ليس في بقاء الأنظمة، ولا في سقوطها، ما يدل على أن الكلمة الأخيرة للشعب. فبقاء النظام أو سقوطه مرهون بمعادلات محلية وإقليمية ودولية. هذا، على الأقل، ما يمكن استخلاصه مما يحدث الآن في سورية. وهذا، أيضا، ما يمكن تعميمه على بلدان أخرى في العالم العربي وخارجه.
وبقدر ما تدرك النخب الحاكمة والمهيمنة حقيقة كهذه بقدر ما تحرص على إخفائها، وعلى حصر مصدر شرعيتها في ولاء شعوبها، حتى وإن اقتضى الأمر، وغالباً ما يقتضي، كتابة وتمثيل وإخراج مسرحيات ديمقراطية من نوع الانتخابات، والمعارضات الرسمية. ومن لا يعترف منها بالدساتير والديمقراطية والانتخابات، يتحصّن بسياسات الهوية، والخصوصية، والدين والتقاليد..الخ.
ومن بين جميع الأنظمة العربية المعروفة في النصف الثاني من القرن العشرين، انفرد نظاما البعث في العراق وسورية، بتوظيف القضية الفلسطينية باعتبارها مصدراً من مصادر الشرعية، يفوق عند الحاجة ولاء الشعب العراقي أو السوري للنظام.
ومنذ عقدين، على الأقل، اكتشف الإسلام السياسي قابلية القضية الفلسطينية للتوظيف في حربه على أنظمة يتهمها بالعلمانية، والتفريط بحقوق الأمة. ومن وصل من ممثلي الإسلام السياسي إلى السلطة، أو أصبح على أبوابها، يعيد اكتشاف حقائق قديمة/ جديدة من نوع أن وجوده في السلطة وخروجه منها يعتمدان على معادلات محلية وإقليمية ودولية، وأن عليه إخفاء سر وجوده في السلطة على طريقة أنظمة ناصبها العداء، واتهمها بتزييف مصادر الشرعية.
وفي سياق كهذا تتجلى أمام أعيننا المعادلة التالية:
روسيا والصين استخدمتا حق النقض. إيران تمد النظام في دمشق بالمال والعتاد، إسرائيل ترى في شيطان لا تعرفه أفضل من شيطان لا تعرفه، الميليشيات في لبنان تؤثر على موقف الحكومة اللبنانية إزاء ما يحدث في سورية، الميليشيات في فلسطين تسخّن “جبهة” غزة، السعودية وقطر تريدان إسقاط النظام، الولايات المتحدة والغرب خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، وممثلو الإسلام السياسي في كل مكان تقريباً يصبون اللعنات على رأس النظام في دمشق.
خلطة عجيبة يتقاطع فيها المحلي بالإقليمي والإقليمي بالدولي، ويجتمع فيها العلماني والأصولي والديمقراطي والنصّاب، واليميني واليساري..الخ. البعض مع النظام والبعض الآخر ضده. ونحن نرى الألوان بهذا القدر من الوضوح لأن ما يجري في سورية يسلّط الضوء على اللعبة واللاعبين بطريقة صريحة وفصيحة.
تعيدنا هذه اللعبة، بكل ما تنطوي عليه من دلالات، وما يكتنفها من تقاطعات بين قوى متنافرة، ومصالح متضاربة، إلى الفكرة الأولى: بقاء الأنظمة وسقوطها ليسا محصلة لأسباب داخلية في جميع الأحوال.
وفي ضوء فكرة كهذه ربما علينا إعادة النظر في تواريخ الانقلابات العسكرية، التي شهدها العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي تواريخ الميليشيات التي ظهرت في أماكن مختلفة، وحاربت تحت رايات مختلفة. علينا البحث عن معادلات محلية وإقليمية ودولية حسمت أمر تلك الانقلابات والميليشيات وأسهمت في تمكينها من الوجود والبقاء.
وبالقدر نفسه، ينبغي البحث، اليوم، في النتائج الانتخابية المدهشة لجماعات الإسلام السياسي في بلدان عربية مختلفة. ثمة تفاعلات وتقاطعات محلية وإقليمية ودولية أسهمت في ذلك الفوز، وجعلته ممكناً.
البحث عن التفاعلات والتقاطعات المحلية والإقليمية والدولية لا يعني العودة بالفكر السياسي العربي إلى نظرية المؤامرة. فما يحدث في سورية، مثلاً، لا يمت إلى المؤامرة من قريب أو بعيد (رغم كل دعاوى النظام وأنصاره): الأغلبية السنية لا تريد للنظام أن يبقى، وروسيا وإيران تسهران على حمايته ومده بأسباب الصمود المادية والمعنوية والدبلوماسية، وإسرائيل تخشى عواقب سقوطه..الخ.
بيت القصيد: ثمة ما يبرر البحث عن تقاطعات محلية وإقليمية ودولية في كل ما شهده ويشهده العالم العربي من أحداث وتحوّلات. ففي هذه المنطقة من العالم ثمة رهانات كونية كبيرة مصدرها الصراع على الثروة والموارد.
صراع بدأ منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وما يزال مستمراً حتى يوم الناس هذا. وفي سياقه نشأت محاولات في بلدان عربية مختلفة لبناء نموذج الدولة القومية الحديثة، لكنها وصلت إلى طريق مسدودة، وأخفقت بشكل مروّع في حالات كثيرة، ومن بينها دولة البعث في العراق وسورية.
وبما أن نظام التعليم صودر، وأصبح جزءا من أجهزة الدعاية، لم تتمكن الأكاديميا من التحوّل إلى معمل مستقل سواء لقراءة التاريخ بموضوعية، أو لمراقبة التحوّلات السوسيولوجية الجارية، وتفسيرها على خلفية التحوّلات السياسية، وبنية النظام وأصول الحكّام، والجماعات المهيمنة.
كان العراقيون قبل صدّام حسين أكثر عراقية، وأصبحوا بعده سنة وشيعة وأكراداً وأشوريين. وفي سورية كان السوريون قبل البعث أكثر سورية، ويتهددهم اليوم خطر أن يصبحوا سنة وعلويين ومسيحيين ودروز.
ليس صحيحاً أن الثورات العربية نجمت عن عوامل خارجية، فهي ثورات ديمقراطية من حيث الجوهر، لكن محاولة الاستيلاء عليها تتم في سياق، وتستفيد من، تفاعلات وتقاطعات محلية وإقليمية وعربية. وهذا ما يمكن تسميته بالثورة المضادة التي تحاول تصفية المضمون الديمقراطي للثورات العربية.
أخيراً، الأكيد أن التقاطعات والتفاعلات الإقليمية والدولية غير معنية، ولا حريصة على المضمون الديمقراطي للثورات العربية، وأن قوى محلية كثيرة لا يعنيها من أمر المضمون الديمقراطي سوى تمهيد الطريق للاستيلاء على السلطة، وهذا يجعل منها شريكا موضوعيا في لعبة القوى الإقليمية والدولية. الكلام عن هذا كله لا يدخل في باب نظرية المؤامرة، بل في باب رؤية الواقع بعينين أوسع قليلاً.
khaderhas1@hotmail.com
كاتب فلسطيني – برلين