بيروت: سناء الجاك
أوضح مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لـ«الشرق الاوسط» أن «السنيورة يعد الايام والساعات لتسليم الامانة الى الرئيس الجديد المنتخب للجمهورية، ليصار بالتالي الى تأليف حكومة جديدة».
كلام المصدر المقرب جاء ردا على ما ذكرته وسائل اعلامية مكتوبة ومرئية من معلومات مغلوطة عن مضمون الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والرئيس سليم الحص. وذهبت هذه الوسائل الى القول ان الاجتماع كان عاصفا، كما نقلت عن لسان السنيورة كلاما لم يقله ومفاده انه قال للحص: «انا الحكم وأنا باق سواء انتخبوا رئيسا او لم ينتخبوا». وإذ استغرب المصدر ان يصار الى تداول معلومات محرفة وغير صحيحة عن السنيورة لها علاقة بالحص، أشار الى ان «رئاسة مجلس الوزراء ستصدر في الايام المقبلة كتابا عن كل ما قامت به حكومة السنيورة ومواقفها من القضايا التي شهدها لبنان مع شرح دقيق وشفاف للتفاصيل».
واضاف المصدر: «الكلام الذي تم تداوله مختلق جملة وتفصيلا ولا اساس له من الصحة. صحيح ان وجهات النظر لم تكن متقاربة بين السنيورة والحص، وأن اختلافا ساد طريقة التعاطي مع المبادرة. والسبب ان الحص طرح فكرة تأليف حكومة موسعة برئاسة السنيورة تضم 17 وزيرا من الاكثرية و13 وزيرا من المعارضة لملء الفراغ الدستوري الذي سينجم عن عدم اكتمال نصاب الثلثين وإجراء انتخاب لرئيس للجمهورية في الموعد المحدد. فكان رد السنيورة على هذه المبادرة بأنها غير متوازنة لأنها تعتبر سلفا ان هناك مقاطعة من نواب المعارضة لجلسة الانتخاب. وبما انك (اي الحص) من المنادين بالديمقراطية لماذا لا تضمن اقتراحك دعوة صريحة للنواب بوجوب حضور جلسة الانتخاب ليصار الى انتخاب رئيس بأكثرية الثلثين عوضا عن الاكتفاء بمبادرة تحمل وجهة نظر أحادية الجانب؟». وقال المصدر المقرب: «اعتراض السنيورة على طرح تشكيل حكومة برئاسته في هذه الظروف مرده الى ان السير في هذا الاتجاه يعطي انطباعا للمسيحيين في لبنان بأن السنيورة يريد مصادرة موقع رئاسة الجمهورية من خلال تولي مهمات الرئيس في حكومة انتقالية. وبأن بالامكان الاستغناء عن الرئيس المسيحي وإدارة شؤون البلاد وكأن الفراغ الدستوري لم يحصل. وهذا الاتجاه يصب في مصلحة الشائعات التي يروجها البعض عن ان الحكومة تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. لكن الحص بقي متمسكا بوجهة نظره على رغم ذلك. وغادر بعد اللقاء من دون الادلاء بأي تصريح». ويضيف: «لكن المفاجأة كانت في معلومات تم تسريبها عن اللقاء الى وسائل الاعلام، وتضمنت جملة منسوبة الى الرئيس السنيورة. وهي: أنا باق وحكومتي باقية سواء انتخبوا أو لم ينتخبوا. ليصار الى نفيها بعد اصدار المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء بيانا توضيحيا».
ويشير المصدر الى ان هذا الالتباس هو الثاني الذي يتمحور على مسألة لها علاقة بالرئيس سليم الحص؛ المرة الاولى كانت بعد أيام من اعتصام المعارضة في وسط بيروت، عندما سأل الصحافيون السنيورة عن عدم تلبيته طلب المعارضة والاستقالة من رئاسة الحكومة. ليأتي جوابه آنذاك بأن على الحكومة واجبا وطنيا ومهمات يجب انجازها. لذا يجب ان يوجه السؤال الى الوزراء الذين استقالوا عن سبب استقالتهم ويطالبوا بالعودة عنها. ونحن رفضناها ولا تزال الحكومة تتمتع بالشرعية الدستورية. وانا لن يرف لي جفن اذا تركت رئاسة الحكومة. لكن بعض وسائل الاعلام حرّفت كلام السنيورة ليصبح «لن يرف لي جفن ازاء التظاهرات» واستشهد الحص بهذه الشائعة لمهاجمة السنيورة على رغم التوضيح الذي تلا الكلام المحرف. ثم عاد ليكرر هجومه انطلاقا من الشائعة نفسها، مما استوجب من السنيورة ارسال كتاب خطي للحص مع النص الكامل لكلامه آنذاك.
وردا على سؤال عن اسباب هذه الشائعات قال المصدر: «هناك ماكينة تعمل على فبركة الاخبار لأن حملة الشائعات تبدو مندفعة لخلق اكبر كمية من الارباك والتضليل. وتهدف الى الترويج لمقولة مفادها ان الادارة الاميركية تريد بقاء السنيورة رئيسا للحكومة، ولا تريد ان يتولى رئيس كتلة الاكثرية النيابية سعد الحريري رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة. وذلك على أمل حصول خلاف بين السنيورة والحريري واحداث شرخ بين قوى «14 آذار». كما تريد ان تروج لبقاء السنيورة رئيسا للحكومة بهدف تحريض المسيحيين على رئيس الحكومة، وتصويره وكأنه يعمل بالاتفاق مع الاميركيين لسلب المسيحيين موقع رئاسة الجمهورية».
(الشرق الأوسط)
السنيورة يعد الأيام لتسليم الأمانة إلى الرئيس الجديد المنتخب للجمهورية
لماذا لا يتركوها في صندوق الأمانات حتى ربك يحلها ؟والله لبنان أجمل بدون حكومة
ويجيبوا شركة تديره وبلاش كل فترة مناكفة وحرق دم وطش دم وهم وغم .