بشّار رفض مقابلة وفد “الحسكة” والأمن اعتقل شيوعيين من جماعة بكداش

ربما كانت عريضة “الحسكة” أكبر عريضة شعبية يتم جمع تواقيع عليها بعشرات الألوف منذ وصول والد الرئيس السوري الحالي للرئاسة.

وقد وردنا من سوريا إن جهاز الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة، اعتقل في يوم الأربعاء 4 /2/ 2008 السيدين برهان عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما عضوان في الحزب الشيوعي السوري، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم (49) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية. وهذه أول مرة يشارك أعضاء من الجهبة الحاكمة مع المعارضة في مطلب وطني إقتصادي يهم الجماهير الكردية في حين لفت النظر عدم مشاركة أحزاب تنتمي إلى إعلان دمشق، في حين رفض “تيار المستقبل الكردي” المشاركة بالعريضة.

وكان وفد يمثّل أبناء الحسكة حاول مقابلة رئيس الجمهورية لتسليمه عريضة بلع عدد الموقعين عليها (46009) من أبناء المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية والفعاليات في المحافظة. إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته وذلك وفق بيان صادر عن اللجنة المؤلفة من يعقوب درويش وحسين عيسو وممتاز الحسن.

وقد أصدر أعضاء الوفد الذي رفض الرئيس السوري إستقباله البيان التالي:

بيان الى أبناء محافظة الحسكة الكرام

بناء على تكليفكم ايانا بنقل عريضتكم الموقعة من قبل ستة واربعين ألفا وتسعة أشخاص اضافة الى تأييد ومباركة جميع الفعاليات والأطياف الاجتماعية والسياسية في المحافظة.

نود ابلاغكم بما جرى معنا في مدينة دمشق في محاولة أداء المهمة التي كلفنا بها من قبلكم وفق التفصيل التالي:

بداية التقى الوفد بأحد أعضاء القيادة القطرية لأجل ترتيب موضوع المقابلة حيث بدا للوفد ان المقابلة صعبة جدا حسب ما أفاد به عضو القيادة واعدا بطرحها في اجتماعهم المقبل.

من ثم توجه الوفد الى نائب رئيس الجمهورية “الدكتورة نجاح العطار” فاعتذرت عن استقبالنا بذريعة أن العريضة موجهة الى السيد رئيس الجمهورية مباشرة طالبين الوفد بالتوجه الى قصر الروضة حيث مكان تواجد السيد الرئيس حاليا وفعلا توجهنا الى قصر الروضة وتم الاتصال هاتفيا من بوابة القصر مع “أبو سليم” مدير المراسم الذي رفض استقبالنا مطالبا ايانا بترك العريضة مع التواقيع لدى حرس البوابة فرفضنا ذلك. وبعد أخذ ورد طلب منا التوجه الى مدير مكتب الشكاوي في قصر الشعب الذي رفض بدوره استقبالنا مجتمعين مطالبا بدخول شخص واحد فقط مما اضطرنا الى ايفاد احدنا الى مكتبه حاملا العريضة والتواقيع طالبين مقابلة السيد الرئيس. الا أن مدير المكتب رد بأن المقابلة مستحيلة في هذه الظروف واعدا بعرضها عليه في أقرب فرصة وابلاغنا النتيجة عبر الهاتف.

اننا كأبناء محافظة ذات وضع استثنائي بسبب كارثة الجفاف التي ما زالت المحافظة تعاني من آثارها وأضيف اليها المرسوم 49 الذي شل الحياة الاقتصادية في المحافظة بالكامل نستغرب:

1-كثرة الحواجز بين مواطني الجمهورية ورئيسهم.

2- عدم اكتراث بعض المسئولين بهذا العدد الهائل من المواطنين لاسيما وأنها أكبر عريضة شعبية حقيقية تقدم الى السيد رئيس الجمهورية حتى الآن.

أبناء محافظتنا الأعزاء:

بذلنا كل الجهود الممكنة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية لشرح معاناتكم بتفاصيلها لكننا لم نفلح للسببين المذكورين أعلاه الا أننا وبعد تسليمنا للعريضة لم ولن نتنازل عن ضرورة المقابلة التي نأمل أن تتم في أقرب وقت ممكن.

أعضاء الوفد

يعقوب درويش حسين عيسو ممتاز الحسن

*

وفد من محافظة الحسكة يحمل عريضة لإلغاء المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008

موقعة من قبل (46009) مواطنا يحاول تقديمها لسيادة رئيس الجمهورية

اثر صدور المرسوم التشريع رقم 49 لعام 2008 المتعلق بتقييد عمليات البيع والشراء العقارية في المناطق الحدودية حيث منع عمليات البيوع وعدم قبول قيد دعاوى البيوع العقارية لدى كافة المحاكم والكتاب بالعدل ما لم يحصل البائع والشاري على الترخيص الأمني بقرار من السيد وزير الداخلية وبهذا أصبحت الجهات الأمنية وصية على ممتلكات المواطنين من أبناء المناطق الحدودية، وقد اختلفت ردود الفعل الشعبية على كافة المستويات والشرائح تجاه هذا المرسوم.

بداءة، اعتبره الكرد موجها ضدهم وضد مصالحهم وبادرت بعض القوى الكردية بحشد جماهيري من الأكراد للاعتصام أمام مجلس الشعب في العاصمة دمشق. وقد تم تفريق هذا الاعتصام من قبل قوى حفظ الأمن الداخلي كما اعتقل كل من في منطقة البرلمان من أبناء المحافظة.. وأطلق سراحهم في اليوم التالي..

