قامت السلطات الجزائرية أمس بإصدار حكم السجن لمدة ثماني سنوات مشمولة بالنفاذ بحق رضا دنداني 32 عاماً ، المعروف سابقاً بـ “Q” حيث قضت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية بالحبس ثماني سنوات مع النفاذ وأدين بالانتماء الى جماعة إرهابية تنشط خارج البلاد !! بما يخالف الواقع والاتفاقات مع الحكومة البريطانية .
ومن الجدير بالذكر أن رضا دنداني تم ترحيله في يناير الماضي من بريطانيا ، بعد أن تم إلقاء القبص عليه من قبل السلطات الأمنية البريطانية في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لندن لمواجهة ما يسمى ” مكافحة الإرهاب ” دون تهمة أو محاكمة ، وكان رضا دنداني أحد المعتقلين الـ 17 الذين قررت وزارة الداخلية البريطانية ترحيلهم بموجب قانون الهجرة لسنة 1971، لأنهم “يشكلون خطرا على الأمن القومي”. ورضا دنداني هو واحد من أربعة أشخاص سحبوا الطعن المقدم إلى لجنة الطعون بمصالح الهجرة. وقبلوا بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي كبديل عن الاحتجاز القسري ، حيث تحتجزهم الداخلية البريطانية ولم تستطع تقديمهم الى المحاكمة أو تقديم الأدلة التي أقرت أجهزة الأمن والتجسس إن معظمها نتيجة أشرطة تنصت على اتصالاتهم التليفونية وأدلة سرية ، وهو ما يمنعه القضاء البريطاني.
وكان دنداني كتب رسالة وزعها المرصد الإسلامي العام الماضي من وراء أسوار سجن ” لونج لارتن ” طالب فيها السلطات البريطانية بأن تسلمه إلى سلطات بلاده، لأنه يفضل العيش في بلاده على أن يبقى سجيناً في بريطانيا حيث أنه غير مطلوب على ذمة أي قضية في الجزائر . وكشف في رسالته أنه طلب من السلطات البريطانية قبل تسعة أشهر من نشر رسالته أن تمكنه من العودة إلى بلاده، مستغربا الإستمرار في الإبقاء عليه في السجن وهو متزوج وأب لبنت في السابعة من العمر. وقال في رسالته أنه “ينظر إليه على أنه أجنبي أو مواطن من الدرجة الثانية”، وقال إنه “رهينة” في بريطانيا.
وكانت السلطات الجزائرية اكدت في أكثر من مناسبة أن الأشخاص الـ 17 ليسوا مطلوبين للعدالة ولا هم ضالعين في أعمال إرهابية، إنما وبناء على تقييم أمني خاص ببريطانيا صنفوا في قائمة الأشخاص المهددين للأمن القومي البريطاني . والأشخاص المشمولين بقرار الداخلية البريطانية يقعون تحت طائلة ما يسمى “أوامر السيطرة” التي تطبق على من تعتبرهم وزارة الداخلية البريطانية خطرا على الأمن القومي، استنادا إلى قانون الهجرة لسنة 1971 “إيمغريشن أكت” وبالاستناد إلى هذا القانون يمكن للداخلية البريطانية تجاوز العدالة وترحيل الأشخاص دون حكم قضائي، لاسيما وأنها لا تملك من الأدلة ما يجرمهم. وقد وجدت الداخلية البريطانية في هذا القانون الغطاء الأمثل للتخلص من كل أجنبي يشتبه فيه ولا يمكن تجريمه بتهم الإرهاب لافتقاد الأدلة المادية التي يعتد بها القضاء. وفي رأي وزارة الداخلية البريطانية، فإن المحتجزين “لازالوا يشكلون خطرا حقيقيا على الأمن القومي”، رغم أن مصالح الأمن البريطانية لا تمتلك أية أدلة تجرمهم. والأشخاص المعنيين بقرار الترحيل ليسوا مطلوبين من القضاء الجزائري وليسوا ضالعين في أعمال إرهابية.!!