريخ صدور المرسوم التشريعي نتيجة الخثرة الدماغية التي سبق له وأصيب بها وتسببت في غياب كامل الحس عن الطرف اليساري والتي تساوقت مع الخثرة الوريدية في القلب إضافة لأمراض الدم التي تجعل الأمور أشد قتامه.
و قد سجل طلب التشميل بالعفو أمام ديوان النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا برقم/352/ تاريخ 27/9/ 2007 و تمّ تحويله للسيد وزير العدل لعرضه على اللجنة الطبية بتاريخ 3/10/2007 برقم 109/ص.ن.
غير أن النيابة العامة أرسلت طلب العفو لمكتب السيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.
وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر من المراجعات لم نعثر على طلب التشميل في ديوان وزارة العدل و بالتالي لم يصار لتشكيل اللجنة الطبية التي كان من المفترض أن تشكل منذ ما يناهز الثلاثة أشهر.
إبان الزيارة التي قام بها شقيق الدكتور دليلة أمس الأول الثلاثاء الواقع في 15/1/2007 وجد أن حالته الصحية في تدهور مستمر، فقدمه اليسرى تزداد اسوداداً من باطن القدم وحتى أعلى الفخذ و باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية الدموية التي تظافرة مع عوامل الشدة النفسية جراء الحجز الانفرادي لمدة تناهز السبع سنوات.
الأمر الذي يؤكد أن حياة الدكتور دليلة أمست في خطر، الأمر الذي دعا أسرته لإرسال مناشدة للسيد رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً للإفراج عنه.
تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لم يتضمن أن تحويل طلبات التشميل بالعفو للسيد وزير العدل من قبل النيابة العامة المختصة بتطبيق قانون العفو العام للمصابين بالمرض العضال يتم عن طريق مكتب الأمن القومي.
فتشكيل اللجان الطبية يتم عن طريق وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يختصه به سنداً لنص المرسوم
/ 56 / لعام 2007 و لا علاقة لمكتب الأمن القومي بهذه الناحية.
تضم المنظمة السورية لحقوق الإنسان صوتها لصوت أسرة الدكتور عارف دليلة بالمطالبة بإطلاق سراحه فوراً لإصابته بمرض عضال لا شفاء منه لتكون خطوة أولى على طريق إطلاق جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا.
دمشـق 17/1/2008
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بقلم السجين محمد كمال اللبواني
سوريون مجهولون أسّسوا موقعاً للدكتور عارف دليلة يمكن مراجعته على الرابط التالي:
بعد منع رياض سيف من السفر للعلاجصفعة نابليون خالص جلبي عندما فاجأ نابليون فرسان المماليك عند سفح الهرم كان المجتمع المصري متجمداً في مربع الزمن، في عصر كافور الاخشيدي، يجتر أحلام ألف ليلة وليلة والسندباد البحري، يلقى القبض على الإنسان على رائحة الظن، ويوضع على الخازوق دون محاكمة! كان مجيء نابليون كما قال المفكر (بن نبي) صفعة حضارية، لمجتمع انقطعت صلته بالتاريخ، وكان اللقاء هذه المرة بين جيوش عصرية مدربة مسلحة بالمدافع والعلم والنظام المتطور، وبين فرسان المماليك على صهوات الجياد يعيشون خمسة قرون إلى الخلف، ولم يكن الشعب المصري يفرق كثيراً في حكامه بين نابليون والفرعون بيبي الثاني، في… قراءة المزيد ..
بعد منع رياض سيف من السفر للعلاجفي معنى «الممانعة» وسؤال الديموقراطية محمد أبو رمان في 11-12-2007 تم اعتقال الزميل أكرم البني في سورية، ثم الزميل فايز سارة، وقد ترافق ذلك مع اعتقال عدد من المثقفين والسياسيين السوريين المطالبين بالديموقراطية، على أثر الإعلان عن تأسيس «المجلس الوطني لإعلان دمشق»، لتضاف الكوكبة الجديدة إلى المعتقلين الإصلاحيين سابقاً في السجون، وفي مقدمتهم ميشيل كيلو والمحامي أنور البني وعلي العبد الله وغيرهم. السياق العام الذي يمكن أن تُقرأ فيه الاعتقالات الأخيرة وما سبقها هو استقواء النظام على المعارضة، التي لا تجد لها أي سند في الداخل والخارج، حتى الدول الغربية والولايات المتحدة التي لا… قراءة المزيد ..
بعد منع رياض سيف من السفر للعلاجيا شعب سوريا الابي المسالم انقذوا سجناء الراي من النظام المافيوي المخابراتي السوري الارهابي. اذا الحكومات العربية لم تطبق الديمقراطية واحترام الانسان اي العدل والسواء وسيادة القانون وتعادي كل من ينادي بالديمقراطية فحتما سياتي الاستعمار ويطبق الديمقراطية كما يريد كما نرى في العراق فعلى الشعوب التي تموت موتا سريا ان تستيقظ قبل فوات الاوان يقول السيد هشام العوضي:(شكرا يابن خلدون لأنك علمتنا أن الدولة، كالإنسان، تشيخ وتهرم، وشكرا داروين لأنك علمتنا أن البقاء للأصلح، وأن الانقراض مصير من لا يتكيف مع الظروف.ولكن يبدو أن الدولة العربية لم تعتبر من ابن خلدون، أو من داروين،… قراءة المزيد ..