كشف المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية النائب سليمان فرنجيه عما ينتظر الرئيس سعد الحريري في حال انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية في حال تكليفه تشكيل حكومة العهد العوني الاولى.
وما كشف عنه فرنجيه يتلخص بعدم ميثاقية تسمية الرئيس الحريري منذ اليوم لجهة تكليفه تشكيل الحكومة المقبلة! حيث قال إن نواب حزب الله لن يسموا الرئيس الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة، كما ان “كتلة التحرير والتنمية” برئاسة الرئيس نبيه بري لن تسمي الرئيس الحريري ايضا، ما يضع عملية تكليفه امام ازمة ميثاقية في ظل إعتراض ممثلي الطائفة الشيعية مجتمعين على تكليف الحريري!
وتالياً، سوف تطرح مسألة تكليف الحريري، في حال انتخب عون رئيساً، ازمة دستورية. خصوصا ان الدستور لا يشترط إجماع النواب او حصول الرئيس على أغلبيات طائفية ليتم تكليفه تشكيل الحكومة، ولكن الثنائي الشيعي المؤلف من حركة امل وحزب الله اخترع بدعة الميثاقية واعتراض مكون رئيسي على آداء السلطة التنفيذية في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007، ليطعن في شرعية الحكومة بعد استقالة جميع الوزراء الشيعة منها.
“القمصان السود” الإيرانيون يشاركون في تسمية رئيس الحكومة!
وفي حال تمت تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الاولى في العهد العوني في حال انتخاب عون رئيسا، من دون ان يكون النواب الشيعة قد سموه أيضا، وهذا ليس شرطا دستوريا ولا قانونيا، سيطعن المكون الشيعي بميثاقية تكليف الحريري وتاليا، تشير معلومات الى ان الثنائي قد يطلب إعادة الاستشارات النيابية الملزمة ما سيضع الرئيس الحريري خارج السلطة، على غرار ما حصل معه أثناء الاستشارات النيابية التي قام بها الرئيس ميشال سليمان، حين طالبه حزب الله بإعادة الاستشارات، واستخدم حينها ما يعرف في لبنان بـ”القمصان السود”، لتعديل نتيجة الاستشارات، بعد ان كانت لصالح الرئيس سعد الحريري! ويومها اعترض المكون الشيعي على الرئيس سليمان الذي وضع بعض النواب اصواتهم بتصرفه، فجيّرها لصالح الحريري. فكان الاعتراض ان الدستور لا يجيز للنائب تجيير صوته، وطالبوا بإعادة الاستشارات وتدخل “قمصان الحزب السود” وعدلوا النتيجة لصالح الرئيس نجيب ميقاتي!
الحريري “مُكلّف” حتى.. الإنتخابات النيابية!
معلومات تشير الى ان الرئيس سعد الحريري سيكون في أفضل الاحوال رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة، ولن يسمح له بتشكيلها، وذلك وفق السيناريو التالي: في حال إنتخب عون رئيسا، وتم تجاوز عقدة الميثاقية الناجمة عن عدم تسمية اي فريق شيعي للحريري، سيلجأ أطراف المعارضة الى عرقلة تشكيل الحكومة لاكثر من خمسة اشهر. بعدها تقبل البلاد على الانتخابات النيابية، المقررة في ايار من العام 2017، وتراهن القوى المتضررة من عودة الرئيس الحريري الى السرايا، على تكبيد تيار المستقبل وحلفائه المتبقين خسارة نيابية موصوفة تبعده عن السرايا الحكومي طوال ولاية المجلس النيابي المنتخب لاربع سنوات.
وفي سياق متصل تشير معلومات الى ان الثنائي المسيحي، وافق على عدم إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، والمشاركة وفق ما يعرف بـ”قانون الستين” او “قانون غازي كنعان” إنطلاقا من أن وجود عون في رئاسة الجمهورية، وفي ظل تحالف الثنائي عون-جعجع، فإن الثنائي المسيحي سيحصد غالبية المقاعد المسيحية وتاليا سيكون قادرا على تعديل موازين القوى في المجلس النيابي. وتاليا، فهو لن يكون في حاجة الى تغيير قانون الانتخابات لان التحالف أمن له مصالحه.