“الخليج”: القرار الظني سيصدر والحريري سيعلن رفض لبنان الرسمي أي قرار اتهامي ضد المقاومة و”حزب الله”

“الخليج” الإماراتية: صيغة من أربع نقاط للخروج من المأزق اللبـــــنانـي

المركزية- كشفت صحيفة”الخليج” الاماراتية أن أوساطاً دبلوماسية عربية تتداول معلومات مفادها أن رئيسي الجمهورية، والمجلس النيابي العماد ميشال سليمان، ونبيه بري متفاهمان على ضرورة إيجاد إجماع وطني لمواجهة تداعيات أي قرار اتهامي قد يصدر عن المحكمة الدولية ويتهم “عناصر غير منضبطين في حزب الله”.

وتنطلق هذه الأوساط من التأكيد على “أن هناك شبه إجماع لبناني على أن المحكمة أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، وأن القرار الاتهامي الذي قد يصدر عنها لا يمكن إلغاؤه أو تعليق صدوره الى ما لا نهاية، في مقابل توقعها نجاح العمل على وثيقة وطنية يمكن اعتمادها والانطلاق منها، والبناء عليها بعد أن تكتسي الحصانة الدستورية، بمعنى أن يوافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً، وتطرح على مجلس النواب فيصادق عليها بما يشبه الاجماع” .وأوضحت هذه الأوساط أن الصيغة – المخرج تقوم على الآتي:

“1- يعد رئيس الحكومة سعد الحريري بياناً يؤكد فيه رفض لبنان الرسمي أي قرار اتهامي ينال من المقاومة و”حزب الله”، ويحظى هذا البيان بموافقة ضمنية مسبقة من الحزب، والمعارضة، وأيضاً من المثلث السوري – السعودي – الإيراني .
2- يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مناقشة عامة يناقش الحكومة على سياستها تجاه أي قرار اتهامي يستهدف المقاومة والسلم الأهلي والوحدة الوطنية .

3- تمثل الحكومة أمام المجلس ويتلو رئيسها سعد الحريري البيان وينهيه بطرح الثقة بحكومته على أساس مضمونه، فيناقشه المجلس، ويدلي كلّ بدلوه، ثم يصوّت في نهاية النقاش بما يشبه الاجماع على بقاء الحكومة للعمل على وضع هذا البيان موضع التنفيذ .

4- تقوم الحكومة عبر رئيسها ووزارة خارجيتها بأوسع حملة دبلوماسية لوضع مضمون البيان موضع التنفيذ، بدءاً من الثلاثي السعودي- السوري- الإيراني، إلى الجامعة العربية عبر اجتماع على مستوى وزراء الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى مجلس الأمن .وتنتهي هذه الأوساط إلى أن هذا المخرج يحظى حتى الآن بدعم سوري سعودي، ويحاول كل من بري والحريري من خلال أسفارهما أن يستشفا مواقف الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الدعم لأي خطوة دستورية يقدم عليها اللبنانيون”.