السنيورة ردّ على نوّاف الموسوي: لماذا لا يكشف إسم المسؤول الفرنسي والتسجيلات؟

وطنية – 13/11/2010 صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة، البيان الآتي:

“على الرغم من الرد والتوضيح والبيان الذي أصدرناه بالأمس، إثر كلام أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، أصر اليوم النائب نواف الموسوي على تكرار رواية مختلقة ضعيفة الإسناد عبر شاشة ال”ال بي سي” عن مشروع أخبره عنه مسؤول فرنسي زعم فيه أن الحكومة اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة كان موافقا عليه ويتضمن حسب قول النائب الموسوي نشر قوات متعددة الجنسيات جنوب الليطاني وفق الفصل السابع، وان المسؤول الفرنسي ابلغه أن الحرب لن تتوقف قبل الموافقة على هذا المشروع وان كل ذلك هو بالاتفاق مع الرئيس السنيورة حسب كلامه وزعمه:

إزاء هذا التكرار المعيب لاتهامات ساقطة أساسا يهم المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة، أن يوضح النقاط التالية:

1- إن رد المكتب الإعلامي بالأمس ورد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة يومها طارق متري تحدث عن مشروع فرنسي أميركي عرض على لبنان يحتوي على اقتراح بنشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع أو 6,5 من دون التطرق إلى مزارع شبعا والنقاط السبع، وهذا المشروع رفضته الحكومة اللبنانية وأصرت على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الحدود اللبنانية ودخول الجيش وقوات الطواريء. علما أن حبر البيان الصادر عنا وعن الوزير متري لم يجف بعد، لكن النائب الموسوي ولسبب مجهول عاد لتكرار رواية لا يصدقها أحد.

2- الدليل أن النائب الموسوي يتحدث عن رواية لا يصدقها أحد وضعيفة الإسناد، هو انه ينسب المعلومات إلى مسؤول فرنسي اجتمع به وزوده بهذه المعلومات دون أن يقول من هو هذا المسؤول الفرنسي، ولماذا لا يكشف لنا عن اسمه هذا المسؤول الفرنسي الذي زوده بهذه المعلومات، ولماذا لا يطلع الرأي العام على الوقائع المسجلة بالصوت كما يقول؟

3- لمزيد من التفاصيل، نود أن نعلن للرأي العام أن المشروع الذي اقترحه الأميركيون والفرنسيون والذي تضمن نشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع ورفضه لبنان، هذا المشروع كان الرئيس السنيورة قد أبلغه إلى قيادة “حزب الله” عبر وثيقة كتبها بخط يده وسلمها للوزير محمد فنيش لكي ينقلها إلى قيادة الحزب، والوزير فنيش هو الذي تسلم ورقة الشروط الأميركية وهذه الشروط رفضها لبنان ورفضتها الحكومة اللبنانية ورفضها الرئيس السنيورة، لأن التفاوض كان يتم يومها بعلم “حزب الله” وحركة “أمل” وكل اعضاء الحكومة، وأصر الرئيس السنيورة على موقفه الرافض للشروط المذكورة إلى أن عدل المشروع وصدر بالصيغة التي نعرفها وهي القرار 1701 والتي أعادت نشر الجيش اللبناني لأول مرة على الحدود الدولية منذ 30 سنة.

4- يود المكتب الإعلامي أن يلفت عناية النائب الموسوي والمسؤولين في “حزب الله”، ان التلهي بهذه الأقاويل والاتهامات الملفقة والضعيفة والمعيبة سيزيد الصفوف تفرقة، وهذا ما يخدم إسرائيل ومصالحها، لكن رغم ذلك فان تكرار ترداد الروايات الملفقة لن يؤثر على قناعات الناس والشعب اللبناني والرأي العام، الذي يعرف إن الحكومة اللبنانية والمسؤولين فيها كانوا في مواجهة العدوان يدافعون عن حق لبنان وسيادته ومقاومته ووحدته ومصالحه الوطنية، وقد نجحوا في ذلك وان هناك من يريد الآن تدمير ما تحقق والطعن به لأهداف سياسية صغيرة لا تليق بالتضحيات التي بذلت وبمرحلة استطاع فيها لبنان أن يمنع اسرائيل من الانتصار ويحبط مشروعها”.