طلبت قيادات لبنانية من مستويات مختلفة يتقدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من المدعي العام التمييزي حاتم ماضي عدم فتح ملف بنك المدينة، ونسيان هذا الملف برمته خصوصا ان الغاية من فتح الملف سترتد ذات اليمين وذات اليسار ولن تتوقف كرة الثلج والفضائح التي ستنتج عن فتح هذا الملف عند طرف من 8 او من 14 آذار، وان القوات اللبنانية والتيار العوني وحدهما سينجوان من تداعيات فتح هكذا ملف.
القاضي ماضي، وفي سياق حربه المفتوحة على النائب الشيخ بطرس حرب كان طلب سحب ملف بنك المدينة من الارشيف ونفض عنه الغبار لاعتقاده ان بامكانه ان يطال من سمعة النائب حرب الذي تولى المحاماة التابع له مهمة مكتب محاماة لـ”بنك المدينة” لفترة من الوقت.
المعلومات اشارت الى ان محاولة ماضي، ستبوء بالفشل، حسب ما ابلغته القيادات السياسية، لان حرب كان يتقاضى بدل اتعاب مكتب المحاماة التابع له وهذا حق له، في حين ان فتح هذا الملف الملقى في ادراج العدلية منذ زمن سيكشف عن تورط قيادات سورية ولبنانية من مستويات مختلفة ايضا في عمليات البنك التي قيل انه ساهم في تمويل عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما ساهم في عمليات تبييض اموال لصالح النظام الامني اللبناني السوري.
وتضيف المعلومات ان القاضي ماضي صرف النظر عن فتح هذا الملف وهو يبحث عن ملفات أخرى ليطال النائب حرب.
وفي سياق متصل نفت دوائر القصر الجمهوري اللبناني ان تكون طلبت من القاضي ماضي النظر في تصريحات النائب سليمان فرنجية التي تطاول فيها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشيرة الى ان الرئيس سليمان لن يدخل في سجالات لا قانونية ولا قضائية مع أي مواطن لبناني مهما كان الموقع الذي يشغله.