قال مصدر مطلع لـ«المصرى اليوم» إن «المجلس العسكرى لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدنى باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث».
وجاءت التصريحات عقب جمعة «شكراً عودوا لثكناتكم»، حيث شدد المصدر المقرب من المجلس العسكرى ـ طلب عدم نشر اسمه ـ على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته، التى تسمح له باختيار قادته، وتنظيم إدارته الداخلية، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة المدنية، مبررا ذلك الفكر بأنه قاعدة تم إرساؤها فى مصر منذ ثورة يوليو ١٩٥٢، وساعد فى تأكيدها أن رؤساء مصر الثلاثة السابقين كانوا عسكريين فلم تكن هناك مشكلة، لكن وجود رئيس مدنى يعنى حماية الجيش من أهواء السياسيين والحكام.
كانت قضية وضع الجيش فى الدستور الجديد أثارت جدلاً فى الشهور الماضية، بعد أن أرسل المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيها رؤيته كرجل قضاء لوضع الجيش فى الدستور والدولة الجديدة، وحملت الرؤية عنوان «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى»، قال فيها إن «الجيش حامى الدولة المدنية».
واقترح «البسطويسى» إنشاء مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئاسته رئيس الجمهورية. ويختص المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة.