Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»المحكمة الدستورية العليا ” المحدّثة”

    المحكمة الدستورية العليا ” المحدّثة”

    0
    بواسطة أنور البنّي on 14 مايو 2012 غير مصنف

    هل أضاف المرسوم 35 لعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا جديدا إلى “” مسيرة الإصلاح “” أو أحدث فرقا ما في الواقع القانوني السياسي الذي يمنح السلطة التنفيذية ورئس الجمهورية حصرا صلاحيات كاملة للسيطرة والهيمنة الذي كرّسه الدستور “” المحدّث”” الصادر 2011 .

    لقد أكدّ المرسوم الجديد هذه السيطرة. فما زال أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعينون من قبل رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات ضمن ولاية الرئيس المحددة بسبع سنوات. ويحلفون اليمين أمامه، وهو من يقيلهم إذا فقد أحد منهم الأهلية أو “” السيرة الحسنة””، وما أدراك ما السيرة الحسنة. كما أنهم يقدمون استقالتهم للرئيس كذلك (المواد 2 – 6 – 10 – 11 – 12) مع أنهم هم المخولون قانونيا بمحاكمة الرئيس بجرم الخيانة العظمى، طبعا بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب على اتهامه!!! (المادة 22)

    ومع أن الجلسات لا تكتمل إلا بحضور ستة أعضاء من أصل العدد الكامل وهو سبعة أعضاء، إلا أن المشرع أجاز الاستعانة بعضوين من “” خارج الملاك””! هما نائب رئيس محمة النقض أو نائب رئيس المحمة الإدارية ( المادة 15).

    وحدد القانون ( المادة 17) مرجعية تنازع الاختصاص! مع القضاء العادي بهيئة محددة مع أنه لا مجال بأي حالة لتنازع الاختصاص مما يجعل المحكمة الدستورية مساوية من حيث الحقيقة لأي محكمة أخرى.

    ما زال كذلك حق الطعن بدستورية أي قانون من حق رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره أو عرضه على مجلس الشعب.

    ( المادة 18) كما ترك للمحاكم اختياريا “وليس إجباريا” إحالة أي طعن بدستورية قانون (وأثناء النظر بدعوى تتعلق بتطبيقه فقط) إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مما يحرم بشكل مطلق المواطن والأحزاب وهيئات المجتمع المدني حق الطعن بدستورية القوانين بشكل مستقل. كما يحرم مجالس الشعب اللاحقة الطعن بدستورية قوانين صدرت سابقا.

    إن ما جري ويجري حسب ما هو واضح ما هو إلا محاولة لتلميع صورة الهيمنة والاستئثار ومجرد تغيير لتعابير ومفردات السيطرة دون وجود أي إشارة لمجرد نوايا بإجراء تغيير يخفف من هذه السيطرة ويوسع إطار المشاركة أو حتى الاستقلالية.


    المحامي أنور البني

    رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقماذا يفعل الوقت بالثورة السورية؟ يضعفها أم يعزّزها؟
    التالي مقبرة حِمص السرية

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Türkiye’s fight against fragmentation abroad, ethnic flirtation at home 23 يوليو 2025 Yusuf Kanli
    • Lebanese Central Bank Lands a Blow on Hezbollah’s Finances, but It’s Not Enough 22 يوليو 2025 David Daoud
    • Druze Revolts, Then And Now 22 يوليو 2025 Alberto M. Fernandez
    • US envoy Barrack should stick to the script 16 يوليو 2025 Hussain Abdul-Hussain
    • Iran’s president accused of coup plans as post-war rift widens 15 يوليو 2025 Iran International
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • « Vers le sauvetage »: Pour mettre fin à l’hémorragie chiite… et lancer le redressement économique 18 يوليو 2025 Nahwa al Inqaz
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • د. محمد الهاشمي على إبن الهيثم: العالِم الذي تظاهر بالجنون لكي ينجو من غضب “الحاكم بأمر الله”
    • بيار عقل على إبن الهيثم: العالِم الذي تظاهر بالجنون لكي ينجو من غضب “الحاكم بأمر الله”
    • Alherb على إبن الهيثم: العالِم الذي تظاهر بالجنون لكي ينجو من غضب “الحاكم بأمر الله”
    • Nibal moussa على هل يُستدعى “جبران باسيل” للمثول امام القضاء؟
    • كمال ريشا على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.