الكويت – “شفاف”:
عقد ٣٣ نائبا سابقا من كتلة الأغلبية في برلمان 2012 في الكويت اجتماعا في ديوان رئيس البرلمان أحمد السعدون صباح اليوم لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات البرلمان واستعادة برلمان 2009. ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان أو تصريح من شأنه أن يشير إلى الخطوات المتوقع أن يتخذها النواب في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك فيما عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم وسط أجواء ترقب في أن يصدر عنه قرار خلال الساعات القادمة بخصوص مصير مجلس 2009.
وكان مزيد من نواب برلمان 2009 قدموا استقالاتهم منه احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية. كان آخر هؤلاء النائب السابق حسين الحريتي (الذي حققت معه النيابة العامة أوخر العام الماضي في قضية التحويلات المالية) والذي رأى أن الحل لما تشهده الساحة السياسية في الكويت من توتر سياسي يكمن في العودة إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن حل برلمان 2009 كان يعتريه المثالب الدستورية، مشددا على احترامه للقضاء الكويتي.
التجمع السلفي
يأتي ذلك فيما اكد التجمع الاسلامي السلفي احترامه لاحكام القضاء واستقلاله، وانه لا يجوز التدخل في هذه الاحكام مدحا او قدحا. واشار التجمع في تصريح صحفي انه في الوقت نفسه يأسف التجمع على صدور مراسيم يثبت لاحقا مخالفتها للدستور او للاجراءات القانونية السليمة، وكان على الجهات المختصة ان تضمن سلامة هذه المراسيم والاجراءات وصحتها، خاصة انه قد صدرت تنبيهات من بعض المتخصصين على وجود بعض الاخطاء فيها. وطالب التجمع بتصحيح مرسوم حل برلمان 2009 الذي التقت على ضرورة اصداره ارادة امير البلاد (الشيخ صباح الأحمد) وارادة الشعب الكويتي، كما طالب بضرورة النأي بالمراسيم والاجراءات الحكومية من اي اخطاء قد تودي بها الى البطلان.
الحركة السلفية
من جانب آخر شدد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية بدر المطيري على ضرورة أداء أعضاء السلطات الثلاث واجباتهم التي حددها الدستور وفق منظور تغليب المصلحة الوطنية على سواها. واستغرب المطيري في تصريح صحفي حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نفسها قضت في عام 1986 بعدم اختصاصها بالنظر في مراسيم الحل.
وقال: في الوقت الذي نناشد فيه سمو الأمير حل مجلس الأمة (البرلمان) 2009 وفق صلاحياته التي حددها له الدستور، فإننا نحذر من أي محاولات لتغيير نظام توزيع الدوائر الحالي، لما سيكون له من مساوئ قد تؤدي إلى عودة التخبط والضياع والتعدي على الدستور الذي اتصفت به الفترة التي شهدها برلمان 2009.
وأشار المطيري إلى توقيت قرار المحكمة الدستورية وإلى السبب وراء هذا التأخير، متسائلا: مثل هذه الأحكام تستخدم عند الحاجة إليها فقط رغم الأصوات الكثيرة التي أشارت إلى عدم دستورية الإجراءات المتبعة في حينها. وأضاف أن أي محاولة لمنع الشباب الوطني من الخروج والتعبير عن مطالبهم سواء في ساحة الإرادة أو غيرها سيكتب لها الفشل، مخاطبا وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود: هل فعلا أصدرت تعليماتك لرجال الداخلية بتطويق ساحة الإرادة ومنع الشباب من التجمع؟
التيار التقدمي
من جانبه قال “التيار التقدمي الكويتي” أن الوضع المستجد بعد حكم المحكمة الدستورية يعيد البلاد مجدداً إلى المربع الذي كانت عليه الأزمة السياسية المحتدمة في بداية ديسمبر من العام الماضي، وهو وضع لا يمكن قبول عودته وتجاهل مطالب الحراك الشعبي المتصلة برحيل الحكومة السابقة ورئيسها ومجلس الأمة المنحلّ على خلفية ما انكشف من فضائح الفساد السياسي، ما يقتضي المسارعة على الفور إلى تصحيح إجراءات حل برلمان 2009 المرفوض شعبياً عبر إصدار مرسوم جديد خالٍ من أي عوار، بما في ذلك ما قد يثار حول سلامة تركيبة مجلس الوزراء في وضعه الحالي.
وحذر “التيار التقدمي الكويتي” من أن تستغل السلطة وحلفاؤها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح الوضع المستجد لإضفاء المشروعية على المجلس المنحل المرفوض شعبياً، أو للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع، مع التأكيد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن.
وأكد “التيار التقدمي الكويتي” ما سبق أن أعلنه في بياناته السابقة من أنّ السبب الرئيسي للأزمة السياسية التي كانت الكويت تعاني منها ولا تزال إنما يعود بالأساس إلى التعارض بين نهج المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديمقراطي وبناء الدولة الكويتية الحديثة من جهة أخرى، وبالتالي فإنّه لا مخرج حقيقياً من هذه الأزمة إلا عبر التخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح عن التحكّم في القرار السياسي، ووقف كافة أشكال التدخّل في الانتخابات والعبث بالدستور والمؤسسة البرلمانية، وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد انعقاد المجلس من دون اشتراط حضور الوزراء… وعليه فإنّه من دون تلبية مثل هذه الاستحقاقات والإصلاحات فإنّ الأزمة ستبقى قائمة، بل هي قابلة للتفاقم.
وختاماً، يرى “التيار التقدمي الكويتي” أنّه من الضرورة بمكان الإبقاء على ملف الفساد السياسي مفتوحاً واستئناف التحقيق فيه وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ التي زكمت الأنوف، مع ضرورة إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك إيلاء اهتمام جدّيّ بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية.