وطنية – 23/9/2010 بحثت الهيئة الوطنية “لحركة اليسار الديموقراطي”، في إطار اجتماعاتها المفتوحة، الوضع السياسي والوضع التنظيمي وآلية الإعداد للجمعية الوطنية العامة. وأصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه أن “ما تشهده البلاد هو استكمال لمشروع انقلاب مستحيل بدأ باحتلال وسط بيروت عام 2006، وشكل اجتياح العاصمة في 7 أيار 2008 محطة أساسية فيه.. وجاءت تسوية الدوحة لتكرس لحزب الله حق النقض على الدولة”.
واشار البيان الى “ان “حزب الله” الذي استسهل توجيه السلاح إلى الداخل، كما في اشتباكات برج أبي حيدر مؤخرا، فهو بمسؤوليته عن دفع البلد نحو صراع طائفي ومذهبي خطير متذرعا بما سمي شهود الزور، رغم أن المسألة في عهدة مجلس الوزراء، وبإعلانه الرفض القاطع للمحكمة الدولية، يكشف عن إصراره، وإصرار من هم خلفه وراء الحدود، على وضع لبنان مجددا تحت الوصاية الخارجية، وإبقائه ساحة لخدمة وتنفيذ مشاريع مشبوهة على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية”.
ورأى المجتمعون أن “هذا المنحى بات، في اللحظة الراهنة، خطرا داهما على الكيان اللبناني، وبشكل لم نشهد مثيلا له في السابق، ويتم كل ذلك في سياق مشروع انقلابي يزحف لنقض تسوية الدوحة وإسقاطها، ولوضع كل مفاعيل 7 أيار في التنفيذ تحت تهديد السلاح غير الشرعي للإمساك بمفاصل السلطة، ولاسيما الأمنية والقضائية لاستتباع البلد وإلغاء مفاعيل الانتفاضة الاستقلالية، وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 14 شباط 2005، على طريق إنجاز هدفه النهائي بإلغاء هذا النهج، إلى إغراق البلد في “صوملة” لا تبقي ولا تذر”.
وانتقدوا مواقف النائب ميشال عون الذي “تبنى كل طروحات “حزب الله” واللواء السيد ودعا إلى العصيان، ويتحدث يوميا عن المثل: كالكرامة والشفافية والمحاسبة ومقاومة العدو الإسرائيلي”.
وعبروا عن خشيتهم من “أن يكون “حزب الله”، بعد التصعيد الذي مارسه، والسقف العالي الذي رسمه، سيسعى مباشرة وعبر حلفائه لفرض أثمان خطيرة على البلد، وهو ما يجب التنبه له، لأنه إذا قيض له إملاء شروطه فهو ذاهب حتما إلى جولة جديدة من قضم السلطة والبلد دونما أي حاجة إلى شهر السلاح ونشر المسلحين”.
رسالة حزب الله أن المطار جزء من مربّعه الأمني!
لفتوا الى أن “ما شهده اللبنانيون من اجتياح أمني ميليشياوي وعراضات منظمة لمطار بيروت الدولي ومحيطه لمواكبة الضابط السابق جميل السيد وحمايته (…) إن هذا السلوك الخطير والذي يتظلل المزاعم عما سمي شهود الزور، والسيد هو أبرزهم، وأبرز من فبركهم، يندرج في سياق منهجي لتحطيم الدولة وتدمير مؤسساتها، ولاسيما القضاء الذي من دونه لا حماية ولا عدالة لأحد. وفي أي حال فإن حادث اقتحام المطار وجه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن مطار لبنان الدولي بات جزءا من مربعه الأمني!”.
اضاف البيان: “نرحب بقرار المحكمة الدولية بشأن طلب المخلى سبيله اللواء جميل السيد، لجهة تأكيد المحكمة إنها المرجع في الفصل بكل الأمور المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء الانتفاضة الاستقلالية، ويهمنا هنا أن نؤكد على ما أثبته القاضي فرانسين من أنه “يجوز للمستدعي توجيه طلبه إلى المحكمة بما أنه تم إخلاء سبيله من قبلها بعد أن احتجز تحت سلطتها”، الأمر الذي يشير بدقة إلى الجهة التي أوقفت الجنرالات الأربعة، والتي أخلت سبيلهم لعدم كفاية الدليل، وأنه لم تتم تبرئتهم، إذ أكد قرار القاضي فرانسين في الفقرة 41 على الآتي: “تجدر الإشارة هنا إلى أن المدعي العام لم يوجه تهمة إلى المستدعي منذ تاريخ نقله إلى عهدة المحكمة، ولكن لم يصدر قرار بمنع محاكمته، وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بأن إخلاء سبيل المستدعي قد تم من دون المساس بملاحقات محتملة قد تلجأ إليها المحكمة الخاصة لاحقا”.
وأشار المجتمعون الى أن رهان اللبنانيين “بات على إنجاز المحكمة الدولية، المنوط بها حصرا كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، إنجاز يضع حدا لنحو ثلاثة عقود ونيف من القتل والاغتيال السياسي الذي قيد دوما ضد مجهول”.
“الكيان” و”الجمهورية”
واعتبروا أن “الكيان اللبناني في خطر داهم، والجمهورية تواجه أعتى تحد، فإعلان حزب الله اعتزامه الذهاب إلى النهاية لإسقاط ما يسميه “منظومة سياسية قضائية أمنية إعلامية..” وتهديده بدحرجة الرؤوس (…) يعني أن مواجهة المخاطر التي تهدد الحاضر والمستقبل غير ممكنة بالوسائل التقليدية وسياسة دفن الرأس في الرمال، بل تتطلب وقف مسلسل التنازلات المجانية، ووصل ما انقطع مع اللبنانيين، والبداية تكون بتوفير فرص متكافئة أمام المواطنين، ولاسيما الشباب، الجمهور الحقيقي الذي صنع انتفاضة الاستقلال، فيكون الذهاب إلى الناس، وإلى المجتمع المدني، وإلى الهيئات والفعاليات الاجتماعية، هو الطريق الموصل إلى حراسة السلم الأهلي، وديمومة الاستقرار”.
والختام ناقشت الهيئة الوطنية آلية التحضير لعقد الجمعية الوطنية العامة، ودعت “كل الأعضاء إلى المساهمة في النقاش السياسي لصوغ مشروع برنامج الحركة السياسي الاقتصادي والاجتماعي، كمقدمة لطرحه أمام الرأي العام، ولاسيما الديمقراطيون وكل المهتمين بمصير لبنان ومستقبل شعبه”.