نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر وزارة الخزانة الاميركية ان فرقها المكلفة ملاحقة النشاطات المالية لعائلة الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه وكبار المسؤولين السوريين تعتقد انها اقتربت من التوصل الى ربط مصالح الرئيس السوري بشار الاسد المالية برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الاعمال طه.
وبحسب تقرير من واشنطن تنشره “الراي” صباح الجمعة، فان مجموعة العقوبات التي شملت شركة الخليوي السورية “سيرياتيل”، التي يملكها ابن خال الاسد رامي مخلوف، كان متوقعا ان تتوسع العقوبات الاميركية اكثر لتشمل إما ميقاتي وإما شقيقه لدورهما في تأسيسها وادخال تقنية الخلوي الى السوق السوري قبل اكثر من عقد.
وقالت مصادر وزارة الخزانة الاميركية لـ”الراي” انها تعتقد ان دمشق استخدمت لبنان منذ عقود “لتبييض واخفاء ثروات المسؤولين السوريين في حسابات داخل البنوك اللبنانية”.
ومع ان هذه المصادر وصفت “تعاون لبنان مع فرق مكافحة تمويل الارهاب الاميركية” بانه “مرضٍ بشكل عام”، الا انها لفتت الى انه “داخل دولاب ثياب لبنان عدد من الهياكل العظمية”، وهو تعبير اميركي للدلالة على ان شخصا ما يخفي بعض الامور.
واعتبرت المصادر الاميركية لـ”الراي” ان “مصرف لبنان يخفي في قبوه بعض الوثائق التي تتعلق بحالات تبييض وافلاس يرتبط فيها مسؤولون لبنانيون وسوريون وعراقيون من زمن صدام حسين”.
وقالت المصادر ان العقوبات الاميركية الاخيرة، التي شملت “البنك التجاري السوري”، تطاول تلقائيا مصرفا لبنانيا هو “البنك التجاري السوري اللبناني”، علماً ان البنك السوري هو اكبر مالك للأسهم في البنك اللبناني المذكور.
واشارت المصادر الى ان “هناك ارتباطا ماليا كبيرا بين سوريا ولبنان، وهناك عدد كبير من المسؤولين من البلدين، بينهم مسؤولون سوريون طالتهم العقوبات الاميركية حتى الآن ممن لديهم شركاء في لبنان، وعائلة ميقاتي مرتبطة بعائلة الاسد، ونحن نعمل على توثيق هذه المعلومات ودعمها”.
وعندما اثارت “الراي” مع المسؤولين امكان ان ينظر اللبنانيون والمجتمع الدولي الى اي عقوبات محتملة على عائلة ميقاتي او ضد مسؤولين لبنانيين آخرين على انها “كيدية” متعلقة بمواضيع اخرى مثل المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبرت المصادر الاميركية انه “بخصوص المحكمة الدولية، لا يبدو ان هذه تواجه مشاكل مع حكومة ميقاتي المتعاونة، ولا سبب لايّ تحرك ضد الحكومة اللبنانية في هذا السياق”. واضافت: “كذلك في السياسة… لا توجد مشاكل معينة بيننا وبين ميقاتي”.
واذ تلفت دوائر القرار الاميركية لـ”الراي” الى انه في الموضوع المالي “تاخذ العقوبات شكلاً تلقائياً”، تذكّر بانه انه “في الماضي القريب” سبق ان “وضعت الولايات المتحدة احد السياسيين اللبنانيين من اصدقائها على لائحة ممولي الارهاب بسبب تبرعه لجمعية خيرية تعتبرها واشنطن تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية”، موضحة انه بعد الاخذ والرد، استغرق المسؤولون السياسيون الاميركيون بعض الوقت “لرفع المسؤول اللبناني عن لائحة ممولي الارهاب لثبوت عدم ارتباطه”.
وتختم مصادر وزارة الخزانة الاميركية لـ”الراي”: لكن في حالة ميقاتي قد يكون من الصعب اثبات عدم ارتباطه بالاسد، الذي تحول بدوره الى كيان ارهابي يحظر على ايّ من يتعامل معه التعامل مع الولايات المتحدة في الوقت ذاته”.