الكويت – “شفاف”:
طالبت أطراف في المعارضة بالكويت مختلف أطيافها إلى التجمع مساء اليوم في الساحة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) والمسماة بساحة الإرادة للاحتجاج على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة لعام 2012 لبطلان حل مجلس الامة لعام 2009 واستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية.
وقال بيان لحركة سياسية تسمى بالحركة الديمقراطية المدنية بأنها تدعو الشعب الكويتي للخروج إلى ساحة الإرادة احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية، وطالبت الحركة بإجراء انتخابات مجلس الأمة وفق الدائرة الواحدة بنظام القوائم النسبية المغلقة ودعت إلى تشكيل حكومة برلمانية منتخبة وإلى إشهار الأحزاب السياسية. ولم يصدر عن التجمعات السياسية الرئيسية في الكويت أي بيان تجاه حكم المحكمة الدستورية، خاصة التجمعات الدينية كالحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) والحركة السلفية، أو الوطنية المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني.
ويقول المراقب السياسي زيد الزيد إن تداعي القوى الشبابية للتجمع في ساحة الارادة سيكون انطلاقة لحراك كبير قريباً، خاصة اذا عدلت السلطة الدوائر الانتخابية (إلى عشر). فيما يتحدث مراقبون أن تيار الإسلام السياسي غير راض عن حكم المحكمة الدستورية مما ينبيء بمواجهة قادمة بينه وبين السلطة.
يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله في تعليق على حكم المحكمة الدستورية، بأن الحكم اوضح ان سبب بطلان مجلس الامة الحالي هو “خلل اجرائي في مرسوم حل مجلس عام 2009″، في حين أكد النائب المثير للجدل والمنتمي إلى كتلة الأقلية في البرلمان محمد الجويهل إن حل مجلس الأمة الحالي “يوازي خبر تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم (عام 1990)”.
في غضون ذلك تداولت أنباء صحفية تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بأن الحكم بحل مجلس الأمة قد جاء بسبب ممارسة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح صلاحياته منفردا ورفعه كتاب عدم التعاوم مع البرلمان قبل تشكيل حكومته.
وتشير التصريحات النيابية المتباينة تجاه قرار المحكمة الدستورية، إلى انقسام المجتمع الكويتي بين مؤيد لقرار الحل ومعارض له. فالمؤيدون يتحدثون عن ارتياح كبير للحكم بسبب هيمنة التيار الديني والقبلي على مجلس 2012 وعلى قراراته والتي اتجهت الكثير منها نحو التضييق على الحريات العامة، والتي كان آخرها التشريع بإعدام من يسيء في رأيه إلى الذات الإلهية وذات نبي الإسلام وإلى عرض زوجاته، والذي رفضته الحكومة وردّته إلى مجلس الأمة. فيما اعتبر معارضو قرار الحل بأنه جاء في الضد من الإرادة الشعبية التي أوصلت برلمانا متشددا في محاربة الفساد المالي. وكان حكمان بالسجن صدرا ضد مغردين اثنين، أحدهما شيعي هو المغرد حمد النقي الذي صدر حكم أولي بسجنه 10 سنوات باتهام بالإساءة إلى نبي الإسلام وزوجاته، فيما صدر حكم بالسجن ستة أشهر (كان الحكم الأولي هو السجن لسبعة سنوات) على المغرد محمد المليفي باتهام بالإساءة إلى العقيدة الشيعية.