يسود التفاؤل بيت الوسط مقر إقامة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد عودة الحريري الى بيروت وهذا ما عكسته الرسالة التي توجه بها الى اللبنانيين عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
الرئيس الحريري عاد الى بيروت متوجا سلسلة لقاءات دولية كان بدأها مع الرئيس الاميركي باراك اوباما، ومن بعده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في اعقاب سلسلة لقاءات كان أجراها مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ووزيرة الخارجية الاميركية والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
معلومات العاصمة اللبنانية بيروت أشارت الى ان مبعث إرتياح الحريري مرده الى ثقته التامة بأن ضميره مرتاح لآدائه خلال المرحلة السابقة، إضافة الى ثقته التامة بأن قوى 8 آذار قفزت في المجهول من خلال إسقاط الحكومة في ضوء الدعم المحلي والعربي الدولي الذي التف حول الحريري.
وتضيف المعلومات أن تركيا دخلت بقوة على خط الازمة اللبنانية وهي أبلغت جميع المعنيين الاقليميين بأنها لن تقبل بغير سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية، وهذا ما سيجعل دمشق تقيم الحسابات من جديد أثناء تدخلها في الشأن اللبناني.
وتشير المعلومات أيضا أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط يسعى لدة قوى 8 آذار ودمشق على حد سواء الى عدم إجباره على تجرع كأس فتح جبهة مع السنة في لبنان خصوصا أن جنبلاط لا يريد في الوقت نفسه ان يقيم عداوة مع قوى 8 آذار والشيعة، وأنه مرتاح في موقعه الوسطي.
الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط عقد إجتماعات عدة منذ نشوء الازمة لتدارس الخطوات المقبلة وخلص الى أن النواب الحزبيين وعددهم 4 نواب من أصل 11 نائبا يشكلون كتلة اللقاء الديمقراطي سيلتزمون بتوجهات رئيس الحزب. إلا أن مصادر مطلعة في الحزب الاشتراكي اعربت عن إعتقادها بأن جنبلاط ونوابه الحزبيين الثلاثة لن يصوتوا في الاستشارات لصالح الحريري، كما انهم لن يصوتوا لصالح أي مرشح مرشح آخر. أي أنهم سيضعون أوراقا بيضاء في المفهوم الاقتراعي أو أنهم في افضل الاحوال سيضعون أصواتهم بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمكنه ان يحولها مباشرة الى أي مرشح.
ومع الموقف الجنبلاطي تخيب آمال قوى 8 آذار ودمشق من جديد، حيث سيبقى الحريري محتفظا بالاكثرية النيابية التي تؤهله لتولي رئاسة الحكومة مباشرة او من يسميه، خصوصا وان النواب السبعة في اللقاء الديمقراطي هم من المسيحيين والسنة سيصوتون الى جانب قوى 14 آذار، إضافة الى ان الحريري الذي اعلن أنه ليس طالب سلطة قد يتجه الى تسمية الرئيس السابق للححكومة فؤاد السنيورة لتشكيل الحكومة المقبلة.
والى ما سبق رجحت مصادر في 14 آذار ان لا تحصل الاستشارات النيابية في موعدها خصوصا وان المدعي العام في المحكمة ذات الطابع الدولي دانيال بلمار سوف يسلم قبل ظهر يوم الاثنين المقبل قراره الظني الى القاضي فرانسين ما سيولد حركة احتجاجات تقوم بها قوى 8 آذار تحول دون إجراء الاستشارات النيابية.