كما تم عقد عدة ندوات ولقاءات بين فعاليات مختلفة لمناقشة وبحث تداعيات هذا المرسوم ومنعكساته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتبر نفسها هي المعنية بهذا المرسوم بالدرجة الأولى لوجود نسبة لا بأس بها من المواطنين السوريين من أصل كردي.

ثم تم عقد ندوة تداعت لها كافة الفعاليات والقوى السياسية في المحافظة تشكل الطيف الاجتماعي المتنوع لمكونات المحافظة , وإثر هذه الندوة كي لا تكون مجرد كلام ويذهب أدراج الريح ,تم التصويت على رأي لتكوين لجنة مهمتها صياغة عريضة تقدم للسيد رئيس الجمهورية من أجل أعادة النظر في المرسوم التشريعي آنف الذكر وقد تم اختيار لجنة تمثل أطياف المحافظة ككل اجتماعي وصاغت العريضة , وقد كانت هذه العريضة أو المظلمة ليس لها أي خلفية سياسية أو تنتمي لأي حزب أو تنظيم أو تجمع ولا يدعي أحد بتبنيها، ونسبتها اليه..

لكن كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في المحافظة باركت هذه العريضة ,وساهمت إسهاماً كبيراً في حملة التواقيع ,حيث بلع عدد الموقعين على هذه العريضة (46009) من أبناتع المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية والفعاليات في المحافظة.

والجدير بالذكر أن هذه العريضة لم تطرح في الصحف والمواقع الالكترونية حرصاً على عدم نفور المواطنين من التوقيع عليها وكي تكون ذات طابع شعبي مطلبي بحت.

وفي نهاية المطاف تم تجميع الأوراق التي تحمل التواقيع حيث بلغ طول هذه العريضة فيما لو جمعت مع بعضها لبلغ طولها 450 متر تقريبا حيث أن عدد الاوراق 700 صفحة. وقد حمل هذه العريضة وفد ثلاثي تم اختياره من أبناء المحافظة وهم:

يعقوب درويش: مهتم بالشأن الوطني، معتقل سياسي سابق

حسين عيسى “عيسو”: كاتب مستقل، مهتم بالشأن الوطني

ممتاز الحسن: محامي مستقل، مهتم بالشأن الوطني.

لأجل تقديمها للسيد رئيس الجمهورية وقد سافر الوفد الثلاثي إلى العاصمة السورية دمشق في صبيحة يوم الجمعة الواقع في 30/كانون الثاني /2009 وما زال الوفد مقيم في العاصمة دمشق يحاول جاهدأ تنفيذ الأمانة التي حملها من /46009 / مواطن.

وفيما يلي نص العريضة:

السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المحترم

تحية الحق والعدالة:

نحن مواطني وأهالي محافظة الحسكة الموقعين أدناه نعرض لمقامكم الحقائق التالية ونتقدم بالطلبات الآتية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008:

1 – إن جزءاً كبيراً جداً من النشاط الاقتصادي في المحافظة مرتبط وجوداً وعدماً بالفعاليات العقارية (بيوع- مزارعات – استثمارات – مقاولات – عمال….الخ ) وهذا يؤدي إلى توقف الفعاليات العقارية مما يعني توقف كبير في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يؤدي إلى ضرر شامل بأبناء المحافظة وليس بالمعنيين مباشرة بتلك النشاطات والفعاليات على أساس العلاقة الجدلية بين القطاعات.

2 – باشر أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل أنشطتهم وفعالياتهم إلى المحافظات الأخرى وبذلك توقفت أعمال البناء الجديدة فنقصت السيولة النقدية المتداولة في الأسواق وازدادت معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة.

كما أن هناك عدد من الأسر هيأت نفسها للانتقال إلى محافظات أخرى سعياً وراء الرزق ولقمة العيش ليضافوا إلى العائلات التي سبقتهم بسبب الجفاف وسوء المواسم الزراعية وانقطاع المعونات الجدية ليشكلوا أحزمة للفقر حول المدن الكبرى.

3 – القلق يساور أبناء المحافظة خشية على الأوضاع المستقرة والتي اكتسبوها في ظل التشريعات السابقة والتي أبطلها المرسوم / 49 / لعام 2008 بأثر رجعي ولا نقصد بالاكتساب السابق أياماً وشهوراً وإنما سنوات وسنوات.

سيادة الرئيس:

هذا بعض من الحقائق وليس كلها و لتفادي تداعياتها وآثارها السلبية نرجو:

1 – إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية.

2 – تعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة كافة المحافظات الحدودية بشكل متساوٍ.

3 – استثناء مناطق العمران والبناء من الترخيص القانوني لإجراءات نقل الملكية.

4 – نقل صلاحية منح الترخيص من وزارة الداخلية إلى المحافظين وتقليص الأجهزة المعنية بالترخيص.

5 – تحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات الترخيص تحت طائلة اعتبارها مقبولة.

6 – إلزام الجهة المختصة بالترخيص في حال رفضه بيان أسباب الرفض.

7 – فتح أبواب القضاء أمام أصحاب الحقوق لتسجيل إشارات حقوقهم في السجلات العقارية ريثما يتم الحصول على الترخيص وذلك حماية لتلك الحقوق من التلاعب والاحتيال.

سيادة الرئيس:

بعد صدور المرسوم مباشرة توقفت بشكل كلي تقريباً أعمال الكثير من الفئات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية وقد أدى هذا التوقف فضلاً عن غلاء الأسعار ورفع الدعم إلى تردٍ آخر في مستوى المعيشة.

سيادة الرئيس:

لما تقدم ولما ترونه من أسباب عادلة ولمقتضيات المصلحة العامة نأمل إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وتعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 وفي ذلك حق وعدالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام