يبدو لنا إقتراح “الكتلة الوطنية”، وريثة العميد ريمون إدّه صاحب مشروع “الزواج المدني في لبنان، أقرب إلى الفكرة الوطنية اللبنانية، وإلى الدولة الحديثة والعلمانية، من “المشروع الأرثوذكسي الفرزلي المطعّم مارونياً” الذي تبنّته قمة زعماء الموارنة في بكركي (الدكتور سمير جععج عاد ونفى أن تكون القمّة تبنّت المشروع الأرثوذكسي! حاول أن تفهم..!).
هل سأل القادة الموارنة أنفسهم كيف يمكن لهم أن يطرحوا الثقة بحكومة يرأسها “سنّي” لو تم اعتماد مشروعهم؟ وكيف يمكن لهم إسقاط السيد نبيه برّي من الرئاسة الأبدية لمجلس النوّاب في الحالة نفسها؟
“لمناسبة الأعياد”، لماذا لا يهتم “غبطة البطريرك” بشؤونه “الدينية” ويترك “السياسة” لعموم الناس؟
*
وطنية – 21/12/2011 – رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية في بيان بعد اجتماعها الدوري في بيروت أن “التطورات والمواقف المتلاحقة والمتباينة جدا حول قانون الإنتخاب تدعونا لكي نجدد طرح نظرتنا ومشروعنا لهذا الموضوع المصيري. فبقدر ما يتفهم حزب الكتلة الوطنية هواجس بعض المسيحيين الذين يشككون بالتمثيل النيابي الحالي وهم يريدون أن يكون التمثيل حقيقيا طالما ما زلنا نعيش في نظام طائفي، يرى الحزب في المقابل ان فكرة إنتخاب كل طائفة لنوابها سيضعنا في مواجهة تصعيد وإنقسام طائفي تخدم بصورة غير مباشرة نظرية تحالف الأقليات، وكل ما سينتج عن هذه الفكرة، إن طبقت، ردود فعل عكسية تزيد من حدة الإنقسامات والإشكالات، ويبعدنا اكثر فأكثر عن هدف الوصول الى دولة مدنية علمانية بدءا من القضايا الاجتماعية من الاحوال الشخصية وصولا الى التمثيل السياسي والتي تشكل برأينا الضمانة الحقيقية لكل شرائح المجتمع وطوائفه”.
وجدد الحزب تأكيده أن “القانون الأصلح والأنسب للانتخابات النيابية للبنان في هذه المرحلة هو الدائرة الفردية على دورتين والذي يصل الى نتيجة مشابهة ولكن من دون تشنج طائفي، ويوصلنا الى تمثيل صحيح لكل مكونات الوطن والأهم أنه يعطي المواطن حق المحاسبة، أما على المدى الطويل فهو يستطيع الوصول بالمجتمع اللبناني الى النظام المدني المأمول. إن المؤسف في كل هذا البازار المفتوح عن قانون الإنتخاب، أنهم يتكلمون عن كل القوانين باستثناء الأسهل ومن الأكثر استعمالا في العالم ألا وهو الدائرة الفردية على دورتين. لقد وصل اللبنانيون الى ما وصلوا اليه لأن معظم قراراتنا بنيت على ردات فعل ونظرات آنية عوض أن يكون لنا رؤية طويلة الأمد”.
ورأى الحزب أنه “بعد الإتهام الذي ساقه نائب حزب الله السيد نواف الموسوي بقوله إن العملاء يلتقون في مقاهي ومطاعم جبيل وجونية وضبية، إنتظرنا أكثر من أسبوع لكي يصدر رد من نواب تلك المناطق والذي ينتمي معظمهم الى تكتل “التغيير والإصلاح”، اما وانهم آلوا على أنفسهم الصمت فإنهم قبلوا الاهانة الموجهة الى مجتمع يمثلونه قانونا. آن الآوان للناخبين ان يحاسبوا ويسألوا ولو مرة قبل إنتخاب نواب يقبلون ان تهان مناطقهم والمواطنون الذين يمثلون من دون أن يحركوا ساكنا”.